«القروض» تُشعل الجدل... قبل جلسة الثلاثاء

فور توزيع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، اشتعل فتيل الخلاف النيابي - النيابي، واحتدم الجدل حول سيناريوهات الجلسة، وحاول نواب قطع الطريق على أي نية حكومية لتأجيل تقارير اللجنة المالية البرلمانية، وإعادتها للجنة، خصوصاً تقرير شراء المديونيات «القروض» الذي يراه البعض اللغم الذي يستوجب تفكيكه لاستمرار التفاهم الحكومي - النيابي.

وقالت مصادر نيابية، حضرت اللقاء التنسيقي بين الحكومة والنواب الاسبوع الماضي، إن غالبية مَنْ حضروا الاجتماع يرون أن مسار الإصلاح السياسي، يفرض البدء في الملفات الأكثر توافقاً بين السلطتين، وتأجيل الملفات الأخرى حتى يتم وضع تصوّر وبدائل ترضي جميع الأطراف. وكشفت لـ«الراي» عن نية الحكومة تقديم طلب بتأجيل مناقشة بعض تقارير المالية البرلمانية المدرجة على جدول الأعمال، وإعادتها إلى اللجنة، مع تعهد الحكومة بإعداد تصور شامل وتقديم بياناتها واستيضاحاتها، التي تبيّن الضرر الذي تلحقه بعض الاقتراحات بالميزانية العامة والوضع المالي للدولة.

نواب يستنكرون إلقاء القبض على مساعد القريفة

منذ يوم

عبدالوهاب العيسى: تلقيت تأكيدات حكومية أن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزاً

منذ يوم

وأكدت المصادر أن الحكومة تمتلك الغالبية التي تُمكنها من طلب تأجيل بعض التقارير، خصوصاً أن نواباً وعدوها بتمرير الطلب مقابل استعجال ملف العفو وإعادة الجناسي المسحوبة وزيادة رواتب المتقاعدين بالإضافة إلى تحسين المستوى المعيشي لبعض الفئات.

وفي السياق نفسه، دار جدل نيابي عبر «تويتر» بين مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور والنائب الدكتورة جنان بوشهري، بخصوص ما ذكرته الأخيرة بأن «اللجنة انتقائية ومتناقضة، ففي حين تناقش 7 تقارير باجتماعين فقط وتوافق عليها من دون دراسة، تطلب تأجيل تقرير إلغاء المعاشات الاستثنائية للدراسة»، فرد عليها عاشور بالقول «كمقرر للجنة المالية ليس لدينا أيّ انتقائية وتناقضات في التعامل مع الاقتراحات السبعة، بحثت باللجنة التشريعية وباللجنة المالية بحضور الحكومة والجهات المسؤولة، وأخذت كامل وقتها بالنقاش. أما اقتراحات إلغاء المعاشات الاستثنائية، فإلى الآن لم تقدم الحكومة بيانات للجنة وبانتظارها».

وردت بوشهري «هذا رأيي وهذا ردك كمقرر للجنة المالية، وفي قاعة عبدالله السالم وأمام الأمة في جلسة 10 يناير، سيكون النقاش بالأدلة والبراهين والمستندات، وكيف أضرّت اللجنة بقضايا المواطنين».

من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النائب عبدالوهاب العيسى أن «الدفع بإعادة القروض إلى اللجنة المالية هروب للأمام، وتأجيل موقت للأزمة والصدام، وخضوع لتهديد الحل». وقال«بصفتي عضواً في اللجنة المالية، فأنا أقرّ بأن القانون واضح ولا يحتاج مزيداً من الدراسة، فإما تأييد صريح او اعتراض صريح».

وقال النائب ماجد المطيري: «كوني عضواً في اللجنة المالية، فإني أؤكد على أن تقارير اللجنة المرفوعة واضحة وعلى من يريد أن يقف مع الشعب أن يكون واضحاً بتصويته مع شراء القروض ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين»، مؤكداً أن «ما عدا ذلك يُعتبر تسويفاً ومماطلة على حساب المواطن المتضرر».

بدوره، دخل النائب محمد هايف على خط الجدل وقال «البعض يتعمّد خلط الأوراق. فالإيجابية كانت بحضور الحكومة للمجلس وتدوينها بأمر رئيسها ملاحظات النواب، وليس المقصود ثمرة أو نتائج الاجتماع، فالنتائج تأتي بعد ذلك».

وأضاف «لم أسمع في اللقاء التنسيقي بين الحكومة والمجلس أي تهديد بحل المجلس، والبيان الذي اصدره 22 نائباً أشار لأطراف لم يسمّها فهو متوازن يجسّد الحالة السياسية العامة ويؤكد أهمية التعاون».

وعوداً إلى جدول أعمال الجلسة، فقد تضمن 19 رسالة واردة، والتصويت على المداولة الثانية لقانون المدن الاسكانية، وتقارير اللجنة المالية بما فيها شراء المديونيات ومعاشات المتقاعدين وتقريرا حماية الأموال البرلمانية في شأن التقرير نصف السنوي الأول عن الفترة من 1 ابريل إلى 30 سبتمبر 2022، للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وعن قضايا المال العام للسنوات 2020 و2021 و2022، وتقرير الداخلية والدفاع البرلمانية في شأن التعديل على قانون الانتخاب المتعلق بقانون المسيء، وطلب تخصيص ساعتين لتصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

وطلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية، والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، وطلب مقدم من نواب بتشكيل لجنة تحقيق مكوّنة من ثلاثة أعضاء في شأن التحقيق في جميع الملاحظات الجهات الرقابية في شأن مؤسسة الموانئ وسوء إدارة المؤسسة للأرصفة التي تقع تحت سلطتها.