العام الماضي أغلق على تراجع 4 فيما حققت 6 مكاسب بين 8.8 و20.7 في المئة
33.5 مليار دينار قيمة أكبر 10 أسهم في بورصة الكويت
- الأسهم الـ 10 استحوذت على 71.2 في المئة من القيمة السوقية
- مضاعفات السعر إلى القيمة الدفترية للأسهم الأعلى قيمة بين 0.96 و5.45 ضعف
- عيون المستثمرين تترقب التوزيعات السنوية
استأثرت أكبر 10 شركات في بورصة الكويت في نهاية العام 2022 بنحو 33.55 مليار دينار من القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في عموم السوقين الأول والرئيسي، مثلت 71.2 في المئة تقريباً من القيمة الإجمالية لشركات البورصة بشتى قطاعاتها، والتي بلغت 47.13 مليار دينار.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف أنهت تلك الأسهم السنة المُنقضية؟ وما مدى تأثيرها على الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الكُبرى، لاسيما أنها تمثل الجانب الأكبر من التركّز بمكوناتها؟
بداية، فإن قائمة الأسهم العشرة الأكبر من حيث القيمة السوقية في البورصة تتمثل في «بيتك» الذي تصدر القائمة بـ10.889 مليار دينار، ثم «الوطني» بـ8.141 مليار، و«الأهلي المتحد-البحرين» الذي سيخرج من حسابات البورصة قريباً بـ3.4 مليار، وبنك بوبيان بـ2.983 مليار، و«زين» بـ2.436 مليار، و«أجيليتي» بـ1.927 مليار، و«المباني» بـ1.053 مليار، وبنك الخليج بـ1.005 مليار، و«التجاري» بـ996 مليوناً، و«برقان» بـ720 مليوناً.
وحسب إقفالات الجلسة الأخيرة من 2022 الخميس الماضي فإن 4 أسهم من الأكثر قيمة سجلت تراجعاً بالنظر إلى إقفالات 2021، في حين عدّل أداء الـ6 كيانات الأخرى من تأثير ذلك على أداء الصناديق والمحافظ، حيث حقق سهم «بيتك» مكاسب سوقية سنوية بلغت 8.8 في المئة، وسجل «الوطني» مكاسب بـ13.5 في المئة، و«الأهلي المتحد» بـ20.7 في المئة، و«بوبيان» بـ12 في المئة، و«الخليج» بـ18.2 في المئة، و«المباني» بـ13.4 في المئة.
ورصدت «الراي» تداول تلك الأسهم العشرة عند أسعار جيدة بالنظر إلى قيمتها الدفترية، حيث سجل سهم «بيتك» 5.45 ضعف قيمته الدفترية، و«الوطني» 2.3 ضعف، و«الأهلي المتحد» 2.5 ضعف، و«بوبيان» 3.76 ضعف، و«زين» 2.03، و«أجيليتي» 1.4 ضعف، و«المباني» 1.87 ضعف، و«الخليج» 1.43 ضعف، و«التجاري» 1.48 ضعف، فيما بلغ مضاعف السعر للقيمة الدفترية لسهم «برقان» 0.96. ولا يخفى أن الكثير من هذه الأسهم تتداول أيضاً عند معدلات مقبولة في ما يتعلق بالسعر السوقي إلى الربحية.
ومن الواضح أن هذه الكيانات التشغيلية القيادية تعد الملاذ الأبرز لشريحة كبيرة من الصناديق والمحافظ والأفراد، فيما تستهدفها المؤسسات والحسابات الأجنبية، وذلك ما تؤكّده نسب ملكيات الأجانب فيها، خصوصاً وأن غالبيتها تحت المجهر العالمي كونها ضمن تشكيلة الأسهم التي شملتها الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة منذ فترة.
أسهم التوزيعات
ومن المتوقع أن تظل مكونات السوق الأول وغيرها من أسهم البنوك والشركات التي اعتادت أن تمنح مساهميها عوائد نقدية ومنحة مجانية سنوية في مقدمة الأهداف الاستثمارية لأصحاب السيولة في بداية العام الجديد، سواءً السيولة الباردة أو الحسابات غير النشطة، وكذلك السيولة الساخنة التي اعتادت المضاربات على الأسهم، إذ لم يعد لها ملاذ سوى مواكبة الأسهم التشغيلية وحركتها في ظل المتوافر من معطيات وعوامل دعم.
ومع انتقال الأنظار إلى ما ستكشف عنه الشركات المدرجة من بيانات مالية سنوية وتوزيعات، إن وُجدت، فإن مسار السيولة ستحدّده مثل هذه العوامل الرئيسية خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك لن يكون بمنأى عن مراقبة المؤثرات الأخرى محلياً وخارجياً، في إشارة إلى أن «الكاش» متوافر بحسابات المتداولين ويترقب الوقت المناسب للدخول واستهداف أسهم تواكب إستراتيجية المحافظ الاستثمارية.
