مجلس إدارة «الصناعة» استعرض دراسة تمهيداً لاعتماد قيمتها
زيادة أسعار القسائم الصناعية... في مرحلة التنفيذ
علمت «الراي» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بحث في اجتماع عقده نهاية الأسبوع الماضي زيادة أسعار تأجير القسائم بمختلف أنواعها والخدمات الصناعية التي تقدمها الهيئة للغير، مشيرة إلى أن ثمة توافقاً على زيادة تسعير بدل الانتفاع الصناعي، لكن جرى تأجيل القرار لاجتماع يرتقب عقده قريباً لمزيد من الدراسة في تحديد القيمة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مركز التميز التابع لكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت أعدّ دراسة شاملة لصالح «هيئة الصناعة» بخصوص إعادة تقدير بدلات الانتفاع بالقسائم ورسوم الخدمات التي تقدمها، مبينة أن المركز قدم خلال الاجتماع شرحاً للتسعير المقترح، يراعي التغيرات التي طرأت على الاقتصاد، وبما لا يخالف الأهداف الأساسية للهيئة باعتبارها جهة لا تستهدف الربح بقدر ما تسعى لزيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ودعم التنمية.
وتتضمن الدراسة 3 مراحل، الأولى قائمة على إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمات المدرجة في قرار مجلس الوزراء، فيما تتضمن الثانية إعادة تقدير رسوم استخدام مياه البحر للتبريد في المنشآت الصناعية في ما يتعلق بقانون تعديل تعرفة وحدتي الكهرباء والماء. أما المرحلة الثالثة فتتضمن دراسة منهجيات وبدائل تسعير قسائم المدن الصناعية النموذجية.
وفيما لم تكشف الدراسة عن رسم محدّد للزيادة المقترحة، أعطت نسباً تتراوح بين 16 و40 في المئة، ليقرّر مجلس إدارة هيئة الصناعة النسبة الأكثر انسجاماً وفقاً للمعايير والأسس الاقتصادية، ومتطلبات المنافسة محلياً وخليجياً.
