لا تحل محل دليل الإفصاح المعتمد في كل من الأسواق المالية الخليجية
«أسواق المال» الخليجية تطلق معايير اختيارية موحدة للإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية
أصدرت لجنة الأسواق المالية الخليجية حزمة اختيارية موحدة من معايير الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات المدرجة، والتي تشتمل على 29 معياراً متوافقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فئات انبعاثات غازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.
وتعتبر المعايير خياراً غير إلزامي، وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج.
ويمثل إطلاق هذه المعايير خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية.
وأشاد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، بإطلاق الدليل، قائلاً، «تدعم البورصة تطوير سوق المال الكويتي وأسواق المال الإقليمية بما يصب في مصلحة المستثمرين وكافة المشاركين بها، كما أن لبورصة الكويت دوراً محورياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت خاصة وأنها شريكاً داعماً لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة.
وتعتبر معايير الإفصاح الاختيارية عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي أداة قيمة لتشجيع المصدرين الإقليميين لتوفير المعلومات للمستثمرين ومساعدتهم على تقييم الشركات المدرجة بشكل أفضل لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومسؤولة». والجدير بالذكر بأن بورصة الكويت تعمل، وبالتعاون مع هيئة أسواق المال، على ضوابط التمويل المستدام، والتي وردت ضمن احكام اللائحة التنفيذية للهيئة، إضافة الى قراراتها وقرارات البورصة المعنية بهذا الشأن، وذلك سعياً منها بتحويل سوق المال الكويتي الى سوق أكثر استدامة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة. كما قامت بورصة الكويت، وبصفتها المشغل الرسمي لسوق الأوراق المالية، بإصدار دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) في العام 2021، والذي يتضمن مقترحات لمجموعة أولية من مؤشرات استدامة الشركات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإطار عمل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
ذلك وأنها تتماشى مع طموحات دولة الكويت في مجال التنمية المستدامة كما حددتها رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية، وتواكب توصيات مبادرة البورصات المستدامة (SSE) والاتحاد العالمي للبورصات (WFE).
تتألف لجنة الأسواق المالية الخليجية من بورصة الكويت، وتداول السعودية، وبورصة البحرين، وبورصة قطر، وبورصة مسقط، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي.
وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.
