14 غادروا مناصبهم في يوم العمل الأخير للاستفادة من ميزة التقاعد
استقالات القياديين... تشتدُّ في آخر أيام 2022
- السبب الرئيسي للإسراع قبل بداية 2023 هو التوجه الحكومي لإلغاء «راتب الـ 80 في المئة»
- قرار مجلس الخدمة المدنية في 19 مايو 2019 يشترط أن يكون القيادي قد أمضى 4 سنوات
- قبل القرار كان القيادي يحصل على نسبة بين 80 و95 في المئة... من أساس الراتب وليس الإجمالي
- المكسب الإضافي الكبير تصل نسبته إلى ما بين 25 و30 في المئة
- بعد القرار بات يصل الراتب التقاعدي إلى نحو 3500 دينار فيما كان أقصاه 2500
شهدت الكويت في الأسابيع الماضية موجة استقالات واسعة شملت مسؤولين وقياديين في مختلف الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية، آخرها وأكبرها كان أمس في آخر يوم عمل من العام 2022، والذي شهد ما لا يقل عن 14 استقالة.
القصة الكاملة لراتب الـ 80 في المئة
مصادر متقاطعة أوضحت لـ«الراي» تفاصيل المشهد وخلفياته، مشيرة إلى أن قسماً كبيراً من القياديين حرص على الاستقالة قبل بداية العام 2023، للاستفادة من الميزة الاستثنائية المقررة للتقاعد والمُقدّرة بـ80 في المئة من آخر راتب شهري كان يتقاضاه القيادي، في ظل معلومات شبه مؤكدة عن توجه حكومي لإلغاء القرار الذي ينص على هذه الميزة، اعتباراً من 31 ديسمبر 2022.
وهذا القرار صادر عن مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 4 لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 19 مايو 2019، وينص على ما يلي: «الموافقة على منح معاش استثنائي بما يصل بالمعاش التقاعدي المستحق للقيادي إلى ما نسبته 80 في المئة من آخر راتب شهري كان يتقاضاه، وذلك شريطة أن يكون قد أمضى مدة خدمة بالوظائف القيادية لا تقل عن 4 سنوات، وذلك في حالات انتهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد أو بالاستقالة أو بعدم التجديد».
وأوضحت المصادر أن القياديين في السابق كانوا يحصلون على نسبة تتراوح بين 80 و95 في المئة من أساس راتبهم، بعد حذف قيمة البدلات التي يشتمل عليها إجمالي الراتب، وبالتالي فإن هناك مكسباً إضافياً كبيراً للقيادي تصل نسبته إلى ما بين 25 و30 في المئة.
وأضافت ان «المعاشات التقاعدية القياديين تختلف من حالة إلى أخرى، ولكن في المتوسط كان يصل راتب القيادي المتقاعد إلى نحو 2500 دينار بحد أقصى، يضاف إليها نحو 1000 دينار للوزير الذي مكث في مدة خدمته سنتين على الأقل، أما بعد قرار 2019 بات الراتب التقاعدي يصل إلى نحو 3500 دينار».
جلسات المصارحة
ووفقاً لمصادر مسؤولة، فقد شهدت الأسابيع الماضية ما يشبه بجلسات المصارحة بين قياديين انتهت فتراتهم أو آخرين يفصلهم عن انتهاء فتراتهم أشهر وبين وزارئهم، حيث كان السؤال المتكرر والمباشر: «هل سيتم التجديد لي مرة ثانية»؟.
وعملياً الإجابة من الوزير المختص نادراً ما تكون «نعم»، وكثيراً «لا»، أو بما يحتمل القسمة على اثنين. ووقتها يُسارع القيادي بسؤال الوزير عما إذا كان بإمكانه الاستقالة الآن مع إمكانية حصوله على ميزة الـ80 في المئة، وهو ما يقابله الوزير عادة بالموافقة، وهنا تبدو الاستقالة مبررة، وبدافع تأمين الدخل مستقبلاً بأعلى نسبة قانونية ممكنة.
ولفتت المصادر إلى أن القياديين الذين استقالوا لن يحصلوا جميعاً على معاش استثنائي بـ80 في المئة من آخر راتب تقاضوه، لأن قرار مجلس الخدمة المدنية يشترط في حالات انتهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو بعدم التجديد، أن يكون القيادي المستفيد أمضى 4 سنوات في وظيفته القيادية.
أسباب أخرى
وبجردة سريعة للأسماء المستقيلة أخيراً، يُلاحظ أن بعضها لم يمضِ سوى عامين، فيما قضى آخرون في مناصبهم أشهراً فقط، ما يعني أنهم لن يستفيدوا من هذه الميزة.
وفي هذا الصدد، قالت المصادر إن هناك أسباباً أخرى غير فائدة ميزة المعاش التقاعدي، دفعت الكثير من القياديين للاستقالة، من بينها رغبة بعض الجهات بالتجديد وإفساح المجال أمام الشباب.
استقالات اليوم الأخير
قدم عدد كبير من القياديين في الجهات الحكومية استقالاتهم أمس، على أن تسري بعد أسابيع بالنسبة لبعضهم، وذلك عندما تنتهي فترة عملهم القانونية.
وفي ما يلي قائمة بهؤلاء القياديين:
1 - مدير بنك الائتمان صلاح المضف.
2 - الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار.
3 - الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري.
4 - نائب الأمين العام للمصارف الوقفية منصور الصقعبي.
5 - مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة الدكتور مبارك العازمي.
6 - المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم.
7 - الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة أسامة الدعيج.
8 - الأمين العام المساعد لقطاع مراجعة الوثائق في الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيفا المغربي.
9 - الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والمالية في الجهاز المركزي للمناقصات العامة فواز العدواني.
10 - نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري.
11 - وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل.
12 - نائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني.
13 - المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة عبدالله صالح العويصي.
14 - نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية والتطوير الإداري في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة ذكرى بهبهاني.
