بلغت قيمتها 86.3 مليار دولار
«كامكو إنفست»: إصدارات السندات والصكوك الخليجية 2022 الأدنى في 7 سنوات
- للمرة الأولى... حصة الصكوك من الإصدارات خليجياً تجاوزت السندات
- 12.2 مليار دولار تراجعاً بإصدارات الصكوك الخليجية
- أداء أدوات الدخل الثابت في المنطقة يتفوق على السندات المعيارية العالمية
ذكرت شركة كامكو إنفست أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في أنحاء العالم كافة، أديا إلى تدهور أداء أسواق السندات في عام 2022، والتي سجلت أكبر انخفاض لها منذ العام 1990 على أقل تقدير، كما أثرت التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق.
وأشارت «كامكو إنفست» في تقرير لها إلى أن قراءة مؤشر بلومبرغ العالمي للسندات تراجعت بـ16.3 في المئة خلال 2022، وكانت هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر على مدار عامين متتاليين بعد انخفاضه بـ4.7 في المئة العام الماضي، منوهة إلى أن تقريراً لصحيفة فاينانشال تايمز أفاد بأن الأسهم والسندات خسرت نحو 35 تريليون دولار من قيمتها العام الماضي.
وعلى صعيد أدوات الدين المختلفة، لفت التقرير إلى تفوق أداء السندات ذات العائد المرتفع على السندات الأكثر أماناً، والتي شهدت تراجعاً بمعدلات أقل نسبياً، كما شهدت الصكوك أقل معدل تراجع بنحو 10.8 في المئة خلال 2022، أما إقليمياً فتفوق أداء السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على السندات العالمية المعيارية، حيث شهدت انخفاضات هامشية خلال العام ما يعكس بصفة رئيسية قوة النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم المسيطر عليها في الأسواق المحلية.
وأفاد بأن إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات لتصل إلى 86.3 مليار دولار العام الماضي.
الأداء المالي
وأوضح التقرير أن الأداء المالي الأفضل الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثّر على أداء سوق السندات والصكوك الأولية في المنطقة التي شهدت أحد أكبر التراجعات على أساس سنوي على الإطلاق، منوهاً إلى انخفاض إصدارات الدخل الثابت في المنطقة للمرة الأولى منذ 3 سنوات لتصل إلى 115.2 مليار دولار في 2022 مقابل 236.5 مليار في 2021، بانخفاض 120.3 مليار دولار أو ما يعادل 51.3 في المئة. وبيّن أن الإصدارات الحكومية شهدت تراجعاً أكبر بلغ 86.7 مليار دولار أو ما نسبته 55.3 في المئة خلال العام لتصل إلى 70.1 مليار دولار مقارنة بإصدارات الشركات التي تراجعت بمقدار 34.1 مليار أو ما نسبته 43.1 في المئة لتصل إلى 45.1 مليار دولار.
وذكر التقرير أنه بعد 3 سنوات متتالية من النمو المستمر، تراجعت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022، وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات 68.7 مليار دولار بتراجع نسبته 61.6 في المئة وقيمته 110.2 مليار مقارنة بإصدارات 2021 التي وصلت إلى مستوى قياسي عند 178.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة اصدارات دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 39.8 مليار دولار في 2022 مقابل 88 ملياراً في 2021، في حين سجلت إصدارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الأعضاء بمجلس التعاون انخفاضاً حاداً، إذ بلغت قيمتها 28.9 مليار دولار في 2022 مقابل 90.8 مليار في 2021.
الإمارات تتصدر
وكشف التقرير عن استعادة الإمارات مركز الصدارة في إصدارات السندات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإصدارات قيمتها 19.2 مليار دولار مقابل 39.1 مليار في 2021، تبعتها كل من مصر والسعودية بإصدارات قيمتها 12.9 و9.6 مليار دولار، على التوالي، كما جاءت الإمارات في الصدارة أيضاً من حيث إصدارات الشركات على مستوى المنطقة بـ12.6 مليار دولار، تلتها قطر والسعودية بـ4.1 و4 مليارات دولار على التوالي.
وأفادت «كامكو إنفست» بأن إصدارات الصكوك العالمية تراجعت مرة أخرى في 2022 بعد أن تعافت جزئياً في 2021، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العام الماضي 109.7 مليار دولار مقابل 123.8 مليار في 2021، وشمل الانخفاض كلاً من الدول التابعة وغير التابعة لمجلس التعاون الخليجي، إلا أن جهات الإصدار في دول مجلس التعاون شهدت تراجعاً أكثر حدة قدره 12.2 مليار دولار أو ما يعادل 19.7 في المئة مع وصول إجمالي إصدارات الصكوك إلى 49.7 مليار دولار في 2022، كما أنه للمرة الأولى على الإطلاق، كانت حصة الصكوك من إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون أعلى من تلك الخاصة بالسندات، إذ بلغت 53.9 في المئة، بينما شكلت السندات 46.1 في المئة من إجمالي الإصدارات. وبلغت قيمة إصدارات الصكوك من خارج دول مجلس التعاون الخليجي 60.1 مليار دولار بعد تسجيلها لانخفاض هامشي بـ3.1 في المئة أو 1.9 مليار دولار خلال العام.
ولفت التقرير إلى أن إصدارات الصكوك لكل من جهات الإصدار الحكومية والشركات في دول مجلس التعاون تراجعت في 2022، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك الحكومية 29.5 مليار دولار مقابل 35.4 مليار في 2021، عازياً ذلك إلى انخفاض إصدارات السعودية وقطر وعمان والبحرين بصفة رئيسية، أما على صعيد الشركات، فتراجعت إصدارات جميع دول مجلس التعاون.
تعافي سوق المشاريع سيدعم الإصدارات خليجياً
توقعت «كامكو إنفست» أن يتفوق النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون على النمو العالمي، مرجحة تعافي نشاط سوق المشاريع من التباطؤ الذي سجله خلال الأرباع القليلة الماضية، وأن يدعم ذلك إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق السندات والصكوك الخليجية 67.5 مليار دولار للعام 2023، وأن تمثل إعادة تمويل هذه الأدوات الجزء الأكبر من الإصدارات من قبل الشركات والحكومات في المنطقة هذا العام، فيما سيؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض والربحية القوية إلى جانب النقد إلى إعاقة بعض أنشطة إعادة التمويل على المدى القريب.
وتوقع التقرير أن تعود الشركات المصدرة إلى السوق خلال النصف الأخير من العام بمجرد أن تبدو ظروف السوق مواتية، في حين من المرجح أن تسجل دول مجلس التعاون فوائض مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يحد ذلك من الإصدارات الإجمالية.
