الخيار بين عودتها لـ«الأشغال» أو الإبقاء عليها بصلاحيات كاملة
استقالة رئيس مجلس إدارة «الطرق» ونائبه... تُعيد طرح مصير الهيئة
تعيش الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الآونة الأخيرة، حالة عدم استقرار بعد تقديم رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حسين الخياط ونائب رئيس مجلس الإدارة خالد بن سلامة استقالتيهما، وفق مصادر موثوقة في وزارة الأشغال العامة، الأمر الذي أعاد فتح باب التكهنات حول مصير الهيئة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن رئيس مجلس الإدارة ونائبه قدما استقالتيهما منذ أكثر من أسبوعين، لكن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز لم تبت فيهما بعد، مرجحة أن يتم حسم القرار لجهة القبول أو الرفض اليوم.
وأوضحت المصادر أن الدكتور الخياط ونائبه استقالا نتيجة أسباب عدة، من بينها عدم تعيين مدير عام ونواب لمدير الهيئة وعدم نقل الموظفين إلى الهيئة وفقاً للمادة 22 من القانون 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة، حيث يبلغ عدد موظفي الهيئة 40 موظفاً فقط.
كما أن من ضمن الأسباب «عدم قدرة الجهاز التنفيذي في الهيئة على تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة، فضلاً عن قيام الجهاز التنفيذي بأعمال خارج نطاق اختصاص الهيئة على حساب الأعمال والمهام الأساسية، وكذلك لعدم استقلالية الهيئة عن وزارة الأشغال».
وأضافت «ان عدم تمكين مجلس إدارة الهيئة من الأدوات التي تعينه على القيام بمسؤولياته التي يترتب عليها عدم إمكانية استمرار العمل في الوضع الراهن، كانت من ضمن أسباب الاستقالة أيضاً»، موضحة «أنه يتعين على الوزير المختص لقبول الاستقالة الرد على الأسباب التي ساقها رئيس مجلس الإدارة في مضمون استقالته».
وذكرت المصادر أن استقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، لا تؤثر على قرار بقاء الهيئة على وضعها الحالي إلى أن يتم البت من قبل مجلس الوزراء في شأن إعادة دمجها مرة أخرى مع وزارة الأشغال أو الإبقاء على وضعها الحالي، مشيرة إلى هناك رأياً يطالب بإعادة الدمج مع وزارة الأشغال لتقليل كلفتها المالية، في حين يوجد رأي آخر يطالب بالإبقاء عليها ولكن بعد حصولها على كامل صلاحياتها من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى تنفذ مشاريعها وفق برامج خططها الاستراتيجية.
6 أسباب للاستقالة
1 - عدم تعيين مدير عام ونواب لمدير الهيئة.
2 - عدم نقل الموظفين إلى الهيئة وفقاً للمادة 22 من القانون 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة.
3 - عدم قدرة الجهاز التنفيذي في الهيئة على تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة.
4 - قيام الجهاز التنفيذي بأعمال خارج نطاق اختصاص الهيئة على حساب الأعمال والمهام الأساسية.
5 - عدم استقلالية الهيئة عن وزارة الأشغال.
6 - عدم تمكين مجلس إدارة الهيئة من الأدوات التي تعينه على القيام بمسؤولياته.
3 إشكاليات
ذكرت مصادر مطلعة أن هناك 3 إشكاليات مرتبطة باستقالة رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق ونائبه، هي:
1 - أن الاستقالة مسببة ومن ثم لا يجوز قبولها إلا بعد الرد على أسبابها.
2 - أنه تم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمرسوم أميري، ما يوجب عرض الاستقالة بأسبابها على مجلس الوزراء وعدم الاكتفاء بقرار إداري يصدر من الوزير.
3 - أن رئيس مجلس الادارة هو (صاحب العمل) في عقود ومشروعات الهيئة والتي تقدر ميزانيتها نحو 500 مليون دينار، وانه لم يصدر تفويض من مجلس الوزراء بنقل اختصاصات (صاحب العمل) للوزير، وهو ما يرتب آثاراً قانونية مع المقاولين والمتعاملين مع الهيئة.
