المونس يسأل عن مكاتب التفتيش والتدقيق في الوزارات ويدعو لتفعيل دورها
تقدم النائب خالد المونس بسؤال إلى جميع الوزراء في الحكومة استفسر فيه عن مدى تطبيقهم لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 والذي نص على تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق على أن تكون تبعية المكاتب لأعلى سلطة بالجهة الحكومية، داعياً إلى تفعيل عملها كونها «خط الدفاع الأول ضد الفساد الإداري والمالي».
وقال: لا يخفى عليكم أن مهمة (التفتيش والتدقيق) تساهم في تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد وتحسين مؤشرات الرقابة والأداء، وترسيخ الاحترام الكامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وهو اختصاص يمارس الوظيفة الأساسية لإنفاذ قانون العمل والامتثال الفعال له المتعلق بالشق الإداري والمالي من قبل قطاعات الوزارة المختلفة، ويدعم انفاذ القوانين والقرارات والتعاميم ذات الصلة، ويوفر المعلومات الحقيقية والميدانية للمكتب ووضع الحلول المناسبة للمخالفات والملاحظات الواقعة، مما يضفي الكثير من المصداقية والمهنية".
وأضاف: لقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 283 لسنة 2011 الذي نص على تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق على أن تكون تبعية المكاتب لأعلى سلطة بالجهة الحكومية (الوزراء)، ثم صدرت بعد ذلك تعليمات ديوان الخدمة المدنية لتنظيم القرار المشار له أعلاه، لافتاً إلى أن هذه المكاتب التي أصبحت طاردة للموظفين بسبب عدم وجود هياكل تنظيمية فيها يجب تفعيلها باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الفساد الإداري والمالي المنتشر في الوزرات والجهات الحكومية.
وسأل: «ما الوزارات والجهات الحكومية التي لم تنشئ مكاتب التفتيش حتى الآن؟ وما أسباب ذلك؟ وما هي الجهات التي أنشأت هذه المكاتب لكنها خالفت تبعيتها، فجعلتها تحت سلطة الوكلاء ومن هم دون الوزراء؟ وما إجراءاتكم في شأن هذه المخالفة؟»
وتابع: «أولا (أ) هل لدى رؤساء مكاتب التفتيش نواب -نائب رئيس مكتب التفتيش- ؟ ثانيا (ب) وهل هذه المكاتب التي هي حسب القانون بمستوى (إدارة) فيها مراقبين ورؤساء أقسام؟»، لافتا إلى انه «في حال عدم توافر (أ) و (ب) أو أحدهما، يرجى الافادة عن السبب وعما إذا كانت هناك قيود منعت ذلك، مما تسبب في جعل مكاتب التفتيش طاردة لا يقبل الموظفون العمل بها بسبب عدم وجود هياكل تنظيمية فيها».
وطلب المونس تزويده بـ «المستندات المتعلقة بما سبق والسند القانوني الذي منع منح موظفي مكاتب التفتيش مسميات (نائب مدير) و (مراقب) و (رئيس قسم) وغيرها، والدواعي التي دعت لاتخاذ هذا التوجه».
وقال: «ما سبب وجود تفريعات وهياكل تنظيمية في مكاتب التفتيش ببعض الجهات الحكومية، وعدم وجودها في جهات أخرى؟ وما دور ديوان الخدمة في هذا الشأن؟، مع تزويدنا بمخاطبات الديوان المتعلقة بهذا الشأن من تعاميم مُقيدة أو منظمة لمكاتب التفتيش، وردود الديوان على الجهات التي طالبت بإنشاء هياكل تنظيمية للمكاتب ومسميات ومناصب لموظفيها وبدلات خاصة بهم».
واستفسر حول ما إذا كانت «مهمة (التفتيش) من ضمن مهام مكاتب التفتيش والتدقيق؟»، قائلاً: «إن كانت كذلك، فلماذا لم تنص عليها صراحةً أي من الاختصاصات التفصيلية المحددة من قبل ديوان الخدمة؟»
وأضاف: "مكاتب التفتيش بمثابة جهات رقابة داخلية تحتاج للدعم من أجل القيام بمهامها في كشف الفساد، فهل وفرت كل الجهات المُلزمة بإنشاء هذه المكاتب التالي:
أ) أعداد كافية من الموظفين.
ب) تعاميم وقرارات وزارية داعمة للمكاتب تطالب كل إدارات الجهة الحكومية بالتعاون مع مكاتب التفتيش.
د) بدلات ومزايا نقدية ومكافآت تشجيعية، مع تزويدي بأسماء الجهات التي لم توافر ما سبق، مدعما بالمستندات".
