مراعاة مستثمري «الكراجات» والأغذية في زيادة إيجارات القسائم الصناعية... والخدمية

كشفت الدراسة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أخيراً، بخصوص زيادة بدل انتفاع القسائم الصناعية، ضرورة مراعاة المستثمرين المشتغلين في أنشطة إصلاح المركبات وتجارة قطع غيار المركبات وتجارة التجزئة الأغذية والمشروبات.

وبرّر فريق مركز التميز التابع لجامعة الكويت، الذي أعد الدراسة، رأيه في هذا الخصوص بأن إيجارات المباني لأنشطة هذه القطاعات، والتي تكون عادة ضمن قسائم صناعية أو خدمية، تشكل حصصاً ملموسة من إجمالي تكاليفها، فيما لفتت إلى أن معدل تكلفة إيجارات المباني من إجمالي التكاليف باستثناء المنشآت العامة في قطاع تجارتي الجملة والتجزئة لا يشكّل نسبة كبيرة، ما يشير إلى أنه لن يترتب على تطبيق سيناريو إعادة النظر في بدلات مقابل الانتفاع بالقسائم على النحو المقترح من قبل الفريق إضافة أعباء كبيرة إلى إجمالي التكاليف.

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ 45 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ 11 ساعة

قطاع الخدمات

ولفت فريق المركز إلى وجود أكثر من 7261 منشأة في الكويت بأنشطة رئيسية في قطاع الخدمات غير المالية، تشكل تكلفة إيجارات مبانيها 8.58 في المئة من إجمالي تكاليفها، منها 2171 منشأة ضمن نشاط الفنادق والمطاعم تشكل تكلفة إيجارات مبانيها 8.12 في المئة من تكاليفها، و347 منشأة لخدمات نقل وسفريات تشكل تكلفة إيجارات مبانيها 1.31 في المئة.

كما توجد 824 منشأة ذات نشاط عقاري تشكل تكلفة إيجارات مبانيها 4.69 في المئة، و185 للخدمات التعليمية تشكل تكلفة مبانيها 7.8 في المئة، و162 للخدمات الصحية تشكل تكلفة مبانيها 2.5 في المئة، إلى جانب 166 للأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية تشكل تكلفة إيجارات مبانيها 10.79 في المئة من تكاليفها، فضلاً عن 3406 أنشطة خدمية أخرى تشكل تكلفة مبانيها 24.85 في المئة.

وأضاف الفريق أن هناك 13283 منشأة بأنشطة رئيسية في قطاع تجارتي الجملة والتجزئة تشكل تكلفة إيجارات مبانيها 23.89 في المئة من إجمالي تكاليفها، تتضمن 349 منشأة ذات نشاط تجارة المركبات تشكل تكلفة مبانيها 10.4 في المئة، و3624 منشأة إصلاح مركبات تشكل تكلفة مبانيها 39.73 في المئة.

كما أن هناك 572 منشأة لتجارة قطع غيار المركبات تشكل تكلفة إيجارات مبانيها 31.51 في المئة من إجمالي تكاليفها، إضافة إلى 725 منشأة تجارة الجملة - سلع منزلية تشكل إيجارات مبانيها 18.17 في المئة، و319 تجارة جملة - مواد ومعدات بناء تشكل تكلفة إيجارات مبانيها 17.93 في المئة، و129 منشأة تجارة الجملة - آلات تشكل تكلفة إيجارات مبانيها 12.94 في المئة من إجمالي تكاليفها، إلى جانب 2398 تجارة تجزئة - أغذية ومشروبات تشكل تكلفة إيجارات مبانيها 33.97 في المئة، و3708 تجارة تجزئة -ملبوسات تشكل تكلفة مبانيها 24.89 في المئة، و1459 تجارة تجزئة - سلع وأجهزة منزلية تشكل إيجارات مبانيها 25.48 في المئة.

أما بالنسبة للأنشطة الرئيسية في قطاع الخدمات المالية، فيلاحظ أن هناك 194 منشأة تشكل فيها تكلفة إيجارات المباني 0.29 في المئة من إجمالي تكاليف أنشطتها، موزعة بواقع 24 لبنوك تشكل تكلفة إيجارات مبانيها 10.05 في المئة، و144 منشأة لأنشطة وساطة مالية يشكل إيجار مبانيها 3.34 في المئة، و26 منشأة لشركات تأمين تشكل تكلفة مبانيها 0.27 في المئة.

ولفت الفريق إلى أنه وفقاً لأحدث بيانات مسح المنشآت المتوافرة عبر موقع الإدارة المركزية للإحصاء للسنوات من 2015 إلى 2019 يتبين بوضوح أن نسبة إيجارات المباني المستخدمة في الإنتاج إلى التكاليف الإجمالية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي في البلاد هي في العموم منخفضة.

متوسط النسبة

وأوضح أن متوسط نسبة تكاليف إيجارات المباني في المنشآت العاملة في مختلف أنشطة الصناعات الاستخراجية والتحويلية والأنشطة الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية والخدمات غير المالية، وتجارتي الجملة والتجزئة والتشييد والبناء خلال السنوات 2015/2017 و2019 تتراوح بين 0.46 في المئة و23.89 في المئة من إجمالي التكاليف، في 2019، وبين 0.44 في المئة و22.15 في المئة سنة 2017 وبين 0.37 في المئة و26.04 في المئة في 2015.

وبين أن بيانات مختلف القطاعات تطورت في المتوسط على النحو التالي:

• من 0.37 في المئة عام 2015 إلى 0.44 في المئة عام 2017 إلى 0.46 في المئة بـ2019 في منشآت قطاع الصناعتين الاستخراجية والتحويلية.

• من 1.39 في المئة في 2015 إلى 1.66 في المئة بـ2017 إلى 1.7 في المئة بـ2019 في منشآت الأنشطة الرئيسية في قطاع التشييد والبناء.

• من 6.74 في المئة بـ2015 إلى 7.1 في المئة بـ2017 إلى 5.53 في المئة بـ2019 في منشآت الأنشطة الرئيسية في قطاع الخدمات المالية.

• من 9.32 في المئة بـ2015 إلى 8.98 في المئة بـ2017 إلى 8.58 في المئة بـ2019 في منشآت الأنشطة الرئيسية في قطاع الخدمات غير المالية.

• من 26.04 في المئة بـ2015 إلى 22.15 في المئة بـ2017 إلى 23.89 في المئة بـ2019 في منشآت الأنشطة الرئيسية في قطاع تجارتي الجملة والتجزئة.