No Script

استمرار التباين في المواقف النيابية من «شراء القروض» وتقارير «المالية»

سجالات تسبق استعدادات الثلاثاء

تصغير
تكبير

على بُعد 48 ساعة من جلسة الثلاثاء العادية لمجلس الأمة، بجدول أعمالها الساخن، استبق نواب مجرياتها لتعزيز مواقفهم من أكثر الملفات حساسية وحرجاً، وهو تقرير شراء المديونيات «القروض» الذي سيكون أول اختبار للنواب، فيما يراه البعض لغماً يستوجب تفكيكه لاستمرار التفاهم الحكومي - النيابي، وهو ما ستحاول الحكومة فعله بتبريد الأجواء وطلب تأجيل مناقشته وإعادته إلى اللجنة المالية البرلمانية على أن تقدم تصوراً شاملاً يرضي جميع الأطراف.

ولكن حتى خطوة الحكومة المزمعة، دخلت في مضمون السجال النيابي، باستباق التصويت على الطلب، لقطع الطريق عليه، وإن اختلفت الأهداف، فقد رفض النائب عبدالوهاب العيسى إعادة التقرير للجنة المالية، مؤكداً أن «الدفع بإعادة القروض إلى اللجنة المالية هروب للأمام، وتأجيل موقت للأزمة والصدام، وخضوع لتهديد الحل».

وقال«بصفتي عضواً في اللجنة المالية، فأنا أقرّ بأن القانون واضح ولا يحتاج مزيداً من الدراسة، فإما تأييد صريح أو اعتراض صريح»، مع أن العيسى أعلن رفضه القانون وكان المعارض الوحيد للتقرير في اللجنة.

وقالت مصادر نيابية، حضرت اللقاء التنسيقي بين الحكومة والنواب الأسبوع الماضي، إن غالبية مَنْ حضروا الاجتماع يرون أن مسار الإصلاح السياسي، يفرض البدء في الملفات الأكثر توافقاً بين السلطتين، وتأجيل الملفات الأخرى حتى يتم وضع تصوّر وبدائل ترضي جميع الأطراف.

وأكدت المصادر أن الحكومة تمتلك الغالبية التي تُمكنها من طلب تأجيل بعض التقارير، خصوصاً أن نواباً وعدوها بتمرير الطلب مقابل استعجال ملفات مثل العفو والجناسي المسحوبة وزيادة رواتب المتقاعدين بالإضافة إلى تحسين المستوى المعيشي لبعض الفئات.

وشدد عضوا اللجنة المالية النائبان ماجد المطيري وحامد البذالي على أن تقارير اللجنة واضحة، ولا تحتاج إلى توضيح، ويجب التصويت على إقرار شراء القروض.

وفيما رد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور على اعتبار النائبة الدكتورة جنان بوشهري أن اللجنة «انتقائية ومتناقضة» مبيناً أن «الاقتراحات السبعة التي بحثت في اللجنة التشريعية واللجنة المالية بحضور الحكومة والجهات المسؤولة، أخذت كامل وقتها بالنقاش»، لم تتأخر بوشهري في الرد أيضاً قائلة «في قاعة عبدالله السالم، وأمام الأمة في جلسة 10 يناير، سيكون النقاش بالأدلة والبراهين والمستندات، وكيف أضرّت اللجنة بقضايا المواطنين».

وبينما قال النائب محمد هايف: «لم أسمع في اللقاء التنسيقي بين الحكومة والمجلس أي تهديد بحل المجلس»، أكد النائب مرزوق الحبيني «لن يثنينا أي تهديد عن القيام بواجباتنا التشريعية والرقابية التي كفلها الدستور، ولن نتردد في المواجهة لتحقيق ذلك».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي