بـ 769 مليار دولار أصولاً مدارة
«هيئة الاستثمار» سادس أكبر مستثمر حكومي في العالم
- الكويت الـ 11 عالمياً باستثمار 909 مليارات دولار
- «الهيئة» خفّضت انكشافها على الأسهم الهندية والصينية 2022
ذكر تقرير صادر عن منصة «غلوبل إس دبليو إف» أن الهيئة العامة للاستثمار سادس أكبر مستثمر حكومي في العالم بحجم أصول مدارة بلغت 769 مليار دولار في 2022.
وعلى مستوى البلدان، جاءت الكويت في المرتبة 11 من حيث حجم الاستثمار الحكومي، إذ بلغت أصولها المدارة 909 مليارات دولار.
وفيما توقعت أن تصل قيمة الأصول المدارة للهيئة العامة للاستثمار 1.048 تريليون دولار في 2030، أشارت المنصة المتخصصة بجمع البيانات عن صناديق الثروات السيادية إلى أن التطورات في الكويت مقلقة من حيث الحوكمة والاستقرار.
ولفت التقرير إلى أن مركز وزخم صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، خاصة في منطقة الخليج، أفضل بكثير من غيرها بسبب متوسط سعر النفط البالغ 99 دولاراً للبرميل وربط عملاتها بالدولار.
وبالنسبة لاقتصادات دول الخليج ذات الإنفاق المالي المنخفض، أوضحت أن هذا يُترجَم إلى فوائض كبيرة، والتي تم تحويلها إلى بعض صناديق الثروة السيادية في نهاية العام.
لذلك، فإن صناديق الادخار الكبيرة الأكثر سيولة والتي تركز على المستوى الدولي، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار من المقرر أن تتلقى تدفقات كبيرة من رأس المال.
وفي سياق حديثه عن التطورات التي طالت صناديق الثروات السيادية خلال عام 2022، أفاد التقرير بأن الإصلاح الأكبر حدث في الكويت، حيث أدى التغيير الحكومي في يوليو إلى تسريع التغييرات في أجهزة الدولة في البلاد.
من ناحية أخرى، كشف التقرير أن «هيئة الاستثمار» خفّضت محفظة استثماراتها في الأسهم الهندية 25 في المئة بـ2022، كما خفضت استثمارها أيضاً في الأسهم الصينية 22 في المئة.
وأوضح أن أكبر صفقة قامت بها «هيئة الاستثمار» كانت الاستحواذ على مجموعة (Direct Chassis Inc) الأميركية بالشراكة مع (GIC) و(OMERS) في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.
وبلغت قيمة محفظة «هيئة الاستثمار» محلياً، أي استثمارها بالأصول والأوراق المالية المحلية 10 في المئة في 2022، وتعتبر من صناديق الثروات السيادية المرنة.
وحلّت «هيئة الاستثمار» في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم الأصول المدارة التي بلغت قيمتها 769 مليار دولار، فيما سجلت في تصنيف الحوكمة والمرونة والاستدامة 48 في المئة من أصل 100.
وجاءت «هيئة الاستثمار» بالمرتبة 11 عالمياً بين كبار المستثمرين الحكوميين في العالم في الدخل الثابت باستثمار وقدره 212 مليار دولار، والمرتبة السابعة عالمياً بالاستثمار في الأسهم باستثمار وقدره 376 ملياراً، والمرتبة 11 في العقار باستثمار وقدره 38.3 مليار، والمرتبة 16 في البنية التحتية باستثمار وقدره 31 ملياراً، والمرتبة 6 في الملكية الخاصة باستثمار وقدره 65 ملياراً، والمرتبة 27 في رأس المال المغامر باستثمار مليار دولار، والمرتبة الرابعة عالمياً في صناديق التحوط باستثمار 30.7 مليار دولار.
أظهرت تقديرات «غلوبل إس دبليو إف» أن الخسائر الثقيلة التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي قادت لخفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم للمرة الأولى على الإطلاق وبنحو 2.2 تريليون دولار.
وذكر التقرير أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة أصول صناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار.
وأوضح دييغو لوبيز من «غلوبل إس دبليو إف» أن المحرك الرئيسي كان تصحيحات «متزامنة وكبيرة» وصلت لـ10 في المئة وأكثر في أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاماً.
وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية خليجية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار و«مبادلة» والقابضة (إيه.دي.كيو) وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار أكثر نشاطاً في شراء شركات غربية بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.
