«المكاتب الهندسية» يدعو إلى تسريع إصدار تراخيص المشاريع ذات الطابع المميز
ناشد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، المهندس بدر السلمان، الجهات المعنية بالدولة العمل على تسريع عجلة إنجاز المشاريع الحكومية والأهلية ذات الطابع المميز والتي تتأثر بطول الدورة المستندية لإقرارها ما يؤثر على مردودها التنموي وعوائدها الاستثمارية على حد سواء، مثمناً جهود مدير عام بلدية الكويت بتشكيل لجنة خاصة لكل مشروع متميز وذي طبيعة خاصة وذلك بغرض إنجاز التراخيص والشهادات المطلوبة إلكترونياً وخلال فترة وجيزة لهذه المشاريع.
وقال السلمان، في تصريح صحافي، إن «سرعة إصدار التراخيص المشاريع الكبرى أو المتميزة ذات الطبيعة الخاصة، مثل البنية التحتية ومحطات توليد الطاقة ومشاريع القطاع النفطي ومراكز المدن الاسكانية و المستشفيات والمشاريع التجارية والترفيهية، ستعود بالنفع العام على كافة الأطراف ذات العلاقة، وتحفز المستثمر الأجنبي على الدخول الى سوق الكويت»، مشيراً إلى أن «قيام بلدية الكويت بتشكيل لجنة خاصة من جميع الإدارات المختصة لكل مشروع حسب طبيعته لدراسة وإصدار جميع الموافقات والتراخيص الخاصة بمثل هذه المشاريع خلال مدة زمنية تعد قياسية مقارنة بما كانت تستغرقه هذه الإجراءات في مشاريع مشابهة سابقاً».
وأضاف: «إن هذا الانجاز من قبل مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي وبدعم من الوزير عبد العزيز المعجل وجهازهما الفني، ساهم كثيراً في تحقيق اختصار الدورة المستندية والورقية والاعتماد بصورة أساسية على إصدار هذه الرخص إلكترونيا من خلال النظام الآلي لبلدية الكويت والمرتبط تلقائياً بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وعدم تدخل العنصر البشري قدر المستطاع لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد».
وأشار إلى أن «هذه المشاريع تعود إلى القطاعين الحكومي والأهلي وذات استعمالات مختلفة وتخدم قطاعات خدمية متعددة كالقطاع الصحي والترفيهي والتجاري والصناعي وتواكب النهج الجديد في العمل الحكومي، مثل إنجاز تراخيص مشروع لمستشفى للأطفال بتصميم متميز ومشروع مركز ضاحية بمدينة جابر الأحمد السكنية ومشروع ترفيهي وثقافي - تجاري جنوب إحدى المناطق الأخرى».
وأعرب عن الأمل في «تعميم هذه التجربة على كافة الجهات الحكومية للإسراع في الإجراءات الإلكترونية وتحقيق قيمة مضافة من خلال إصدار قرار وزاري لإنشاء لجنة دائمة تنظر في تراخيص كافة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة والمتميزة وفق اشتراطات محددة وتكون برئاسة مدير عام البلدية وعضوية المتخصصين من داخل البلدية وخارجها وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الكهرباء والماء وقوة الإطفاء ووزارة الداخلية وهيئة البيئة»، مضيفاً أنه «يتطلب أيضاً دعم مكننة التراخيص لمشاريع القطاعين الحكومي والأهلي من خلال المكاتب الهندسية والدور الاستشارية لإظهار المهنة الهندسية الاستشارية بالوجه الحضاري اللائق بها لتحقيق التقدّم والرخاء لوطننا الحبيب».
