«الكويتية» و«أرزان» و«أعيان» و«الوطنية العقارية» و«التجارية» و«السفن» و «جي إف إتش»

7 شركات ترقّت من السوق الرئيسي إلى... «الأول»

مؤشرات السيولة والقيمة السوقية ضمن أبرز شروط الترقية (تصوير نايف العقلة)
مؤشرات السيولة والقيمة السوقية ضمن أبرز شروط الترقية (تصوير نايف العقلة)
تصغير
تكبير

- 1.06 مليار دينار قيمة سوقية تضيفها الشركات السبع لسوق الواجهة
- خروج 12 شركة من «رئيسي 50» ودخول مثلها

اعتمدت بورصة الكويت، أمس، نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2023 وفقاً لأحكام قواعد البورصة، والتي نتج عنها استيفاء 7 شركات مدرجة بقائمة المراقبة للمعايير والضوابط التي تؤهلها للانتقال من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وهي: «الكويتية للاستثمار»، و«أرزان المالية للتمويل والاستثمار»، و«أعيان للإجارة والاستثمار»، و«الوطنية العقارية»، و«التجارية العقارية»، و«الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن»، ومجموعة «جي إف إتش» المالية.

ولم تستوف كل من شركة المركز المالي الكويتي وشركة بيت الاستثمار الخليجي المعايير المطلوبة، إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمامهما وأمام عموم الشركات التي تتداول في السوق الرئيسي حال استيفاء المتطلبات التي تتمثل في القيمة السوقية ومعدل السيولة المتداولة خلال عام.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للأسهم السبعة التي ستنتقل اعتباراً من الأحد الثاني من الشهر المقبل، أي في 12 فبراير المقبل إلى السوق الأول نحو 1.062 مليار دينار، ما سيزيد من حصة السوق الأول إلى أكثر من 80 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة عامة، علماً بأن مكوناته تستحوذ حالياً على نحو 79 في المئة من وزن البورصة.

ومع نجاح المزيد من الشركات في مواكبة المعايير الفنية الخاصة بالترقية والانتقال إلى السوق الأول، ستكون للسوق السيطرة شبه الكاملة على الأسهم المدرجة وزنياً، ما يستوجب ضرورة توفير مناخ أكثر جاذبية للسوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة، بما يشجع التداولات في السوق وينشّط دورة السيولة على الأسهم.

وأوضحت مصادر أن باب الانتقال إلى السوق الأول سيظل متاحاً للشركات التي تستوفي المعايير والشروط، منوهة إلى أن سوق الواجهة لا يُحدد عدداً مُعيّناً من الشركات طالما أن هناك شروطاً تم الالتزام بها.

وقالت «يتيح السوق الأول لشركاته أن تكون تحت مجهر المؤسسات الاستثمارية بشكل أكبر، خصوصاً الأجنبية التي تهتم بما يتوافر من شفافية ومؤتمرات محللين وغيرها من الضوابط المنظمة لتداول أسهمه، ما يمثل عاملاً مشجعاً لزيادة السيولة على الأسهم المدرجة، وبالتالي ارتفاع القيمة السوقية بما يواكب المعايير».

توفيق أوضاع

ولم ترصد البورصة شركات يمكن أن تنتقل من السوق الأول إلى السوق الرئيسي لعدم توفيق أوضاعها والإيفاء بمعايير السوق الأول عليها، لافتة إلى أن شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه مُنحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها، على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول.

رئيسي 50

وعلى الصعيد نفسه، أفادت البورصة بإتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة في السوق الرئيسي، إذ انتهت إلى إدراج 12 شركة من «الرئيسي العام» في «الرئيسي 50»، وذلك لانطباق معايير المؤشر عليها، وهي: «التسهيلات التجارية»، و«آسيا كابيتال» الاستثمارية، و«راسيات» القابضة، و«الكويت للتأمين»، و«العقارات المتحدة»، و«العربية العقارية»، و«أسمنت الكويت»، و«أسمنت بورتلاند»، و«Ooredoo»، و«رابطة الكويت والخليج للنقل»، و«جياد» القابضة، و«stc».

كما حددت البورصة 12 شركة خرجت من مؤشر «السوق الرئيسي 50» وذلك لعدم انطباق معايير المؤشر عليها، سواءً للإيقاف أو إلغاء الإدراج أو لانتقال بعضها إلى السوق الأول، وهي: «الكويتية للاستثمار»، و«أرزان»، و«أعيان»، و«بيان للاستثمار»، ومجموعة السلام القابضة، و«الوطنية العقارية»، ومجموعة المستثمرون القابضة، و«التجارية العقارية»، و«السفن»، و«آن ديجيتال سيرفسس» القابضة، و«جي إف إتش»، و«البريق» القابضة، على أن يتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من 12 فبراير المقبل.

متطلبات الانتقال إلى «الأول»:

- أن تكون الشركة مدرجة في البورصـة لمدة عامين عى الأقل، وذلك مع مراعاة الاسـتثناءات التي وردت على هــذا الشرط فــي الفـل السابع من كتاب قواعــد البورصة.

- قيمــة ســوقية لمجمــوع الأوراق الماليــة المصــدرة عنهــا بـ78 مليون دينار كحد أدنى للتأهل إلى السوق الأول، وذلك لــكل ســنة مــن الســنتين المنتهيتيــن السـابقتين لوقــت المراجعة السنوية.

- تـداول الأوراق الماليــة المصــدرة عنهــا وفــق شــروط الســيولة المحــددة والمعلنــة مــن قبــل البورصــة، وذلك لــكل ســنة مــن الســنتين المنتهيتيــن الســابقتين لوقــت المراجعة السنوية.

- ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة أو وقف أو إلغاء ترخيصها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.

- ألا تقل سنوات ممارسة الشركة لأنشطتها عن 7 سنوات متتالية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي