«الصحة»: تعزيز مفهوم الحفاظ على فاعلية ومأمونية الأدوية أولوية
- الياسين: 4043 مخالفة في القطاع الطبي الأهلي و343 مخالفة في القطاع الحكومي ما بين 2020 ونوفمبر 2022
- رصد 80 مخالفة جسيمة في القطاع الصحي الحكومي خلال العام الماضي
قالت مديرة إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة الدكتورة مريم الياسين أن تعزيز مفهوم الحفاظ على فاعلية ومأمونية وجودة الأدوية من سلم أولويات المنظومة الصحية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المرضى وتتبع المخالفين في المنشآت الصحية العامة والخاصة والصيدليات.
وكشفت الياسين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم عن تحرير 2804 مخالفات في صيدليات القطاع الأهلي من يناير حتى نوفمبر 2022 وفي مقدمة المخالفات المرصودة هي وصفات غير مستوفية البيانات وعدم استيفاء شروط التخزين وتليها انتهاء مدة ترخيص الصيدلي.
وذكرت أن إصدار الموافقة على حيازة أدوية المخدرات والمؤثرات العقلية من قبل مراقبة تراخيص الأدوية والمؤثرات العقلية على حسب النظم والقرارات المتبعة، ومن بعدها تتلقى إدارة تفتيش الأدوية نسخة من هذه الموافقات ليتسنى لها عملية المتابعة والتأكد وجرد الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المستودعات الطبية قبل توريدها.
وأشارت الى سلسلة وحلقة متواصلة من الإجراءات التنظيمية بدءا من استيراد الأدوية المخدرة ووصولا الى توريدها للمرافق الأهلية الطبية من حيث المتابعة والتدقيق عليها بناء على قانوني رقم 48/1987 و74/1983 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عند إصدار أية قرارات تنظيمية او إضافة مواد جديدة للقانون يكون من قبل لجنة أحكام القانونين التي تضم عدة جهات حكومية معنية وإدارات تابعة لقطاع شؤون الرقابة الدوائية بوزارة الصحة.
وأكدت أن دور مفتشي الأدوية بعد الإفراج عنها من المستودعات تكمن في مطابقة الوصفات مع السجلات المعتمدة لدى وزارة الصحة، وفي حال تسجيل أي مخالفة جسيمة في الصيدليات الأهلية يتم رفع مذكرة بالوصفات المخالفة إلى وكيل قطاع شؤون مراقبة الأدوية ومن بعدها تحول الى الشؤون القانونية، ومن ثم إلى النيابة العام لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
وأكدت الياسين أن الدور الرقابي لإدارة التفتيش يسير وفق ضوابط وقوانين مشددة، مشيرة الى أن عدد الجهات المخالفة في القطاع الطبي الأهلي منذ عام 2020 حتى نوفمبر 2022 بلغت 4043 مخالفة.
وأضافت أن عدد المخالفات المحررة في القطاع الأهلي الطبي لعام 2020 وصلت نحو 1134 مخالفة في مقدمتها وجود أرصدة غير مطابقة للرصيد الدفتري فيما وصل عدد المخالفات المحررة في القطاع الطبي الاهلي عام 2021 الى 2128 ومعظمها وصفات غير مستوفية او متلاعب بها وتواجد صيدلي ترخيصه على صيدلية أخرى.
وأفادت أنه منذ عام 2020 حتى شهر نوفمبر 2022 بلغ عدد محاضر المخالفات المحررة في القطاع الحكومي 343 مخالفة وعلى رأسها مخالفة القرار الوزاري الخاص بضوابط التسجيل.
وقالت إنه خلال العام الماضي تم رصد مخالفات جسيمة في القطاع الصحي الحكومي بعدد 80 مخالفة منها 20 مخالفة في شأن تداول المؤثرات العقلية و8 مخالفات في شأن تداول المخدرات ووصفات المؤثرات العقلية.
وتشير آخر الإحصائيات الدورية لإدارة تفتيش الأدوية خلال السنوات الثلاث الماضية أن عدد الجولات التفتيشية في القطاع الحكومي بلغ نحو 5395 جولة، وكشفت البيانات أيضا عن مجموع المخالفات الجسيمة المحررة في القطاع الحكومي خلال العام الماضي حيث بلغت 80 مخالفة معظمها متعلقة بضوابط التسجيل.
