المحكمة العليا الأميركية تبقي على إجراء يمنع دخول مئات آلاف المهاجرين
قضت المحكمة العليا الأميركية بالإبقاء على سياسة الحكومة الأميركية المستمرة منذ عامين والتي تتذرع باحتياطات صحية متعلقة بـ«كوفيد» لمنع مئات الآلاف من المهاجرين من دخول البلاد وخاصة عند الحدود مع المكسيك.
وأدى قرار تثبيت العمل بالإجراء المعروف باسم «المادة 42» وإن موقتاً الى نزع فتيل أزمة من أمام إدارة الرئيس جو بايدن، مع احتشاد آلاف المهاجرين عند الحدود الجنوبية أملا بإلغاء المادة والسماح بتسجيل طلبات اللجوء.
وقبلت المحكمة بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة التماساً من 19 ولاية قالت إنها ستشهد تدفقا هائلا للمهاجرين إذا تم إلغاء «المادة 42»، ما يجعل الحدود مع المكسيك مشرّعة.
وقالت المحكمة إن السياسة التي أدخلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ستظل سارية بانتظار بتها بدعوى قضائية في فبراير تطعن في مخطط لإلغاء «المادة 42».
وبعد قرار المحكمة العليا، حض البيت الأبيض على القيام بإصلاح «شامل» لنظام الهجرة الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إنه «من أجل إصلاح نظام الهجرة المعطل حقا، نحتاج أن يصادق الكونغرس على إجراءات إصلاح شاملة للهجرة».
وأعطى الحكم مهلة لإدارة بايدن التي كانت قد قبلت بحكم آخر لمحكمة أدنى بعدم إمكان الاستمرار بتطبيق «المادة 42» لمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية الغربية من طلب اللجوء.
واعترضت السلطات الأميركية نحو 2.5 مليون شخص أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال 12 شهرا حتى نوفمبر.
وفي مارس 2020 فعّلت إدارة ترامب «المادة 42» التي تسمح لأسباب صحية بمنع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم عند الحدود البرّية من دخول البلاد.
لكن هناك استثناءات نادرة لبعض الجنسيات مثل الأوكرانيين منذ غزو روسيا لبلدهم، وكذلك للقصّر غير المصحوبين بذويهم.
ويعتبر نشطاء وخبراء حقوقيون أن الإجراء ينتهك القانون الدولي، ويعتبرون خصوصاً أن منع طالب اللجوء المحتمل من تقديم طلب بهذا المعنى أمر «غير إنساني».
ويرى هؤلاء أن الإجراء يشجّع المهاجرين على عبور الحدود سراً وعلى تحمل مخاطر متزايدة للوصول إلى الولايات المتحدة عن طريق عبور الصحاري أو الأنهار الخطرة.
