هل تدخل مصر عصر العملات الرقمية؟
وسط القلق من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وبين أسئلة كثيرة عن الأسعار وتوافر السلع في الأسواق، يتحدث الوسط المصرفي المصري عن إمكانية أن تدخل مصر عصر العملات الرقمية، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول أهمية أو تداعيات هذه الخطوة.
وأشار تقرير حديث صادر عن «المركزي» المصري إلى أن هناك لجنة معنية تدرس استخدام العملات الرقمية.
وقالت مصادر معنية لـ«الراي»: «الأمر قيد مشاورات بين قيادات (المركزي)، وبانتظار نتائج عمل لجان خبراء في البنك، تتشاور في هذا الشأن مع جهات عدة، وبناء على الدراسات والمشاورات سيتم تحديد الخطوة التالية».
ولفتت إلى أهمية التفرقة بين العملات الرقمية، والعملات المشفرة، لأن الأولى تأتي في إطار قانوني ومحكم، كونها عبارة عن نظام تعاملات يأتي في إطار تطبيق نظم الشمول المالي، في حين تحوي المشفرة نسبة مخاطر عالية، وهي غير معتمدة في مصر، ويعتبر العمل من خلالها غير قانوني، ويحمل مخالفات كثيرة، منوهة إلى أن الرقمية تحكمها أطر قانونية ومصرفية، ولا فرصة فيها للمضاربات أو المخالفات.
وفي شأن آخر، أعلنت وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية حققت في 2022 رقماً قياسياً، وتجاوزت 6.3 مليون طن للمرة الأولى، وبزيادة نحو 625 ألف طن عن 2021، إذ قال مسؤول الحجر الزراعي الدكتور أحمد العطار «نجحنا بفتح 16 سوقاً جديدة، استقبلت المنتجات المصرية وأشادت بجودتها».
