بلغت في 2022 نحو 165 مليون دينار
91.8 في المئة زيادة بقيمة الصفقات الخاصة بـ «البورصة»
- 940 مليوناً إجمالي الصفقات المتفق عليها منذ بداية تطبيق قواعدها
من أصل نحو 940 مليون دينار إجمالي الصفقات ذات الطبيعة الخاصة (المتفق عليها بين البائع والمشتري) التي نفذتها بورصة الكويت منذ تطبيق القواعد المنظمة للعملية في 22 ديسمبر 2016، بلغت تعاملات هذه الخدمة خلال العام الماضي، وفقاً لإحصائيات «الراي»، نحو 165 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنحو 91.86 في المئة مقارنة بـ86 مليوناً للعام 2021.
وأثبتت آلية الصفقات المتفق عليها أو الصفقات الخاصة نجاعتها في استيعاب التحركات الاستثمارية للمجموعات والشركات المحلية وملاكها من كبار وصغار المساهمين، حيث لبت متطلبات السرية وعدم تعريض الملكيات الإستراتيجية في الشركات، لاسيما القيادية للاستغلال المضاربي، إذ تحكم العملية معايير وضوابط تقوم على اتفاق مشترك ووسطاء محددين، مع ضرورة موافقة الجهات الرقابية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القواعد الحالية عقب تحديثها تُجيز لأي شخص أو مجموعة الحصول على 5 في المئة أو أكثر من إجمالي رأس المال المصدر لشركة مدرجة من مساهم حالي، فيما يمكن إتمام هذا الاستحواذ من خلال المزاد العلني.
وأضافت أنه من أجل تنفيذ البيع بالمزاد العلني، يجب أن يكون هناك اتفاق مبدئي بسعر ثابت بين البائع والمشتري، حيث يلزم الشخص الذي يود بيع الأسهم بالتقدم بطلب إلى بورصة الكويت لبيع الأوراق المالية عن طريق المزاد، ويطلب من مشتري الأوراق المالية بتقديم شيك مصدق من خلال وسيط، والذي يمثل دفعة مقدمة غير قابلة للاسترداد بنسبة 10 في المئة من إجمالي قيمة التداول.
وخلال نافذة الإعلان عن الصفقة في البورصة، والتي تستغرق 10 أيام، يمكن لأي شخص لديه عرض منافس التقدم لشراء الأوراق المالية، كما يجب عليه تقديم شيك غير قابل للاسترداد بنسبة 10 في المئة.
ويجب أن يتوافق تنفيذ الصفقة التي تؤدي إلى الاستحواذ المباشر أو غير المباشر على 30 في المئة أو أكثر من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة مع أحكام الاستحواذ الإلزامية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.
وأكدت المصادر أن العديد من الأطراف الاستثمارية استغلت قواعد الصفقات الخاصة لتنفيذ عمليات بعيداً عن الشاشة الرسمية للتداول وبأسعار قريبة من المتداولة، وفي إطار قانوني حفظ حقوق الجميع.
