ضمن خطتها المعتمدة
«هيئة الأسواق» أنجزت 14 إجراءً إستراتيجياً في 2022 وتستهدف المزيد خلال 2023
أنجزت هيئة أسواق المال العديد من الملفات المهمة خلال العام 2022 ضمن خطتها الإستراتيجية وما تتطلبه دورة العمل في السوق، حيث تضمنت تلك الإنجازت العديد من النقاط والمحاور، منها:
1- التأسيس لعهد التمويل والتنمية المستدامين والذي ترتب عليه:
- تعديل اللائحة التنفيذية في شأن ضوابط التمويل المستدام.
- الإعداد لوضع إطار تنظيمي متكامل لأدوات الدين (الصكوك والسندات) المستدامة (الخضراء والاجتماعية)، وأدوات الدين قصيرة الأجل، وأدوات الدين ضمن البرنامج.
2- التميز المؤسسي:
- حصول الهيئة على المرتبة الأولى على صعيد حوكمة الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة للسنة الثالثة على التوالي. مع الإشارة إلى عدم وجود ملاحظات من الديوان سوى تلك المتعلقة بالحساب الختامي بالحساب الختامي، وذلك على مدى سنتين متتاليتين.
- بلغت نسبة الهيئة على مؤشر مستوى الجدية 98 في المئة لعام 2021 و96 في المئة لعام 2022.
- حصول الهيئة على شهادة الأيزو الخاصة بأمن المعلومات ISO/IEC27001:2013.
- تحقيق نسبة التزام ٍ تامة 100 في المئة في مجال تصنيف البيانات وفقاً لمعايير الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
3- حوكمة داخلية ذاتية:
اهتمت الهيئة بإعداد مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية اللازمة لقياس كفاءة وفعالية إجراءات العمل وجودة الخدمات المقدمة لجمهور المعنيين بها من أفراد وجهات خاضعة لإشرافها، حيث تم وضع عدد (287 مؤشراً) لـ215 إجراء عمل.
4- تشكيل لجنة لإدارة مخاطر الهيئة التشغيلية.
5- التوافق مع المعايير الدولية:
- تحقيق نسبة امتثال مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيسكو» بنسبة 98 في المئة.
- الإعداد لترقية الكويت إلى سوق ناشئة متطورة وفق لمؤشرات وكالة التصنيف الدولية «فوتسي راسل» بعد استكمال الترقيات إلى سوق ناشئة وفق معايير كافة وكالات التصنيف الدولية المعتمدة، بدءاً بشركة فوتسي رسل في عام 2017، ثم شركة ستاندرد آند بورز في عام 2019 وأخيراً شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في عام 2020، وترافقت تلك الترقيات مع تداولات قياسية للبورصة كان بعضها تاريخياً.
6- بدء العمل في مرتكزات الشمول المالي:
- البدء بتطبيق مبادرات إستراتيجية التحول الرقمي بعد إطلاقها في أكتوبر 2021.
- تحويل المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية إلى مشروع وطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري.
- الإعداد لمشروع وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية (FIN TECH).
7- الحصول على عضوية مجلس إدارة «الأيسكو»، أرفع منظمة عالمية تُعنى بالتنظيم والرقابة على نشاط الأوراق المالية بصفة مؤسسية، ولأول مرة بتاريخ «الهيئة».
8- مشروع تطوير السوق:
- قطع أشواط اًهامة في مسار مشروع تطوير السوق بالتعاون مع أطراف منظومة سوق المال، لاسيما على صعيد استكمال المراحل المتبقية من مشروع استحداث كيانات البنى التحتية، وتحديداً نظام الوسيط المركزي (CCP) بعد انتهاء الاختبارات التجريبية بنجاح مع بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة، وهي خطوة مهمة لإطلاق منتجات مالية مستحدثة.
9- منظومة إدارة مخاطر متكاملة:
- إيجاد الوسيط المركزي وأعضاء التقاص وسلسلة الضمانات لتغطية الإخفاقات.
- متابعة الإعداد لتطبيق المشتقات في المرحلة التالية لإطلاق الوسيط المركزي للأسهم بحيث تتم متابعة إطلاق وسيط مركزي للمشتقات المالية بالتزامن مع وجود تلك المشتقات.
10- تطوير قواعد الإدراج"
- قواعد الإدراج البيني المزدوج للصناديق الاستثمارية.
- تعديل أحكام الضوابط الزمنية لعملية إدراج سهم الشركات في البورصة.
- دراسة فكرة إنشاء منصة متخصصة لإدراج وتداول أسهم شركات النمو الصغيرة والمتوسطة الحجم.
11- حماية حقوق المتعاملين:
- إعداد وبدء تطبيق مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة.
- صفحة على الموقع لحماية المتعاملين مع الشركات والأشخاص الصادر ضدهم قرار من الهيئة.
- تنظيم أنشطة الاستشارات الاستثمارية والتحليلات المالية من خلال إصدار تعليمات قوننة وتنظيم المحتويات الإعلامية والإعلانية المتصلة بتقديم الاستشارات الاستثمارية والتحليلات المالية، من خلال القرار رقم (166) لسنة 2022 في شأن ضوابط مستشار الاستثمار وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين.
12- الترخيص البيني:
وضع وإقرار الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني (Passporting) للمنتجات المالية المسجلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث من المتوقع أن يساعد على تعزيز سوق المنتجات والمشتقات المالية الخليجي وتطويره من خلال زيادة تنافسيته، بالتزامن مع استكمال استعدادات الهيئة لإطلاق مشتقات مالية جديدة.
13- تطور تداولات السوق وارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي فيه:
استكمال الإعداد لاستيفاء المتطلبات الخاصة بالهيئة في إطار عملية التقييم المتبادل، ومدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF. والتي من المتوقع استكمالها بصورةٍ نهائية في مايو 2023.
14- إعداد الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة (2023-2024/2026-2027).
