«المالية»: يحقّ لكل مصرف جمع وتحديث البيانات في قواعده وفقاً لطريقته
البنوك حائرة: هل نبلّغ ضريبياً عن حساب الورثة أم الأخ الأميركي فقط؟
- ردود «المالية»:
- ندرس إعداد قوائم تحدّد الجهات التي ستُبلغ عن مستثمري الأسهم
- إدراج كشف الحسابات المشتركة ضمن قائمة التشريعات المزمعة
- نتفهم متطلبات المصارف تقنياً لكن لا نؤيد تعذر تطبيقها للنماذج آلياً
- صحة رقم التعريف الضريبي مسؤولية منفردة للعميل ويتحمّل تبعاتها
- كيانات الدفع الإلكتروني ليست مؤسسات مالية بل وسيطاً بين البائع والمشتري
- تحليل أنشطة شركات إصدار النقود بعد ترخيص عملها من «البنك المركزي»
- تعريف المؤسسات الفردية بالاتفاقية كيان تجاري وحسابات أشخاص اعتبارية
- تصميم النماذج الضريبية وتوزيع أغراض استخدامها يخضع للحكومة الأميركية
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة المالية تدرس مقترحاً يقضي بإعداد قوائم بالتعاون مع الجهات الرقابية، تحدّد الجهات التي يتوجب عليها الإبلاغ الضريبي عن الكيانات العاملة في سوق الأسهم، وما إذا كان سيتم الاكتفاء بتقرير الشركات المعنية بإدارة المحافظ والصناديق دون الحاجة للبنوك المودع لديها حسابات العملاء أنفسهم.
وأشارت المصادر إلى أن تحرك الوزارة في هذا الاتجاه جاء رداً على الاستفسارات التي رفعتها البنوك للوزارة بخصوص المعوقات التي تواجهها في تطبيق اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية «الفاتكا» و«الإبلاغ المشترك»، وبينها وجود تقاطع مع جهات أخرى معنية أيضاً بالإبلاغ عن المشمولين أنفسهم، حيث أفادت «المالية» بأنها تدرس تحديد الكيان المعني، مع إمكانية تحديث قوائم الكيانات المعفاة ونشرها على موقعها.
ويبدو أن تحديد المعني بالإبلاغ الضريبي لم يكن العائق الوحيد مصرفياً في شأن تطبيق «الفاتكا» و«الإبلاغ المشترك»، حيث بينت المصادر أنه غير واضح لدى البنوك ما إذا كان يتعين عليها الإبلاغ الضريبي عن إجمالي الحسابات المشتركة (الورثة - الوقف - التركات) أم حصة الشخص المشمول ضريبياً فقط؟
معوقات مرصودة
وإلى ذلك، أفادت «المالية» بأنها تدرس إدراج بند الحسابات المشتركة في قائمة التشريعات المزمع نشرها، لافتة إلى أن المعوقات التي رصدتها البنوك تضمنت آلية إعداد نماذج «الفاتكا» والحاجة إلى تطويرها تقنياً في ظل التحول الرقمي وتعدد هذه النماذج واعتمادها على نموذج «اعرف عميلك» الورقي، فضلاً عن طلب التوضيح أكثر بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها مع الأميركيين الممتنعين عن التعريف الضريبي، وتصنيف شركات الأفراد والكيانات التي تقدم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وألمحت البنوك إلى الحاجة مصرفياً لإنشاء قاعدة بيانات مشتركة مثل شبكة «ساي نت» تسهم في تفادي تكرار الإبلاغ عن العملاء المشمولين ضريبياً والمسجلين في تقارير أكثر من بنك.
ونوهت المصادر إلى أن «المالية» أجابت عن استفسارات البنوك بخصوص معوقاتها في تطبيق اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية على النحو التالي:
أولاً: نماذج «الفاتكا» وتعددها:
1 - تحليل الجدول الملخص:
أ- يُظهر تحليل الجدول الملخص لأغراض استخدامات نماذج «الفاتكا»، أن حالة العميل الواحد تنطبق على نوع واحد فقط من النماذج، وبالتالي لن ينطبق أكثر من نموذج على وضع العميل. وعند جمع البيانات الأولية من العميل من نموذج «اعرف عميلك»، يقوم المصرف المعني بتحديد أي من تلك النماذج سيكون منطبقاً على حالة العميل.
وعلى سبيل المثال، إذا كان العميل فرداً مقيماً بالكويت، وهو شخص أميركي، فينطبق عليه نموذج (9) - أفراد فقط.
ب- تصميم النماذج وتوزيع أغراض استخدامها يخضع للحكومة الأميركية، وبالرجوع إلى الاتفاقية المبرمة مع الكويت، فإنه يتوجب على المؤسسات المالية محلياً الالتزام بما ورد في اتفاقية «الفاتكا» والتشريعات الصادرة من أميركا في هذا الشأن.
2 - «الفاتكا» وبيانات نماذجها:
ذكرت «المالية» أنه لم يرد في الاتفاقية المبرمة بين الكويت وأميركا، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة في الكويت ما يفيد وجوب التزام المؤسسات المالية بشكل محدد بطريقة وأسلوب جمع البيانات المطلوب إدراجها في النماذج المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية.
وبالتالي، فإن لكل مصرف الحق في جمع وتحديث تلك البيانات في قواعد بياناته بالطريقة التي تتناسب مع أنظمته المالية والآلية، شريطة استيفاء جميع البيانات والمؤشرات المطلوبة لتحديد حالة خضوع العميل والنماذج التي يخضع لها.
ومن ثم يمكن تعبئة النموذج المحدد من قاعدة البيانات لدى المصرف، ويوقع عليها العميل للمصادقة على ما تم الإفصاح عنه.
3 - «الفاتكا» وإصدارات نماذجها:
أ- أشارت «المالية» إلى أن أي تعديل للنماذج الخاصة بالفاتكا من مسؤولية دائرة خدمات الإيرادات الأميركية (IRS) «Internal Revenue Services»، وبالتالي ليس للكويت سلطة على تلك التعديلات.
ب- بتحليل التعديلات التي تمت على النماذج، أوضحت «المالية» أن دوريتها تراوحت من 3 إلى 4 سنوات، ما يعتبر وضعاً إجرائياً معتاداً حتى في بيئة الأعمال في الكويت من الجهات الرقابية، والتي تلتزم بها جميع المؤسسات المالية في الكويت، رغم ما يترتب عليها من إجراء تعديلات في نماذجها اليدوية أو أنظمتها الآلية.
ج- نوهت الوزارة إلى أن أميركا توافر الوقت الكافي للتعديل للمؤسسات المالية الخاضعة للاتفاقية كافة على مستوى العالم، وذلك تفهماً لما تتطلبه تلك الإجراءات من تعديل الأنظمة الداخلية لدى كل مصرف.
وتأكيداً لذلك، بيّنت «المالية» أنه على سبيل المثال تم التعديل على نموذج (W-BEN) وللمرة الأولى منذ بداية تطبيق الاتفاقية في 2016 وتم نشر التعديل في أكتوبر2021، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية سمحت بتزويدها بجميع التقارير الخاصة بسنة 2021 طبقاً للنسخة السابق إصدارها، وذلك حتى أبريل 2022.
4 - «الفاتكا» والتحول الرقمي:
ذكرت «المالية» أنه رغم تفهمها لمتطلبات المصارف، إلا أنها لا تؤيد الملاحظة المرفوعة في شأن تعذر تطبيق النماذج لدى الأنظمة الآلية بالبنوك، وذلك استناداً على الحقائق التالية:
أ- توافر أنظمة وأدوات عالمية ومحلية عدة لإعداد النماذج والتقارير الخاصة بتطبيق اتفاقية الفاتكا، والتي يتم تحديثها دورياً لتتوافق مع أي تحديثات صادرة من دائرة الإيرادات الأميركية، وتكون مسؤولية المصرف في انتقاء الأدوات التي تتناسب معه.
ب- من الناحية التقنية التكنولوجية، فإن برمجة أي نظام لاختيار نموذج من نماذج عدة بناءً على مؤشرات أو خصائص معينة هي عملية برمجة متاحة لكل الأنظمة أو حتى للبرمجة الذاتية عن طريق فريق كل مصرف.
5 - «الفاتكا» والجوانب الفنية:
أوضحت الوزارة أن تطبيق الاتفاقيات الدولية مسؤولية الفريق الفني والقانوني لكل مصرف، لإعداد سياسات وإجراءات عمل واضحة تتوافق مع القوانين والاتفاقيات المرتبطة بها، على أن يلتزم المصرف بتدريب موظفيه على تلك الإجراءات، وأن يتم استخدامها عن طريق موظفي كل مصرف بشكل دقيق.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقدم يد العون للتعاون مع اتحاد مصارف الكويت في حال طلب أي ورش عمل أو إيضاحات من المصارف عن تفسيرات القانون والاتفاقية المرتبطة بها.
6 - نماذج «الفاتكا» والصلاحية:
أ- أكدت «المالية» صحة تفهم البنوك في شأن إمكانية دمج نماذج «الفاتكا» مع أي نماذج مشابهة يتم اتباعها داخل المؤسسة المالية شريطة استيفاء كل بيانات النموذج.
ب- يحق لكل مصرف الاعتماد على أنظمته الآلية لتعبئة النماذج سواء نموذج «اعرف عميلك» (KYC) أو نماذج «الفاتكا» بشكل آلي من قواعد البيانات، ويتم تحديث الخانات التي طرأ عليها تغيير، ويتم التوقيع عليها من طرف العميل لاستيفاء مصادقة العميل على ما ورد في تلك البيانات.
ثانياً: دليل «الفاتكا» و«الإبلاغ»:
• ذكرت «المالية» أنه بالنسبة للكيانات العاملة في سوق الأسهم ستتم دراسة مقترح إعداد قوائم من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية مع إمكانية تحديثها بالنسبة للشركات المعفاة والتي لا تخضع للإبلاغ، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
• بالنسبة للحسابات المشتركة (الورثة - الوقف - التركات)، ستقوم الوزارة بإدراج هذا البند في قائمة التشريعات المزمع نشرها.
• بالنسبة للإجراءات الواجب اتباعها مع الأشخاص الأميركيين الممتنعين عن تقديم رقم التعريف الضريبي فإن دائرة خدمات الإيرادات الأميركية عرّفت الإجراء المرتبط بذلك في الرابط التالي: https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-asked-questions-faqs- fatca-compliance-legal#reporting.
أعمال دفع
• بالنسبة للشركات التي تقدم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، فهي كيانات لا ينطبق عليها تصنيف المؤسسات المالية، حيث إنها تقوم بعملية الوسيط فقط بين البائع والمشتري، وبالتالي فهي مؤسسة غير مالية «Non Financial Institution».
أما شركات إصدار النقود فلم يتم الترخيص بعملها من قبل بنك الكويت المركزي، وفي حال إصدار تشريعات تنظم عملها، سيتم تحليل الأنشطة وإصدار القرارات والتشريعات الخاصة بتطبيق الاتفاقيات الدولية.
• بالنسبة للمؤسسات الفردية، طبقاً لقانون الشركات في الكويت فهي كيان تجاري، وكذلك طبقاً للتعريفات الواردة في الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الأميركية فهي حسابات أشخاص اعتبارية.
• بالنسبة للتحقق من صحة أكواد الإعفاءات المطلوب تعبئتها بنموذج «W9»، فإنه لتعريف كل حال الإعفاءات يمكن الرجوع إلى الاتفاقية المذكورة. وتقع على كل مصرف مسؤولية تحليل كل المصادر بشكل فني وقانوني ووضع الإجراءات الخاصة به لاتباعها من خلال موظفيه.
• بالنسبة لحدود مسؤولية المؤسسة المالية عن صحة رقم التعريف الضريبي، أفادت «المالية» بأنها مسؤولية منفردة للعميل ويتحمّل كل التبعات الخاصة بها.
