تقارير «المالية» على جدول الثلاثاء... والحكومة تطالب بتمكينها من دراستها قانونياً وفنياً
شراء القروض... إدراج «بلا توافق»
- العجمي: الحكومة حريصة على التعاون وتلمس احتياجات المواطنين
- البنك المركزي: 2.3 في المئة نسبة المتعثرين من بين 550 ألف مقترض
- اللجنة المالية تطلب تأجيل تقرير إلغاء المعاشات الاستثنائية إلى ما قبل نهاية دور الانعقاد
فيما تضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرّرة الثلاثاء المقبل تقارير اللجنة المالية المتعلقة بشراء القروض وإسقاط الفوائد وزيادة المعاشات التقاعدية، طالبت الحكومة بتمكينها من إعداد دراساتها القانونية والفنية والمالية في شأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، في وقت أعلن البنك المركزي أن نسبة المتعثرين في سداد القروض لا تتعدى 2.3 في المئة من بين أكثر من نصف مليون مقترض.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمّار العجمي إن «الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة»، والتي أدرجت على جدول أعمال جلسة الثلاثاء «يتطلب التوافق في شأنها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكين الحكومة من تقديم بياناتها وفقاً لدراساتها القانونية والفنية والمالية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي».
وشدّد العجمي على أن «الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 (2022-2026)».
وعلى جدول أعمال الجلسة أيضاً، رسالة واردة من رئيس اللجنة المالية يطلب فيها تأجيل تقديم تقريرها عن اقتراح إلغاء المعاشات الاستثنائية إلى ما قبل نهاية دور الانعقاد، إضافة إلى تقرير لجنة الداخلية والدفاع المتضمن الموافقة على 6 اقتراحات نيابية تتعلق بإلغاء «حرمان المسيء» رغم طلب الحكومة وطلبها مزيداً من الوقت لبحثها ودراستها.
وضمن التحرك الحكومي، نشر البنك المركزي بياناً بعنوان «حقائق حول القروض الاستهلاكية والإسكانية»، أفاد فيه أن «عدد المقترضين الكويتيين الحاصلين على قروض شخصية، سواءً استهلاكية أو إسكانية بلغ 550194 مقترضاً، وصل إجمالي قروضهم إلى نحو 14.7 مليار دينار».
وذكر أن رصيد محفظة القروض الشخصية للمواطنين تتوزع إلى 13 مليار دينار قروضاً استهلاكية و1.7 مليار قروضاً إسكانية، في حين أن نسبة العملاء المتعثرين في سداد تلك القروض لا تتعدى 2.3 في المئة من الإجمالي.
