ارتفعتا 5.3 و4.7 في المئة خلال الربع الأخير من 2022
«الوطني»: بورصتا الكويت وأبوظبي تتفوّقان خليجياً
أشار بنك الكويت الوطني إلى أنه على الرغم من تسجيل بعض المكاسب، إلا أن أسواق الأسهم العالمية، شهدت أداءً متقلباً بالربع الرابع من 2022، في ظل صراعها للبحث عن مسار محدد وسط البيانات الاقتصادية المتضاربة، واستمرار حالة عدم اليقين إزاء سياسة مجلس الاحتياطي الفيديرالي.
وكشف «الوطني» أنه بعد تفوق أدائها على أقرانها العالميين خلال معظم فترات العام نتيجة تحسن المعنويات بفضل ارتفاع أسعار النفط والتوقعات الإيجابية، جاءت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في صدارة الأسواق التي حقّقت خسائر خلال الربع الرابع من 2022، إذ خسر مؤشر «مورغان ستانلي الخليجي» 6.7 في المئة من قيمته على أساس ربع سنوي، متأثراً بتقلبات أسواق النفط الخام، وسياسات البنوك المركزية المتشددة ومخاوف النمو العالمي، ما أدى لمحو المكاسب السابقة ودفع الأداء السنوي للمنطقة السلبية بتراجع 6.3 في المئة على أساس سنوي في 31 ديسمبر.
وجاءت قطر (-15 في المئة) والسعودية (-8.2 في المئة) بصدارة البورصات الخليجية التي منيت بخسائر على أساس ربع سنوي، إذ قد يعزى تراجع الأخيرة لعمليات جني الأرباح بعد تفوقها بشكل كبير على أقرانها في السنوات الأخيرة، بسبب الإصلاحات التي ساهمت في تعزيز ثقة الأعمال والاستثمارات الرأسمالية القوية.
ونوه «الوطني» إلى أنه في المقابل، تفوق أداء سوقي الكويت وأبوظبي بتسجيلهما لنمو 5.3 و4.7 في المئة على التوالي، إذ أن النتائج المتباينة ناجمة عن تفاوت الأداء سابقاً والتقييمات النسبية للأسواق المعنية.
ورأى أنه مستقبلياً، ستستمر الأسهم الخليجية في التأثر بتطورات الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والنمو الاقتصادي والتضخم وسياسات «الفيديرالي»، حيث تبدو البيانات الأخيرة أكثر إيجابية مما كان متوقعاً في السابق، إلا أن الأوضاع قد تبقى متقلبة وضبابية، في حين تعدّ تقلبات سوق النفط وارتفاع تكاليف الاقتراض من أبرز العوامل الإقليمية المعاكسة.
عوامل متضاربة
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن المستثمرين فكّروا كثيراً في العديد من العوامل المتضاربة، بما في ذلك السياسات النقدية المتشددة لـ «الفيديرالي»، وارتفاع عائدات سندات الخزانة، ومخاطر الركود، وتوقع تسجيل الشركات لأرباح أضعف من جهة، وتراجع معدلات التضخم وجاذبية الأسعار المنخفضة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ سنوات عدة، وفتح الصين لاقتصادها بعد تخفيف سياسات صفر «كوفيد» في الجهة المقابلة.
وأضاف التقرير أنه رغم أن النتائج النهائية لهذه الفترة ربع السنوية كانت متفاوتة، إذ سجلت بعض الأسواق المتقدمة مكاسب ملحوظة، إلا أن الاتجاه السائد بقي سلبياً، نظراً لأن الارتفاعات المحدودة لم تكن كافية لعكس الخسائر العميقة التي شهدها 2022.
ورأى أنه بالنسبة للعام المقبل، ستعتمد إمكانية الانتعاش على سياسات «الفيديرالي»، وتحركات التضخم العالمي وتوقعات الركود، إذ قد تبدأ أسواق الأسهم رحلة التعافي إذا اعتدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، بما يفسح المجال أمام البنك لتخفيف تشديد سياسته النقدية.
وتابع أنه على الرغم من أن الجدول الزمني غير مؤكد، إلا أن ذلك السيناريو قد يحدث خلال النصف الثاني من العام، نظراً لإشارة «الفيديرالي» في مناسبات عدّة إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة حتى يتحرك التضخم في مسار مستدام للعودة نحو مستوى 2 في المئة المستهدف.
تناقض واضح
وأفاد «الوطني» أن أداء أسواق الأسهم العالمية كان إيجابياً في الغالب خلال الربع الرابع من 2022، بدعم من تراجع حدة المخاوف المتعلقة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة، ما قلص وتيرة الخسائر السنوية التي لم نشهدها منذ عام 2008.
ويأتي ذلك في وقت خفت حدة المعنويات السلبية في الأسواق الناشئة وتراجعت تدفقات رأس المال للخارج خلال الربع الأخير من العام، إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة 6.1 في المئة على خلفية المكاسب التي حققتها أكبر مكونين له وهما الهند والصين (بوزن نسبي 45 في المئة)، بفضل الأسعار الجذابة نسبياً وتحسن التوقعات، خصوصاً مع قيام الأخيرة برفع قيود سياسة صفر كوفيد في ديسمبر.
وبين أنه على صعيد الأسواق المتقدمة، فقد جاءت الأسواق الأميركية والأوروبية في الصدارة، بتسجيلها مكاسب نتيجة مؤشرات مبكرة، تدل على أن وتيرة التضخم بدأت تتراجع، ما يشير لتوقف «الفيديرالي» عن تشديد سياساته النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعاً، إلى جانب تشديد أوضاع سوق العمل، الأمر الذي ساهم في تهدئة مخاوف الركود، رغم مواصلة البنك توجيهاته المتشددة.
ونوه التقرير إلى ارتفاع مؤشري «ستاندرد أند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي بنسبة 7.1 و15.4 في المئة على أساس ربع سنوي على التوالي، ما ساهم في تقليص خسائرهما هذا العام إلى 19 و9 في المئة على أساس سنوي كما في 31 ديسمبر، على التوالي في حين نما مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 14 في المئة، مقلصاً خسائره السنوية إلى 12 في المئة.
وتشير النظرة المستقبلية إلى مواصلة المستثمرين التركيز على بيانات التضخم وسوق العمل، باعتبارهما أبرز المؤشرات الرئيسية التي تحدد مسار أسواق الأسهم.
مخاطر مرتفعة
لفت «الوطني» إلى تحسن النظرة المستقبلية لأداء الأسهم العالمية مقارنةً ببداية عام 2022 عندما أدت الحرب في أوكرانيا، وتزايد التضخم، وارتفاع تقييمات الأسهم، والتشديد النقدي، لظهور رياح معاكسة عصفت بالأسواق.
وأفاد بأنه في واقع الأمر، يُعتقد بأن التضخم قد تجاوز ذروته، وتلاشى حالة عدم اليقين الناجمة عن انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، إذ يبدو أنه تم تخطي فترة رفع أسعار الفائدة بوتيرة متشددة، ووصول التقييمات إلى نقطة جذابة نسبياً.
وشدّد التقرير على أنه مع مواصلة البنوك المركزية لسياسات التشديد النقدي، واحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا، ومسار الأرباح غير المؤكد، ومواصلة ارتفاع التضخم، فإن كل تلك العوامل تزيد من المخاطر، لافتاً إلى أن حرب أوكرانيا المستعرة والتي تعتبر مصدراً لاضطرابات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية، واستمرار ارتفاع عائدات السندات، وقوة الدولار، ساهمت في تزايد الضغوط على الأسواق والعملات الأخرى.
