«دي 33» تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 176.98 مليار
دبي تطلق خطة بـ 8.7 تريليون دولار لمضاعفة اقتصادها في 10 سنوات
- محمد بن راشد: نخطط لإطلاق 100 مشروع ورفع الإنفاق الحكومي إلى 700 مليار درهم
أطلق رئيس مجلس وزراء الإمارات، حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خطة اقتصادية جديدة للعقد المقبل، تتضمن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 650 مليار درهم إماراتي (176.98 مليار دولار) بحلول عام 2033.
وأطلق آل مكتوم أجندة دبي الاقتصادية (دي 33) في الذكرى رقم 17 لتوليه منصب حاكم الإمارة التي يُنظر إليها على أنها المركز التجاري والسياحي لمنطقة الخليج.
وقال على «تويتر» إن الخطة تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار درهم سنوياً في المتوسط على مدى العقد المقبل، ارتفاعاً من 32 مليار درهم سنوياً في الأعوام العشرة الماضية، كما تشمل زيادة التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم مقابل البضائع والخدمات صعوداً من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي.
وذكر آل مكتوم أن الخطة تشمل مستهدفات اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم، أي ما يعادل نحو 8.7 تريليون دولار، وأن الحكومة تخطط لإطلاق 100 مشروع خلال الأعوام العشرة المقبلة لمضاعفة حجم اقتصاد دبي إلى مثليه، متابعاً «نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة... والعالم يفسح الطريق لمَنْ يعرف ماذا يريد».
وتسعى الإمارة إلى تعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات كجزء من الخطة، مع زيادة الإنفاق الحكومي إلى 700 مليار درهم على مدى السنوات العشر المقبلة من 512 مليار درهم في العقد السابق.
وكانت دبي العاصمة التجارية للمنطقة لأكثر من عقد، في وقت تسعى المملكة العربية السعودية أيضاً إلى زيادة دورها كمركز للأعمال والتجارة في ظل خطة «رؤية 2030» التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتبنّت دبي تغييرات قانونية وخفّفت القيود الاجتماعية للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجانب، وعدّلت أسبوع العمل ليبدأ من الإثنين إلى الجمعة. كما أدخلت تأشيرات تسمح للأجانب بالعمل.
ويأتي ذلك في وقت تعافى اقتصاد دبي بسرعة من جائحة «كوفيد-19»، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 4.6 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2022، وتزايدت أعداد السياح أكثر من 180 في المئة بالنصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها في 2021.
