ملفات اجتماع السلطتين توزعت بين توافق وتباين وتأجيل
«الخلافات»... إلى «الأولويات»
- مصادر برلمانية تكشف لـ«الراي» ماذا قال رئيس الوزراء:
- شدد على التعاون وأعرب عن أمله بألا يكون الاجتماع الأخير
- ضرورة التنسيق في الملفات المالية ودراسة المشاريع في اللجان المعنية
- إمطار الوزراء بأكثر من 1000 سؤال إجهاد وإشغال للحكومة
- العفو يسير وفق الإجراءات وأمل بحسمه قريباً
بين توافق وتباين وتأجيل، مضى الاجتماع الحكومي النيابي أمس، توافق على ملفات مثل العفو وزيادة معاشات المتقاعدين وتوحيد سلم الرواتب، وتباين حول آلية التنفيذ بخصوص شرائح المتقاعدين وإلغاء فوائد التأمينات، وتأجيل شراء المديونيات.
الاجتماع الذي أعرب فيه رئيس الحكومة - وفقاً لمصادر برلمانية - عن «أمله بألا يكون الأخير مع النواب»، حضره سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وعدد من الوزراء ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وشارك فيه نحو 22 نائباً، عبر عنه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بأن «التعاون والتعاون والتعاون... هو المطلوب للمرحلة المقبلة لإخراج الوطن مما هو فيه، والعبور إلى بر الأمان»، فيما اعتبر نواب أن الاجتماع «كان بلا نتيجة حقيقية أو ملموسة، وأن الحكومة لم تتقدم بأي بدائل عملية للمطالبات النيابية».
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «الاجتماع لم يحمل وعوداً قاطعة في الكثير من الملفات خصوصاً في ملف شراء المديونيات، إذ أكدت الحكومة أنه لن يمر بشكله الحالي وفق تقرير اللجنة المالية البرلمانية المدرج على جدول أعمال جلسة 10 يناير، وأنه يحمل الميزانية العامة تكاليف باهظة ولا يحقق العدالة، ويجب إعادة النظر فيه والتأني مستقبلاً في أي اقتراح يحمل بعداً مالياً لأن هناك تزاحماً كبيراً في تقديم الاقتراحات غير المدروسة مالياً، وقدم وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أرقاماً تبين تكلفته لكن النواب طلبوا منه تقديم بيانات تفصيلية ودراسات تؤكد حقيقة الأرقام».
واعتبرت المصادر أن «لجنة الأولويات تحتاج إلى تفعيل ويجب أن تقوم بدورها وفق صلاحياتها، وهي خيار مطروح لتكون المستقر القادم للقوانين التي أقرتها اللجنة المالية ووضعها على جدول الأولويات المتفق عليها بين السلطتين»، مبينة أن «رئيس الحكومة شدد على ضرورة أن تدرس الملفات والاقتراحات والمشاريع في اللجان المعنية، فيما أكد أن ملف العفو يسير وفق الإجراءات آملاً حسمه قريباً».
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أكد خلال الاجتماع الحكومي النيابي أن «إمطار الحكومة بأكثر من 1000 سؤال برلماني خلاvل فترة قصيرة يؤدي إلى إجهاد وإشغال الوزراء والحكومة (عدد الأسئلة يتجاوز رسمياً 1480)، وبيّن أن طرح قوانين ذات طابع شعبي بطريقة مفاجئة دون تنسيق يضع الحكومة في زاوية الضغط الشعبي بينما المفترض التعاون والتنسيق».
