2022 عام عودة الميزانية للفوائض... ورفع الفائدة 7 مرات

مع اقتراب العام 2022 من بلوغ نهايته، يكون مفيداً استذكار أهم الأحداث المالية والاقتصادية التي شهدها العام الجاري، وكان لها تأثيرها المباشر أحياناً، وغير المباشر أحياناً أخرى، على الاقتصاد العالمي عموماً، بما فيه الاقتصاد الكويتي.

ولعل أبرز تطورات العام ارتفاع أسعار النفط واستقرارها عند متوسط بين 90 و100 دينار للبرميل، ورفع الفائدة، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

ففي الملف النفطي، ونتيجة لارتفاع الطلب وقرارات تحالف «أوبك+» الهادفة إلى استقرار السوق، سجلت أسعار النفط ارتفاعات واضحة، انعكست إيجاباً على المصدر الأساسي لدخل الكويت، إذ بلغ متوسط سعر البرميل الكويتي للأشهر الـ8 الأولى من السنة المالية الحالية 2022/ 2023 (أبريل - نوفمبر) نحو 104.87 دولار للبرميل، أي أعلى من السعر المقدر بالموازنة عند 80 دولاراً للبرميل بنحو 24.87 دولار.

وإذا ما افترضنا أن متوسط سعر البرميل خلال شهر ديسمبر، استمر عند معدله للفترة المنقضية من الشهر حتى نهاية الأسبوع الماضي البالغ نحو 80.02 دولار للبرميل، فإن متوسط سعر البرميل الكويتي لـ9 أشهر سيبلغ 102.1 دولار، أي أعلى من السعر المقدر بالموازنة بـ22.1 دولار، علماً بأن أعلى معدل شهري لسعر البرميل الكويتي خلال السنة المالية الحالية بلغ نحو 117.4 دولار في شهر يونيو الماضي.

هذه الأرقام تنبئ بأن موازنة 2022/ 2023 ستكون على موعد مع تسجيل فائض مالي للمرة الأولى منذ عام 2014، على عكس العجز المقدر بالميزانية التي أقرها مجلس الأمة للسنة المالية الحالية والبالغ 124 مليوناً، رغم أن الأشهر الـ6 الأخيرة، وتحديداً منذ يوليو وحتى ديسمبر الجاري شهدت تراجعاً في متوسط سعر برميل النفط الكويتي، ما من شأنه أن يقلص الفائض المتوقع لكامل السنة المالية، خصوصاً إذا استمرت وتيرة انخفاض سعر البرميل خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من 2022/ 2023، علماً بأن آخر تقرير لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية في بداية الشهر الجاري قدّر الفائض المتوقع خلال السنة المالية الحالية بنحو 7.12 مليار دينار.

وبعيداً عن النفط، شهد عام 2022 تحولاً في السياسة النقدية عالمياً من أسعار الفائدة الدفاعية (خفض الفائدة) إلى الهجومية، إذ انتهجت البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها «الفيديرالي» الأميركي سياسة رفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، وذلك بغية كبح جماح التضخم الذي ضرب أطنابه في العديد من الدول، خصوصاً الدول المتقدمة اقتصادياً، حتى تجاوز الـ9 في المئة في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 4 عقود من الزمن.

وفي هذا الإطار، رفع «الفيديرالي» الأميركي أسعار الفائدة 7 مرات منذ مارس الماضي، وبنحو 4.25 في المئة، من النطاق (0 -0.25 في المئة) قبل بداية مسلسل الرفع في مارس إلى (4.25 -4.5 في المئة) حالياً، في حين رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 7 مرات أيضاً ولكن بوتيرة أقل، وبنحو 2 في المئة، من 1.5 في المئة في مارس إلى 3.5 في المئة حالياً.

ورغم تأثر أسعار السلع في الكويت، التي تعتبر دولة مستوردة لحاجياتها بالدرجة الأولى، بموجة التضخم العالمية التي زادت الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من عقوبات غربية على موسكو طينها بلة، بتأثيرها على أسواق الطاقة والغذاء إضافة إلى مسارات الشحن والنقل، فإن التضخم في الكويت يبقى أقل بكثير من مستوياته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الاقتصادات الرئيسية، إذ بلغ 3.18 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.

ومحلياً، شهدت الوزارات والهيئات والجهات التي يرتبط عملها بالشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري المصرفي، أحداثاً كثيرة خلال 2022، رصدت «الراي» أبرزها، إضافة مستهدفات تلك الجهات خلال العام المقبل، وذلك على النحو التالي:

وزارة المالية:

1 - تحصيل 30 في المئة من قيمة الاستغلال من الباطن لأملاك الدولة الخاصة العقارية للوزارة.

2 - رفع القيمة الإيجارية للمزارع غير المنتجة من 6 فلوس إلى 100 فلس للمتر أي نحو 17 ضعفاً.

3 - توصية «المالية» لوزارة التجارة بزيادة رسوم خدمات الأراضي الصناعية من قسائم وغيرها.

4 - تعديل رسوم الخدمات للشاليهات ورفع رسم التنازل عن استغلال المتر الطولي للواجهة البحرية بالشاليه من ألف إلى 10 آلاف دينار ورسم 5 آلاف للشاليه خط ثان.

5 - إيقاف تجديد عقود أملاك الدولة «BOT» وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

6 - إعداد الحساب الختامي للإدارة المالية المالیة للدولة عن السنة المالية 2021/2022، والذي أظهر عجزاً فعلياً بلغ 2.991 مليار دينار، بانخفاض 72.2 في المئة مقارنة بعجز 2020/2021.

7 - إعداد ميزانية الدولة للسنة المالية 2021/2022 التي أقرها مجلس الأمة بمصروفات تبلغ 23.523 مليار دينار مقابل 23.399 مليار إيرادات، وبعجز مقدر بنحو 124 مليوناً.

8 - صدور مرسوم باعتماد تعيين أسيل المنيفي وكيلاً لـ«المالية» بالأصالة.

أهداف 2023:

1 - إقرار قانون الدين العام والسحب من صندوق احتياطي الأجيال المقبلة.

2 - توجيه الجهات الحكومية نحو ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الاستثماري.

3 - تسكين المناصب القيادية الشاغرة في الوزارة والجهات التابعة لها.

4 - تحريك قطار الخصخصة المتوقف، خصوصاً بالنسبة للشركات الحكومية الخاسرة.

5 - تحقيق الاستقرار الإداري في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق أهدافه بالنهوض بتلك المشاريع، بعد نقل تبعية الصندوق إلى وزير المالية.

وزارة التجارة:

1 - إلزام المكاتب والمؤسسات والشركات وكل فروعها التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية بعدم التعامل النقدي عند إجراء أي تعاقد أو معاملة، وفقاً لقرار وزاري صدر خلال العام الجاري.

2 - إلزام الشركات و المؤسسات المشاركة في كل أنواع المعارض المقامة في الكويت بعدم التعامل النقدي عند إجراء أي تعاقد أو معاملة.

3 - منع إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة دون ترخيص كتابي من «التجارة»، وقصر هذا النشاط على 3 جهات فقط ممثلة بالشركات والمؤسسات المرخص لها لمزاولة نشاط تنظيم وإقامة المعارض، والشركات والمؤسسات المرخص لها لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، و الدول العربية والأجنبية.

4 - اعتماد إجراءات العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني.

5 - إعادة تجديد تراخيص جميع عقود المستثمرين المتعاقدين مع الهيئة العامة للصناعة، ما دامت قسائمهم لا تُدار لأغراض تأجير تخزينية بالكامل.

6 - توحيد فترات صلاحية المنتجات الغذائية مع دول الخليج ما يرفع صلاحية بعض السلع الغذائية الرئيسية وفي مقدمها اللحوم والدواجن المجمدة إلى 120 يوماً بدلاً من 90.

7 - السماح للشركات المساهمة بطلب زيادة رأسمالها في الربع الأخير من سنتها المالية.

8 - رفع وتيرة الرقابة على الأسواق، من أجل حماية المستهلكين من أي رفع مصطنع لأسعار السلع أو تلاعبات وخداع.

أهداف 2023:

1 - تسكين المناصب القيادية الشاغرة في الوزارة.

2 - تطوير العمل في الهيئة العامة للصناعة بما من شأنه زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

3 - تعزيز دور الوزارة الرقابي للتصدي للزيادات المصطنعة بالأسعار على ألا يكون ذلك على حساب التاجر أو المستورد.

4 - الانتهاء من تشكيل مجلس جديد لمفوضي هيئة أسواق المال، حيث انتهت مدة المجلس الحالي في 7 سبتمبر الماضي.

5 - حظر تداول المشغولات الذهبية بالدمغة السابقة في السوق المحلي اعتباراً من مطلع 2023.

القطاع النفطي:

1 - تدشين عدة مشاريع نفطية إستراتيجية مليارية في 2022 بعد أن استغرق تنفيذها سنوات طويلة، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد الكويت.

2 - تعيين الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية.

3 - التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي بتكلفة إجمالية 4.68 مليار دينار، حيث يهدف لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله.

4 - تشغيل الخط الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي، ما يضيف إلى إنتاجية خطوط إسالة الغاز الأربعة الأخرى 805 ملايين قدم مكعبة قياسية و106 آلاف برميل من المكثفات.

5 - تشغيل المرحلة الأولى من مصفاة الزور في حدث تاريخي يعد من أهم ركائز خطة التنمية.

6 - مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال بكلفة 1.104 مليار دينار لتلبية الطلب المحلي على الوقود حتى عام 2030.

7 - الانتهاء من تطوير محطة الإنتاج الجوراسي 3 قبل موعدها بشهرين وزيادة 120 مليون قدم مكعبة بقدرة «نفط الكويت» لإنتاج الغاز.

8 - تطوير آلية مشاريع الغاز خفّض كلفتها من 1.3 مليار دينار إلى 1.3 مليار دولار.

9 - طرح 5 عقود خاصة بمعالجة التربة الملوثة نتيجة الغزو العراقي ضمن برنامج الكويت لتأهيل البيئة بنحو مليار دولار تقريباً، بالتعاون والتنسيق مع نقطة الارتباط الكويتية.

10 - بدء الحفر البحري الاستكشافي للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز الحر مع شركة هاليبرتون العالمية بقيمة 181 مليون دينار.

11 - وقعت الكويت والسعودية في مارس 2022 على محضر لتطوير حقل «الدرة المغمور للغاز» الواقع في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومن المتوقع أن يؤدي تطوير الحقل، إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يومياً، إضافة إلى 84 ألف برميل من المكثفات.

12 - التوقيع على مذكرة تفاهم في نوفمبر 2022 لتطوير حقل الدرة بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي الكويت والسعودية بتاريخ 24 ديسمبر 2019، لإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع حقل الدرة وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع.

13 - بدء تشغيل مصفاة فيتنام تجارياً.

أهداف 2023:

1 - تقليص أهداف تكرير النفط في الكويت بنحو 20 في المئة في إستراتيجية 2040، ليكون الهدف الوصول بطاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يومياً بدلاً من 2 مليون برميل يومياً.

2 - الطاقة اليومية الإجمالية للخطوط الخمسة مجتمعة في خط الغاز الخامس ستصبح 3.125 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز و332 ألف برميل من المكثفات أي بزيادة بنحو 30 في المئة.

3 - تشغيل المرحلتين الثانية والثالثة من مصفاة الزور لتصل إلى القدرة التكريرية المقررة لها البالغة 615 ألف برميل يومياً.

4 - البدء بتنفيذ ما جاء في مذكرات التفاهم الكويتية والسعودية بخصوص حقل الدرة واستكمال الدراسات المطلوبة.

5 - بدء إجراءات هيكلة القطاع النفطي خلال الشهور المقبلة وفقاً لمخطط معتمد.

6 - 520 مليون قدم إنتاج الغاز الحر حالياً يصل لمليار بشكل تدريجي من 2023 إلى 2024.

7 - استمرار عمليات الحفر البحري الاستكشافي لـ 3 سنوات لحفر 6 آبار تم تحديد مواقعها وفقاً لأقوى الاحتمالات.

8 - مواصلة عمليات «نفط الكويت» لرفع الطاقة الإنتاجية وفقاً لحجم المشاريع المتوقفة على السيولة المالية المتاحة.

«هيئة الاستثمار»:

1 - جاءت «هيئة الاستثمار» بالمركز الرابع عالمياً والثاني عربياً وخليجياً بين الصناديق السيادية في قيمة الأصول في يونيو الماضي بأصول قيمتها 708.4 مليار دولار.

2 - أفلحت «الهيئة» خلال 2022 في تقليص التاثيرات السلبية لما شهدته أسواق المال العالمية عموماً من هزات عنيفة على استثماراتها إلى أقصى حد ممكن، مع الاستمرار باستغلال الفرص المواتية.

3 - اعتمدت «الهيئة» خططاً للتعامل مع التطورات المفاجئة، بما في ذلك عزل محافظ تابعة في روسيا، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية في تركيا وغيرها وفقاً لمعايير فنية.

4 - اهتمت بمواكبة محفظتها الاستثمارية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG».

5 - توفير 3.5 مليار دولار لسداد الشريحة الأولى من سندات دولية أصدرتها الكويت 2017 بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، مع توفير نحو 3 مليارات دينار لالتزامات مؤسسات ووزارات الدولة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث.

6 - معالجة التطورات الإدارية غير الإيجابية في مكتب لندن، حيث اتبعت «الهيئة» سياسة تحافظ من خلالها على مصالح الكويت خارجياً.

7 - تعيين كوادر من «باركليز بي إل سي» ومجموعة كارلايل في مكتب لندن في إطار توسيع استثمارات الصندوق السيادي.

أهداف 2023:

1 - تحديث إستراتيجية الهيئة للفترة المقبلة، حيث كلفت شركة «ميرسر» الأميركية لإدارة الأصول بالمهمة.

2 - مواصلة تنمية استثمارات صندوق الأجيال المقبلة واقتناص الفرص محلياً وخارجياً.

3 - زيادة مستويات التحوّط ضد مخاطر الأسواق المتوقعة وتوفير مسارات آمنة للاستثمار.

4 - العمل على توفيق محفظة الاستثمارات مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة «EGS» بنسبة 100 في المئة.

قطاع البنوك:

1 - إتمام استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد – البحرين.

2 - إعلان البنك الأهلي وبنك الخليج عن تعاون مشترك على أن يستحوذ أحدهما على الآخر ويتم تحويل أحدهما إلى بنك إسلامي.

3 - تعيين باسل الهارون محافظاً لبنك الكويت المركزي وسحر الرميح نائباً له.

4 - اكتمال تشكيل مجلس إدارة «المركزي» بتعيين ممثلي القطاع الخاص، وهم عبدالوهاب الهارون، وفاطمة البدر، وهناء رزوقي، والدكتور ميرزا حسن.

5 - استقبال طلبات ترخيص بنوك رقمية بالكامل حتى 30 يونيو الماضي وتحالفات بنوك وشركات تقدمت بطلباتها لـ«المركزي».

6 - رفع سعر الخصم 7 مرات وبنحو 2 في المئة من 1.5 في المئة في مارس إلى 3.5 في المئة حالياً.

7 - 834.523 مليون دينار أرباح البنوك في 9 أشهر بزيادة 33.63 في المئة عن أرباحها في الفترة المقابلة من 2021.

8 - 8.44 في المئة نمو القروض المقدمة للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر لتبلغ 52.364 مليار دينار.

9 - ارتفاع إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنحو 5.68 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر لتبلغ 47.091 مليار دينار.

10 - اختبار «المركزي» لمنتجات حديثة ضمن البيئة الرقابية التجريبية تمهيداً لطرحها بشكل نهائي.

11 - إطلاق خدمة «آبل باي» للدفع الإلكتروني.

12 - توسع البنوك في افتتاح فروع رقمية.

أهداف 2023:

1 - بت «المركزي» بطلبات تراخيص البنوك الرقمية والترخيص لها.

2 - استفادة البنوك من رفع الفائدة في زيادة أرباحها.

3 - سعي البنوك لتنمية إيراداتها التشغيلية وخفض مخصصاتها.

4 - التوسع أكثر رقمياً وفتح فروع جديدة.

5 - التوسع ائتمانياً وتحقيق معدلات نمو جيدة مع استقطاب المزيد من الودائع.

6 - طرح منتجات مصرفية حديثة بعد اختبارها ضمن البيئة الرقابية التجريبية.

هيئة تشجيع الاستثمار:

1 - جذب استثمارات مباشرة بقيمة 106.18 مليون دينار خلال 2022.

2 - الموافقة على استثمارات لـ67 كياناً من 25 دولة.

3 - التقدم بطلب مشروع لتحسين بيئة الأعمال في الكويت بمرحلته الثالثة بقيمة 974 ألف دولار لعامين مع البنك الدولي.

4 - العمل على إنشاء مناطق اقتصادية وحرة في النويصيب والوفرة والعبدلي.

5 - خلق فرص عمل للمواطنين من الكيانات المرخص لها.

أهداف 2023:

1 - تطوير المزايا التي تمنحها الهيئة من إعفاءات ضريبية وجمركية وغيرها.

2 - جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى الكويت.

3 - تسريع الموافقات على تأسيس الشركات الجديدة.

4 - رقمنة عمليات الهيئة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل.

5 - زيادة فرص عمل المواطنين في الشركات الأجنبية.

6 - استمرار تطوير مرافق المناطق الاقتصادية في الدولة.

7 - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز حصة مبيعاتها في مشاريع الشركات الأجنبية المستثمرة محلياً.

8 - زيادة التعاون مع الجهات المسؤولة لمنح الموافقات بشكل أسرع لأصحاب الشركات بالدخول إلى الكويت.

9 - دراسة سبل الاستفادة من خبرات الدول المجاورة في جذب الاستثمارات والمستثمرين.

10 - دراسة منح أصحاب الأعمال الفرصة للحصول على إقامة تجارية طويلة الأمد تبعاً لحجم الاستثمار ونوعه.

«هيئة الاتصالات»:

1 -شكل خلال 2022 مجلس إدارة جديد للهيئة برئاسة عمر العمر.

2 - منح تراخيص الحوسبة السحابية.

3 - إقرار إنشاء مراكز حفظ بيانات في الكويت.

4 - الموافقة على إنشاء كيبل دولي بحري جديد.

5 - عمليات استحواذ بين شركات في القطاع.

6 - البدء بتجربة تقنيات «5.5G» في الشركات.

7 - مساعدة القطاعين العام والخاص على رقمنة العمليات.

8 - تعزيز سرعات الإنترنت محلياً.

9 - إطلاق أول شركة اتصالات رقمية.

10 - إنشاء فروع رقمية وكيانات جديدة للشركات القائمة.

أهداف 2023:

1 - تطوير شبكات الاتصالات بكل أنواعها.

2 - تعزيز الاستثمار في تقنيات التحول الرقمي.

3 - إنشاء مراكز حديثة لحفظ البيانات.

4 - إقرار رخص جديدة للحوسبة السحابية.

5 - تحديث البنى التحتية وأبراج الاتصالات.

6 - زيادة الاعتماد على الرقمنة في عمليات القطاعين العام والخاص.

7 - تحديث اللوائح المنظمة لعمل الشركات.

8 - العمل على زيادة إيرادات قطاع الاتصالات.

9 - تقليص الدورة المستندية.

10 - حماية الكويت من مشاكل انقطاع الإنترنت.

قطاع التأمين:

1 - شهد 2022 تحديد الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة فوق 60 عاماً.

2 - شركات تأمين تطالب بتأجيل تطبيق (المعيار 17).

3 - توفيق أوضاع الشركات المرخصة من وحدة التأمين.

4 - تنظيم وتطوير الوثائق الإجبارية مثل التأمين على السيارات.

5 - تحديث قائمة الشركات المؤهلة لإصدار الوثائق.

6 - إصدار إستراتيجية وحدة التأمين لـ4 سنوات مقبلة.

7 - تنظيم آلية تحصيل الرسوم الخاصة بحملة الوثائق.

8 - الحد من عمليات المضاربة في الأسعار عبر تحديد تكاليف كل خدمة.

أهداف 2023:

1 - تطوير إصدارات الوثائق التأمينية.

2 - تطبيق (المعيار 17) من مطلع العام 2013.

3 - زيادة التوعية بالقوانين والقرارات المتعلقة بالتأمين محلياً.

4 - مكافحة احتيال وتلاعب بعض شركات التأمين بالبيانات.

5 - تحسين أداء شركات التأمين وتطويرها.

6 - زيادة عدد الوثائق التأمينية وجذب شرائح جديدة من العملاء.

7 - الاعتماد أكثر على الرقمنة في تسيير عمليات الشركات وعملائها.

قطاع العقار:

1 - استمرار ارتفاعات القطاع السكني في 2022 لكن بوتيرة أقل من 2020 و2021.

2 - القطاع الاستثماري بدأ بالتعافي من أزمة كورونا وتصحيح أوضاعه.

3 - القطاع الصناعي تميّز من حيث حجم التداول ونسب الإشغال.

4 - القطاع التجاري شهد ركوداً إلى حد ما وقلة تداول.

5 - توصية اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة بفرض رسوم جديدة لمن يملك أكثر من بيت وإلغاء دعم الكهرباء والماء.

6 - قيام البلدية بالحد من المخالفات، خصوصاً السراديب ومنع التأجير فيها.

6 - اشتراط وزارة العدل الشيك المصدّق أو التحويل البنكي للتوثيق العقاري.

أهداف 2023:

1 - تضييق الخناق على غسل الأموال باعتماد دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني اعتباراً من مطلع العام.

2 - تبني حزمة قوانين تسهم في حلّ القضية الإسكانية مثل شركات المدن الإسكانية وتحرير الأراضي والرهن العقاري والمطوّر.3- إقرار مشاريع سكنية تغطي الطلبات الإسكانية المتزايدة.

4 - تشكيل هيئة عامة للعقار أسوة ببقية دول الخليج.

5 - زيادة الشفافية في ما يتعلق بالمعلومات العقارية لبناء قرارات استثمارية صحيحة.

6 - إعداد مؤشر للعقار والإفصاح عن الصفقات العقارية بشكل واضح.

7 - تصديق عقود الإيجار لضبط عملية الإيجار وتقليل المشاكل وتوفير مصدر للمعلومات للدولة.

8 - تحديث قانون الإيجارات.

القطاع السياحي:

1 - شهد 2022 البدء بتطوير البنية التحتية لمشاريع مهملة منذ عقود.

2 - وضع خطة لتعزيز الترفيه في الدولة.

3 - تأسيس مرافق متنوعة مثل صالات تزلج ومجمعات للألعاب خاصة بالأطفال.

4 - اهتمام بتطوير الجزر والسماح ببعض الأنشطة فيها.

5 - تدشين مشروع ونتر وندرلاند في الكويت.

6 - تنظيم مهرجانات وعروض مسرحيات وحفلات.

7 - البدء في خطة إعادة إعمار سوق المباركية.

8 - إطلاق شركات الطيران لوجهات خارجية جديدة.

أهداف 2023:

1 - تعديل شروط منح التأشيرات السياحية للقدوم للدولة.

2 - إقرار تشريعات تجذب السياح إلى السوق الكويتي.

3 - تطوير فعاليات «هلا فبراير» خلال الأعياد الوطنية.

4 - تسريع العمل في تطوير مبنى المطار الجديد.

5 - تسريع تنفيذ مشروع المدينة الترفيهية وجزيرة فيلكا وغيرها من المشاريع الترفيهية.

6 - دراسة إقامة مشاريع مماثلة لـ«ونتر وندرلاند» في مناطق شمال الكويت.

7 - تطوير المهرجانات القائمة في الدولة وإضافة أخرى.

8 - وضع خطط لتشجيع المواطنين والمقيمين على قضاء الإجازات في الكويت.

9 - جذب علامات جديدة متخصصة بالترفيه إلى السوق المحلي.

قطاع السيارات:

1 - شهد 2022 نمو مبيعات السيارات محلياً بـ13.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، بعد بيع 102629 مركبة جديدة بين يناير ونوفمبر.

2 - إقرار لائحة الشواحن الكهربائية.

3 - إطلاق 4 علامات سيارات جديدة في السوق المحلي.

4 - نمو متواصل للسيارات الصينية.

5 - تأقلم مع المشاكل اللوجيستية المتعلقة بالشحن.

6 - طرح أكثر من 20 موديلاً حديثاً.

7 - المساهمة بتطوير النقل العام عبر زيادة عدد الحافلات الجماعية.

8 - طرح طرازات كهربائية حديثة.

9 - افتتاح معارض ومراكز خدمة في مناطق متعددة.

أهداف 2023:

1 - وضع خطط لمشكلة استيراد السيارات بسبب أزمة أشباه الموصلات.

2 - زيادة المبيعات لمختلف الموديلات.

3 - تدشين المزيد من المعارض لمختلف الوكالات.

4 - إطلاق المزيد من العلامات لزيادة خيارات العملاء.

5 - تقليص مدة انتظار العملاء لتسلم سياراتهم الحديثة.

6 - الحد من ارتفاع تكاليف الشحن وتأثيره على السعر النهائي.

7 - السعي لتثبيت الأسعار قدر الإمكان.

8 - زيادة مخزون الوكالات المتوافر من جميع الموديلات.