الأصوات المُتشدّدة تتصاعد بعد توقّع الأسواق وقف زيادتها
«الوطني»: رفع «الفيديرالي» للفائدة يثمر إبطاءً للنمو والتضخم
- البيانات الأخيرة ترسم صورة لاقتصاد أميركي قوي
ذكر بنك الكويت الوطني أن مرونة الاقتصاد الأميركي لم تُظهر أي مؤشرات دالة على التراجع أو التباطؤ، مشيراً إلى أنه رغم تباين مجموعة البيانات التي صدرت أخيراً، لكنها لا تزال ترسم صورة لاقتصاد قوي يواصل النمو بصفة عامة.
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أنه تم تعديل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث من العام الجاري ورفعها بشكل غير متوقع من 2.9 إلى 3.2 في المئة، عازياً هذا النمو إلى تحسن الصادرات والإنفاق الاستهلاكي بوتيرة جيدة.
ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة لسوق العمل، لم تشهد طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية تغيراً يذكر الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت الطلبات بمقدار ألفي طلب فقط لتصل إلى 216 ألفاً، ولتظل بذلك قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، ما يؤكد إحجام الشركات عن تسريح الموظفين في ظل قلة توافر العرض في سوق العمل.
وبين أن سوق العمل لا يزال ضيقاً رغم ملاحظة بعض المؤشرات الدالة على التباطؤ، إلى جانب الاختلال المستمر في السوق بين العرض والطلب، ما يضغط على الأجور ويدفعها للارتفاع، منوهاً إلى أن هناك بعض المؤشرات الدالة على أن رفع «الفيديرالي» لأسعار الفائدة بدأ يؤتي ثماره من خلال إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد، حيث تقلصت مبيعات العقارات السكنية في الولايات المتحدة بنحو 7.7 في المئة في نوفمبر، مسجلة الشهر العاشر على التوالي من الانخفاض نظراً لما أدى له ارتفاع معدلات الرهن العقاري من الحد من قدرة المشترين على تحمل التكاليف.
وأوضح التقرير أنه في مؤشر آخر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مقياس التضخم المفضل لـ«الفيديرالي»، بوتيرة أكثر تواضعاً في نوفمبر بـ0.2 في المئة على أساس شهري وبـ4.7 في المئة على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات، كما تباطأت وتيرة النمو مقارنة بارتفاع الشهر السابق الذي وصل إلى 0.3 في المئة والمعدل السنوي بـ5 في المئة، إلا أنه في ظل تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار البنزين لأدنى مستوياتها المسجلة منذ منتصف 2021، تحسنت معنويات الأميركيين تجاه الاقتصاد، وارتفعت ثقة المستهلك في ديسمبر إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل بعد تسجيلها تراجعات شهرية متتالية.
وذكر «الوطني» أنه مع إشارة البيانات إلى أن ضغوط الأسعار ربما تكون قد بلغت ذروتها وأن الأسواق تتوقع وقف «الفيديرالي» وتيرة رفع أسعار الفائدة، تصاعدت الأصوات المتشددة، إذ أوضح «الفيديرالي» أنه مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم على أساس سنوي، متخطية أكثر من 7 في المئة، فمن السابق لأوانه التخلي عن سياسات رفع أسعار الفائدة، وتعهد مسؤولو البنك المركزي بمواصلة رفع الفائدة حتى يتأكدوا من انخفاض معدل التضخم.
وأفاد بأنه «يبدو أن التوقعات الاقتصادية لـ(الفيديرالي) تتضمن الافتراض بعودة التضخم للارتفاع مجدداً بنهاية العام الجاري، كما يتوقع المسؤولون أن ينهي معدل التضخم الأساسي عام 2022 في حدود 4.8 في المئة مقابل 4.5 في المئة المتوقعة في سبتمبر».
وأشار التقرير بأن الدولار استعاد توازنه بعد مفاجأة اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع الماضي، كما أدى تشديد «الفيديرالي» لسياساته النقدية والدعم الاقتصادي القوي إلى إبقاء الدولار مستقراً عند مستوى 104.325، مع الإبقاء على مكاسب أقرانه الرئيسيين محدودة.
