بعد زيادة المعاش الاستثنائي إلى 6 آلاف دينار
بوشهري: الحكومة رفعت راتب الوزير إلى 9 آلاف!
- عاشور للوزراء: زيادة رواتبكم من 3 إلى 9 آلاف... ألا تخل بمبدأ العدالة؟
قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري، إن «مجلس الوزراء يتجاوز كل الاستحقاقات الواجبة عليه ويصدر قراراً برفع المعاش الاستثنائي للوزراء الحاليين إلى 6 آلاف دينار، في حين نبحث عن حلول لقضايا الوطن والمواطنين السياسية والاقتصادية والمعيشية، ونسعى لوضع ضوابط باستخدام المادة 80 من قانون التأمينات».وفي مداخلتها خلال الجلسة، أضافت بوشهري «اليوم سنجد جهة في الدولة (تراكضت) بعدما تقدم النواب باقتراح لإلغاء المادة في 24 نوفمبر، حيث عقدت هذه الجهة اجتماعاً يوم 28 من الشهر ذاته لاستعمال المادة 80».
وأشارت إلى «قرار لمجلس الوزراء صدر يوم 28 نوفمبر، واستندوا فيه على المادة 80 بتعديل المعاش الاستثنائي لوزراء الحكومة الحالية إلى 6 آلاف دينار، ما يعني أن راتب الوزير أصبح اليوم 9 آلاف دينار»، مبينة أن «ذلك بعد 4 أيام من تقدم مجموعة من النواب بطلب لإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، حيث استندوا عليها ورفعوا رواتبهم».
ولفتت إلى أنه «ذكر في القرار أنه جاء بعد مناقشة في اجتماع مجلس الوزراء، والغريب أن القرار لم يخرج في البيان الحكومي، مثل بقية القرارات ولم يتسرب إلى الإعلام على غير العادة مع مثل هذه القرارات». ووجهت بوشهري سؤالاً إلى الوزيرين بدر الملا وعمار العجمي، «هل فعلا تمت مناقشة القرار في اجتماع مجلس الوزراء، وكان ضمن جدول الأعمال؟ وهل دخل ضمن ما يستجد من أعمال؟ وهل وافقتم عليه بالتمرير؟ كل هذا لم يتم».
كما تساءلت «كيف تم اصدار هذا القرار؟ ولماذ استعملت الحكومة هذه المادة عقب 4 أيام من الاقتراح المقدم بإلغاء هذه المادة؟».
وكشفت أنه «وصلكم في هذا الاجتماع يوم 28 نوفمبر توجيه مباشر من سمو ولي العهد بضرورة إلغاء هذه المادة، فكيف تعاملتم مع التوجيه بأن اصدرتم قرار مجلس الوزراء بتعديل رواتبكم الاستثنائية ورفعها».
وخاطبت بوشهري اللجنة المالية، قائلة «هل مازلتم عند كلامكم بتأجيل رفع التقرير الخاص بالمادة 80 حتى قبل نهاية دور الانعقاد»، مطالبة النواب بالطلب من اللجنة المالية سرعة رفع تقريرها الخاص بهذه المادة «لنوقف ما يحصل في الهدر في المال العام».
وأيد النائب صالح عاشور ما ذكرته بوشهري، ووجه سؤالاً للوزراء «إذا كان قانون القروض يخل بمبدأ العدالة فزيادة رواتبكم الأسبوع الماضي من ثلاثة آلاف إلى تسعة آلاف دفعة واحدة، ألا تخل بمبدأ العدالة وعدم المساواة؟ وكيف توافقون على هذه زيادة قبل زيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين؟».
