«لجنة البيئة طالبت بتشكيل هيئة استشارية لمنظومة الأمن الغذائي»
المطر: تكلفة الحاوية من الصين للكويت 190 ديناراً... ومن «الشويخ» إلى «الري» 950 !
فيما أكد رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية، النائب الدكتور حمد المطر أن أجهزة الدولة تحارب المزارع الكويتي، وتمنع عنه الدعم، كشف عن أن اللجنة قدمت، في اجتماعها أمس، مع الجهات المعنية بالأغذية العديد من الرؤى التي تكمل منظومة الأمن الغذائي المفقود بالكويت، لافتاً إلى أن اللجنة اجتمعت غير مرة مع اللجنة الوطنية العليا للأمن الغذائي، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة، وتم الاتفاق على تشكيل هيئة استشارية من الداخل والخارج لمنظومة الأمن الغذائي خلال شهر.
وطالب المطر، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، وزير التجارة بالإسراع بإدراج الاتحادات الكويتية المعنية بالأمن الغذائي ضمن تشكيل الهيئة الاستشارية للجنة الوطنية العليا للأمن الغذائي، حتى تكتمل منظومة الأمن الغذائي، مشدداً على أن «اكتمالها يحتاج استكمال البنية التحتية للأمن الغذائي، ومن أهمها الموانئ المترهلة والجمارك منتهية الصلاحية كقوانين وخدمات وأرصفة».
واستغرب أن «تكون كلفة نقل الحاوية من الصين إلى الكويت 190 ديناراً، وتبلغ كلفة نقلها من ميناء الشويخ إلى منطقة الري 950 ديناراً»، مشيراً إلى «عدم وجود مساحات تخزينية ما يؤثر على منظومة الأمن الغذائي، وعموماً الاتحاد الكويتي للأغذية تقدم برؤية لمعالجة هذا الأمر، وإيجاد مساحات تخزينية في وسط وشمال وجنوب البلاد، بما فيها المخازن الجافة والمثلجة والمبردة».
وأكد أن «هناك حرباً تشن من أجهزة الدولة على المزارع الكويتي فلا دعم ولا خدمات، فهناك قرارات على وزيرة الشؤون تطبيقها، خصوصاً المتعلقة بمزادات بيع المنتجات المحلية، وتخصيص ركن خاص بالجمعيات التعاونية للمنتج المحلي.
فالاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بيّن أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الأسماك هو قرارات الهيئة العامة للبيئة غير المبنية على أسس علمية، كمنع صيد بعض أنواع الأسماك في مواسم مهمة»، مطالباً هيئة البيئة بالتعامل العملي مع القوانين والتعاون مع الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك.
وقال إن «اتحاد منتجي الألبان الطازجة يعاني من مشاكل كثيرة، ويمكن التخفيف عنه بإعادة الدعم الحكومي للمزارعين الكويتيين المنتجين للأعلاف، حتى يعود لتغطية نسبة لا بأس بها من حاجة الثروة الحيوانية من الأعلاف.
فالاتحاد الكويتي للمزارعين يطالب بزيادة قيمة الدعم من 8 ملايين إلى 20 مليون دينار سنوياً، ما يؤثر في نوعية المنتج المحلي وكميته»، داعياً إلى «تعاون وزارة الشؤون في موضوع المنتج الزراعي المحلي، ومحاربة ومخاصمة الفاسدين للمزارعين الكويتيين، وعلى الوزيرة مسؤولية، وسنراقبها وسيكون لنا اجتماع قريب جداً لتحقيق منظومة الأمن الغذائي المفقود».
