أكد ما نشرته «الراي» عن مساعٍ للوصول إلى حل توافقي للقروض
جوهر لرئيس الوزراء: التعاون أو مواجهة مصير الحكومات السابقة
انتقد النائب الدكتور حسن جوهر، ما آلت إليه أحداث الجلسة، من انسحاب الحكومة، واضعاً سمو رئيس مجلس الوزراء أمام مفترق طرق في جلسة اليوم التي تعتبر المحك والنقطة والملاذ الأخير للحكومة، «كي تثبت مصداقيتها وتتعاون مع المجلس باحترافية ومهنية دستورية».
وخاطب جوهر، في تصريح صحافي عقب رفع الجلسة، سمو رئيس مجلس الوزراء بالقول: «عندك فرصة أخيرة غداً (اليوم الأربعاء) إما أن تتعامل مع مجلس الأمة بجدية، تعاوناً حقيقياً في إطار الدستور والتعاون، في ما يتعلق العلاقة بين السلطتين، وإما سيكون نفس المصير الذي كان في الحكومات السابقة».
وقال «عطفاً على الجلسة، هناك الكثير من الهموم والشجون والوعود التي انتظرها الشعب الكويتي من السلطتين، نعم قد يكون هناك سوء تنسيق بين النواب، ولكن الاحتكام في النهاية إلى قرار المجلس. وقضية القروض قد نختلف أو نتفق عليها، لكنها تبقى قضية أساسية مطروحة على أجندة مجلس الأمة، والقانون الذي قُدّم بالتأكيد عليه ملاحظات حتى اللحظة الأخيرة».
وتأكيداً لما كانت نشرته «الراي» أمس عن مساع نيابية للوصول إلى حل توافقي مع الحكومة، قال جوهر: «في الصباح كانت هناك مشاورات، وصلنا إلى مقدمي الاقتراح وكذلك اللجنة المالية، لوضع ضوابط حتى نخرج بأفضل قانون، يلامس هموم الناس المحتاجين للدعم في قضية القروض، وإزالة الهم الكبير عن عاتقهم، بحيث يكون لمن يستحق المساعدة، وهذه الميزة تخص فئات معينة متضررة بشكل كبير جداً».
وشدد على أن ذلك «لا يعفي من القيام بمسؤولياتنا وهي قضية احترام جلسات مجلس الأمة وقراراته، وهنا يأتي دور الحكومة التي كان لها موقف سلبي، ولا يليق بحكومة حصلت على دعم شعبي منذ بداية تشكيلها، وأتت بعد مخاض ومشهد سياسي جديد، فالكل كان يترقب أداء أفضل ورؤية وحكمة ودراية لهذه الحكومة، في انتشال البلد من مستنقع الفساد والتخلف وتردي الأوضاع في أن يكون هناك نهج جديد وبرامج جديدة».
ورأى جوهر أن سلوك الحكومة «ليس من باب التعاون بين السلطتين وليس ترجمة للخطاب السامي الذي أُلقي في افتتاح مجلس الأمة بضرورة التعاون والفصل بين السلطات واحترام استقلالية السلطات وارادة المجلس».
وأضاف «جلسة الغد (اليوم) هي المحك والنقطة والملاذ الأخير للحكومة كي تثبت مصداقيتها وتتعاون مع المجلس باحترافية ومهنية دستورية»، مشدداً على أن «تعطيل أعمال المجلس والتلويح والتهديد والغمز واللمز بعدم استخدام النواب لأدواتهم الدستورية وحقوقهم المستمدة من الإرادة الشعبية، قضية مرفوضة».
رفع الجلسة بعد انسحاب الحكومة... غلط
قال جوهر: «كنا متفائلين، ولكن هذا التفاؤل بدأ يتبخّر. قد تكون هناك فرصة أخيرة، ولا نود أن نفرط في التفاؤل، كما حصل بداية المجلس لكن المحك الحقيقي على الأرض جلسة الغد (اليوم) لتثبت جدية الحكومة في التعامل مع المجلس، كما يجب على رئاسة المجلس أن تحترم الإرادة الشعبية والدستورية. فاليوم رفع الجلسة بعد انسحاب الحكومة (غلط). كانت الجلسة ممتدة وقائمة والحكومة انسحبت، وكان يفترض أن تستكمل إجراءات الجلسة ومناقشاتها».
أدوات دستورية بدل الهروب
ذكر جوهر أن «الحكومة لها أدواتها الدستورية، وكان يفترض أن تستمر في الجلسة إلى أن ينتهي المجلس من أعماله، وإذا كان لديها تحفظ وقناعة معينة في القوانين المقدمة فلديها أدواتها الدستورية برفض هذه القوانين وإرجاعها مرة أخرى إلى المجلس لمزيد من الدراسة أو لإعادة النظر فيها، ولكنها قررت الهروب إلى الأمام واستخدام ذات النهج وذات السياسة التي دأبت عليها الحكومات السابقة، وفي مقدمتها قضية الانسحاب وعدم احترام قرارات المجلس، والهروب إلى الأمام والتلويح بعدم التعاون وحل مجلس الأمة، وبالتالي لا تختلف الحكومة عن سابقاتها، ولذلك مع الأسف الشديد الحكومة اليوم قطعت واحدة من أيدي التعاون مع مجلس الأمة».
