الوحدة حذّرت من أن يؤخر الجمود البيروقراطي تقدّم المشاريع
«إيكونوميست»: بوادر مشجعة على توسع مضطرد بقطاع الكويت النفطي
- التطورات السياسية والمالية أخفقت في تحريك «نفط الكويت» لزيادة إنتاج الغاز
رأت وحدة «إيكونوميست إنتليجنس»، أن منح شركة نفط الكويت، لعقد استشارات لشركة «تيكنيب» الهندسية الفرنسية، يشير إلى توسيع عمليات الاستكشاف والإنتاج في الكويت، متوقعة أن يعزز العطاء الذي جاء متأخراً، عملية التطوير المستمرة في قطاع النفط والغاز خلال فترة التنبؤ بين 2023 و2027، رغم حالة الانسداد السياسي والعراقيل البيروقراطية.
وتوقّعت الوحدة أن يؤدي تنفيذ المشاريع الرئيسة لـ«نفط الكويت»، واستمرار أسعار النفط مرتفعة رغم تراجعها، إلى بعض التسريع لمشاريع الاستكشاف والإنتاج النفطية في 2023-2024، ما سيؤدي إلى زيادات مطردة ولكن تدريجية في الإنتاج، وإلى دعم نمو الناتج المحلي الفعلي، مع تخفيف جزئي من التأثير المالي لتراجع الأسعار.
ورجحت الوحدة أن تعوق العقبات السياسية والبيروقراطية إحراز تقدم في الأعوام 2023-2027.
وأضافت أن إحراز تقدّم في المشاريع الرئيسة لـ«نفط الكويت»، يعزّز جهود الحكومة لزيادة القدرة الإنتاجية للنفط والغاز خلال فترة التنبؤ، مشيرة إلى تراجع إنتاج النفط والغاز بحدّة في الأعوام 2018-2021، بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ مشاريع جديدة، إضافة إلى البنية الأساسية للإنتاج التي باتت قديمة.
وذكرت أن معدل انخفاض إنتاج النفط، هبط بما يزيد على 500 ألف برميل يومياً، بينما تراجع إنتاج الغاز بواقع 5 مليارات قدم مكعب يومياً، منوهة إلى أن تلك الفترة شهدت انفجار التوتر السياسي في العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة، الأمر الذي أدى إلى تأخير الموافقات على خطط «نفط الكويت».
وبيّنت أن الوضع تحسّن بشكل ملحوظ منذ أواخر 2022 بعد تعيين حكومة جديدة، ما سهّل إقرار موازنة الدولة في نوفمبر 2022، متوقعة أن يؤدي العمل اللاحق على المشاريع قصيرة الأجل، بما في ذلك إزالة العقبات في 4 مراكز تجميع وإزالة المياه من الحقول الرئيسة المعمّرة في البلاد، إلى إحداث زيادة طفيفة في إنتاج النفط والغاز هذا العام.
وحذّرت «إيكونوميست إنتلجنس» من أن يبقى خطر عودة الانسداد السياسي على تنفيذ مشاريع النفط والغاز، ماثلاً في الأعوام 2023-2027، مع ترجيح أن يؤدي الجمود البيروقراطي إلى تأخير التقدم.
ونوهت إلى البيانات المتبادلة حول النوايا في شأن استئناف أعمال التطوير في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، والتي لم تثمر حتى الآن مشاريع فعلية، فيما يبدو أن خطط زيادة استغلال احتياطيات النفط الثقيل في الشمال توقفت إلى أجل غير محدد.
وأشارت الوحدة إلى أن التطورات الإيجابية السياسية والمالية الأخيرة، أخفقت في تحريك خطط «نفط الكويت» لزيادة إنتاج الغاز السائل غير المصاحب، رغم زيادة العبء المالي لواردات الغاز الطبيعي المسال التي بلغت في 2022 رقماً قياسياً بلغ 6 ملايين طن.
وأفادت بأنه رغم أن الواردات ستهبط في 2023 نتيجة استبدال الوقود السائل الذي تنتجه مصفاة الزور التي وضعت في الخدمة حديثاً بالغاز في توليد الطاقة، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص الصادرات من ذلك الوقود.
