سموتريتش يقتطع 139 مليون شيكل من «أموال المقاصة»
إسرائيل تبدأ تطبيق قرار حظر رفع العلم الفلسطيني في مناطق 1948
- أشتيه يُحذّر من تقويض السلطة و«دفعها لحافة الهاوية مالياً ومؤسساتياً»
أصدر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، أمس، تعليمات لقادة قوات الأمن بضرورة البدء بتطبيق قرار حظر رفع العلم الفلسطيني في مناطق عام 1948.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، أن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، طلب من شبتاي، البدء بتطبيق قرار حظر رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة داخل الأراضي الإسرائيلية، وذلك رداً على رفع الأعلام في حفل استقبال عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس في منطقة وادي عارة داخل «الخط الأخضر»، الخميس الماضي.
والتقى بن غفير مع شبتاي، ليستمع منه لتفسيرات حول عجز الشرطة عن منع مظاهر الفرح لدى الإفراج عن يونس، الذي قضى 40 عاماً في السجون الإسرائيلية بتهمة قتل جندي، حيث قدم مفتش عام الشرطة تفسيرات عدة لم تلق استحساناً من الوزير المتطرف، ومنها أن الحفل أُقيم في حي خاص وليس في شارع عام.
وشدّد بن غفير أمام شبتاي على ضرورة الاستعداد لمنع أي مظاهر احتفالية خلال الإفراج عن ابن عم الأسير يونس بعد أيام.
وفي سياق العقوبات ضد السلطة، وقّع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مساء الأحد، رسمياً، على أمر اقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، بهدف تحويلها لصالح عائلات إسرائيلية قُتل أبناؤها في عمليات فلسطينية.
في المقابل، تطرق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إلى الإجراءات التي اتخذتها الإسرائيلية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، مؤكداً أنه «إجراء هدفه تقويض السلطة الفلسطينية ودفعها إلى حافة الحافة مالياً ومؤسساتياً، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا، ولكنهم سيفشلون».
وقال خلال جلسة الحكومة، في رام الله، أمس، إن «أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تُثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدماً في نضالها السياسي والديبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات».
وأشار إلى أن «مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ نحو ملياري شيكل منذ بداية العام 2019 ولغاية نهاية العام 2022، فيما بلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره نحو 1.6 مليار شيكل عن 2022».
من جانبها، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم، مساء الأحد، بأن الرئيس محمود عباس مصمم على مواصلة الكفاح السياسي - الديبلوماسي - القانوني، بعدما صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، على مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية، بإبداء الرأي في شأن التبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين أن لا نية لدى عباس للتراجع عن هذا المسار، وفي الوقت نفسه، لا يريد أن يتم تصويره على أنه شخص يخلق أزمة، لذلك لا يحرص حالياً على إعلان انتهاء التنسيق الأمني»، مضيفة أن«السلطة ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ قرارات متسرّعة».
