اقترح إلغاء منصب الوكيل المساعد والاكتفاء بنائبين للوكيل
العيسى لرئيس الوزراء: هذه فرصتك في استعجال دمج الهيئات... وإلغائها
مع استمرار استقالات القياديين في عدد من الجهات الحكومية، أعلن النائب عبدالوهاب العيسى عن تقدمه بمقترح لاستغلال «الفرصة الذهبية» في فراغ القيادة الوسطى، لاستعجال إلغاء هيئات ودمج غيرها تحت كيانات جديدة، وإلغاء منصب الوكيل المساعد والاكتفاء بنائبين للوكيل، الاول للمالية والادارية والثاني للفنية تسريعاً للقرار.
وقال العيسى إن «الجهاز الحكومي في الكويت يعيش حالة استثنائية وتاريخية للمرة الأولى في تاريخ الجهاز الحكومي في الدولة، كل القيادات المتوسطة غير موجودة إما بالاستقالة أو إحالة للتقاعد وهذه فرصة بأن نحوّل الظروف إلى استثمار بشكل جيد لتحقيق مطلب قديم كنا نسمع عنه لكن لم نر جدية من الحكومة وهو دمج الهيئات».
وأضاف «كثير من الهيئات في الدولة متشابهة في الأعمال ودائما نسمع عن توجه في دمج الهيئات وإلغاء بعضها لكن دائما ما يكون العائق بسبب القيادات الموجودة والتي لا نعلم كيفية التصرف معها، ودائما تأتي المقاومة منهم في أن لا أحد يرغب في التنازل عن صلاحياته أو منصبه».
وقال «هذه فرصة لك يا سمو الرئيس، وقبل أن تنتهي إجازة رأس السنة وأنا أسمع أن هناك توجهاً للحكومة في الاستعجال بتعيين القيادات الوسطى في الدولة بداية شهر يناير المقبل.. هذه فرصتك في استعجال دمج الهيئات والغائها».
وتطرّق إلى منصب الوكيل المساعد في الوزارات، قائلاً إنه «للمرة الأولى في تاريخ الكويت لايوجد وكلاء مساعدون، ومع التطور الرقمي الذي يفترض أن يكون في الدولة وهذا ما تم في برنامج عمل الحكومة في أنه خلال 4 سنوات ستكون 80 في المئة من الخدمات الحكومية رقمية، لم تعد هناك حاجة إلى منصب الوكيل المساعد».
وأضاف: «أقترح بأن يتم استبدال منصب الوكيل المساعد بنائبين فقط لكل وكيل وزارة، نائب معني بالشؤون الإدارية والمالية ويُشرف على المدراء والقطاعات المعنيه بهذا الشأن، ونائب آخر معني بالشؤون الفنية في الوزارة ويُشرف على القطاعات والمدراء في هذا الشأن، ونعيد مكانة وقوة المدير».
ولفت إلى أن «المدير في الإدارات الحكومية غالباً سيكون شاباً وحيوياً أكثر وتكون لديه قابلية في استقطاب التحوّل الرقمي الموجود في برنامج عمل الحكومة»، مبينا أنه «كلما تم تقليل القيادات وصغرنا حجم الحكومة، كلما سارت الدورة المستندية بشكل أسرع وحمينا الجهاز الحكومي من الضغوطات والتعيينات والمحسوبيات، في حين كلما زادت الإدارات والقيادات أصبحت دائرة القرار معقّدة وصعبة».
وأضاف أن الاقتراح الذي تقدّم به يُستثنى منه بعض الجهات ذات الطابع الخاص كالمؤسسات العسكرية أو القطاعات الصحية التي يكون لها طبيعة خاصة، أما في الشكل العام فنكتفي بنائبين للوكيل وإلغاء الجهات والمؤسسات والهيئات ذات الطابع المتشابه.
