وقفة احتجاجية لأصحاب الشركات المستثمرة
موقع موقت لسوق الخيام بـ... «تنسيق ثنائي»
- المعتصمون اعتبروا القرار مُجحفاً وهددوا باللجوء إلى القضاء
- مصدر مسؤول في البلدية:
- لا عودة عن قرار الإخلاء
- قرار اللجنة استند لرأي «الفتوى» و«قانونية البلدية» وطلب «الإطفاء»
- الموقع البديل في الجهراء وسيتم طرحه بنظام BOT ضمن مشروع متكامل
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أنه لا عودة عن قرار إخلاء سوق الخيام في الوقت المحدد له، خصوصاً أن جميع المستثمرين في السوق تم إبلاغهم سابقاً بالموعد المقرر، كاشفاً أنه سيتم خلال 48 ساعة حل موضوع الموقع بين البلدية ووزارة المالية، على أن يتم تحديد موقع بديل موقت لحين الانتهاء من الموقع الدائم في الجهراء.
وأوضح المصدر لـ«الراي» أنه سبق وصدر قرار يقضي بتشكيل فريق عمل لاتخاذ الإجراءات بإخلاء سوق الخيام، وحددت 3 مهام له، تتمثل بـ«وضع آلية عمل كفيلة بإخلاء سوق الخيام بصفة مستعجلة حسب توصيات لجنة تقصي الحقائق المحايدة لبحث أسباب نشوب حريق في سوق الخيام، ومخاطبة كل الجهات والمستويات الإدارية في البلدية وخارجها لتسهيل مهام اللجنة المشتركة في شأن إخلاء سوق الخيام، ودراسة كل الأوراق والمستندات المتعلقة بسوق الخيام واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلائه بالتنسيق مع من يلزم من الجهات المعنية».
وأشار إلى أن «اللجنة اتخذت قراراتها بالإخلاء استناداً إلى موافقات صادرة من إدارة الفتوى والتشريع بالتوافق مع الإدارة القانونية في البلدية، وذلك بناء على طلب من الإدارة العامة للإطفاء»، مؤكداً أن «دور اللجنة تنظيم وتوضيح عملية الإخلاء، وليس اتخاذ قرار الإخلاء، علماً بأن قرار الإخلاء رفع إلى الوزيرة السابقة الدكتورة رنا الفارس، وبدورها خاطبت وزارة المالية لفسخ العقود مع المستثمرين في الموقع الحالي».
وأضاف المصدر أن «الموقع البديل المحدد لسوق الخيام سيكون في الجهراء، ولكن سيتم طرحه بنظام BOT عن طريق الاستثمار، ضمن مشروع متكامل تتطابق معه الاشتراطات الوقائية المتبعة في الإدارة العامة للإطفاء».
وقفة احتجاجية
وعلى خلفية قرار الإزالة، نظّمت مجموعة من أصحاب شركات بيع الخيام وقفة احتجاجية في السوق، صباح أمس، مهددين باللجوء للقضاء ومناشدين رئيس مجلس الوزراء أن يحميهم من القرار الذي اعتبره بعضهم «مجحفاً» بحقهم كمواطنين يعملون بهذه المهنة منذ عشرات السنين.
وقال عبدالله الهاشمي، وهو صاحب إحدى الشركات، إن «القرار مجحف بحق أهل المهنة، وبحق أهل الكويت الذين سيفقدون أحد الأسواق المهمة والتاريخية، من خلال نقله من الري إلى المجهول، حيث لم يُحدد له مكان بديل حتى الآن»، مشيراً إلى أن «البلدية تقاعست في تطبيق الاشتراطات الوقائية للإطفاء فانقلب الأمر على أصحاب السوق».
وأضاف الهاشمي أن «سوق الخيام في الري تُحيط به أسواق عدة، لم يتم التطرق لها أو إلى مدى تطبيقها للاشتراطات، فمَنْ له الرغبة في الاستيلاء على الأرض المقام عليها سوق الخيام؟»، مناشداً سمو رئيس مجلس الوزراء «سرعة التدخل وإنقاذنا وتأجيل قرار الإزالة، حتى انتهاء الموسم في مايو المقبل، بالإضافة الى تحديد مكان بديل كامل الخدمات والاشتراطات وإلا فسنلجأ للقضاء لأخذ حقوقنا».
بدوره، قال صاحب شركة البصمان للخيام فهد البصمان، إن «الحريق الذي تعرّض له السوق في يونيو الماضي، كشف عن عدم قيام بلدية الكويت بتنفيذ للاشتراطات الوقائية للإطفاء، بحكم أنها المسؤولة عن إدارة السوق الذي يخدم أهل الكويت، ويحتوي على بضائع تزيد قيمتها على 4 ملايين دينار، موزعة على قرابة 20 محلاً، وعلى مساحة 50 ألف متر مربع في منطقة الري مختصة في بيع الخيام ومستلزماتها».
واستغرب البصمان أن «قرار الإخلاء صدر في 2022/12/6، ومدته 3 أسابيع فقط، وتم تسليمه رسمياً لأصحاب المحال في 2022/12/18، فهل يُعقل أن يتم نقل السوق خلال أيام؟»، مشيراً إلى أن «السوق تأسس منذ أكثر من 50 عاماً، وانتقل 5 مرات من مكان الى آخر بحجة أن الأرض تحتاجها الدولة.
والحريق الأخير الذي اندلع في السوق سبّب خسائر فادحة للمواطنين، وبدل أن تقوم الحكومة بتعويضهم صدمنا بإصدار قرار إزالة السوق نهائياً».
