بعضها يعقد اجتماعات يومية للانتهاء من جداول أعمالها الزاخرة بالاقتراحات
لجان برلمانية تُسابق الزمن لإعداد تقاريرها
تُسابق اللجان البرلمانية الزمن للتجهيز وإعداد التقارير وإدراجها في جدول أعمال جلسات مجلس الأمة وتجهد لجان لإنجاز تقارير قوانين وصفت بأنها ملحة، للحاق بركب بعض اللجان باستثناء اللجان أقرّت لها بعض التقارير في الجلسات الماضية، مثل اللجان المالية والصحية والتشريعية، وتعقد بشكل يومي اجتماعات لعدد من اللجان لتجهيز التقارير.
وتسعى اللجان لإنجاز مهامها، مع التطلع لجلسة 10 يناير التي وصفت بأنها ستكون ساخنة جداً، بالنظر لما يحمله جدول أعمالها من ملفات قد تكون مثار خلاف بين السلطتين، أبرزها قانون الانتخابات الذي أجّلت مناقشته من الجلسة الماضية، بناء على طلب الحكومة التي تُعد تقريراً بقانون في هذا الإطار، إضافة إلى تقرير شراء المديونيات واسترداد الفوائد غير القانونية من البنوك.
ففي اجتماعات أمس، ناقشت لجنة القيم والظواهر السلبية الغش في الاختبارات، وبحثت لجنة الميزانيات والحساب البرلمانية، الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2021-2022، فيما استكملت لجنة شؤون النفط والطاقة مناقشة تكليفها في شأن دراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بالاستغلال الأمثل للثروة النفطية، واستعرضت اللجنة الصحية، في إطار استعدادها لمناقشة ملف العمل الخيري، ملاحظات جهات عدة على المشروع ومن ضمنها قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.
«الظواهر»... غش الاختبارات
قال مقرر لجنة القيم ومعالجة الظواهر البرلمانية النائب حمد العبيد، إن «اللجنة ناقشت أمس، موضوع الغش في الاختبارات الذي تفشى في السنوات الأخيرة، ولا ريب أنه من الظواهر السلبية التي كان لها تأثير على التحصيل العلمي» مؤكدا أن الغش ظاهرة خطيرة وسلوك مشين يجب التصدي له.
وقال العبيد لـ«الراي» إن «اللجنة أخذت على عاتقها بحث القضايا والظواهر السلبية التي استشرت أخيراً، وكان لها تأثير سلبي على حياة الشباب خصوصاً أو الأسرة عموماً، ولدينا ملفات أخرى ستكون ضمن بحثنا، ومن بينها التفكك الأسري، والمخدرات وأسباب انتشارها وتأثيرها السلبي على المجتمع والتشبّه بالجنس الآخر، والواسطة التي ينتج عنها الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، والغش التجاري، والرشوة وأسباب انتشارها بأجهزة الدولة».
«المالية»... زيادة شاملة للمتقاعدين
أكد مقرّر اللجنة المالية البرلمانية، النائب صالح عاشور لـ«الراي» أن «زيادة المتقاعدين ستبلغ أقصى مدى وسيحصل عليها المتقاعد مهما كان راتبه، لاسيما أن أعلى سقف في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لراتب التقاعد يبلغ 2750 ديناراً»، مؤكداً أن «الحكومة ستقدّم مشروعاً بقانون خلال الأسبوع الجاري، وفق شرائح وسيكون شاملاً وجامعاً».
وفي السياق نفسه علمت «الراي» أن المشروع الحكومي سيكون وفق شرائح حسب معاش كل متقاعد، فمَنْ يقل معاشه عن ألف دينار سيحصل على زيادة تبلغ 20 في المئة من راتبه، ومَنْ راتبه من 1000 إلى 1495 ديناراً، ستكون زيادته 15 في المئة، ومَنْ راتبه من 1500 إلى 1995 ستبلغ زيادته 10 في المئة، ومَنْ راتبه أكثر من 2000 سيمنح 5 في المئة.
«الميزانيات»... «ختامي» أمانة مجلس الوزراء
بحثت لجنة الميزانيات والحساب البرلمانية، في اجتماعها أمس، الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء عـن الختامي للسنة المالية 2021-2022، وناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة في شأنه، الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022، ومناقشة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الأمانة العامة لمجلس الوزراء الواردة، في تقريره الختامي، عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية نفسها، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.
«النفط»... الاستغلال الأمثل للثروة
استكملت لجنة شؤون النفط والطاقة أمس مناقشة تكليف مجلس الأمة للجنة في شأن دراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بالاستغلال الأمثل للثروة النفطية والتوسع بالصناعات النفطية وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارات الأجنبية، وأثرها في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، بحضور فريق العمل لمبادرة «الكويت عاصمة النفط في العالم» وذوي الاختصاص في القطاع النفطي.
«الصحية»... تعديلات «العمل الخيري»
في إطار استعدادها لمناقشة ملف العمل الخيري، استعرضت اللجنة الصحية البرلمانية ملاحظات جهات عدة على المشروع، ومن ضمنها قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية الذي فضّل إضافة عبارة والأولوية في تلك المشاريع، تكون للمسلمين على مادة «بذل الجهود الإغاثية للشعوب الفقيرة والمنكوبة التي تجتاحها الكوارث أو الحروب أو أي محن أخرى، تسبّب لها الحرمان أو الحاجة، أو الهجرة، أو النزوح، أو العيش في العراء، على أن تكون الأولوية في سبيل تحقيق ذلك تنفيذ مشاريع إغاثية وخيرية وتنموية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والعلاجية والدعوية والتوعوية». وإضافة بند جديد نصه «يشترط أن تُصرف الأموال الزكوية إلى مستحقيها من المسلمين»، وأيضا إضافة عبارة «التي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية» على المادة 18 بعد عبارة «لدى البنوك المحلية» لتصبح العبارة بعد الاقتراح «على مؤسسة العمل الخيري والإنساني أن تودع أموالها باسمها الذي أشهرت به في حساب بنكي أو أكثر لدى البنوك المحلية التي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي ويبين النظام الأساسي للمؤسسة أحكام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة».
وتضمّن التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، رأي بيت الزكاة على مواد مشروع قانون العمل الخيري والإنساني، وجاء ردها «اطلعت الهيئة الشرعية في محضرها 2022/8 على خطاب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في شأن طلب لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة استطلاع رأي المختصين حول مشروع قانون العمل الخيري».
وبعد التداول والنظر، تقترح الهيئة أن تكون المادة (22) وفق ما يأتي: تتكوّن الموارد المالية لمؤسسة العمل الخيري والإنساني، من رسوم واشتراكات العضوية، والعوائد المالية من الأعيان للدرة من الممتلكات الثابتة والمنقولة أو المشروعات التنموية التي تمتلكها أو تكون شريكة فيها، أو تكون قائمة على إدارتها، والزكوات والصدقات والكفّارات والنذور والهبات والتبرعات والأوقاف وريعها والوصايا والأخماس والأثلاث الخيرية، وأي موارد أخرى مماثلة بشرط التزامها في تحصيل هذه الموارد وصرفها بالمتطلبات الشرعية في ضوء القرارات الصادرة عن الهيئات الشرعية ذات الصلة، وموافقة الوزارة.
