«التعاون مع الحكومة لا يعني التغافل عن عدم حسم الملفات العالقة»
هايف: إخراج محكومي «فرعية شمّر» وإعادة الجنسيات المسحوبة لأصحابها
طالب النائب محمد هايف الحكومة بإيجاد حلول للمشكلات العالقة منذ فترات، وتسببت في حدوث أزمات مع الحكومة في مجالس سابقة، مؤكداً أن «هناك مرونة حكومية لمسناها من المجلس الحالي، قوبلت بمرونة نيابية في بعض الملفات، ولكن التعاون مع الحكومة لا يعني التغافل عن العديد من الملفات العالقة التي كانت سبباً لأزمات، ولا يعني تجاهل القضايا المستحدثة، ومنها العفو الذي تأخر كثيراً رغم صدور مرسوم في شأنه».
وقال هايف، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، إن «على رئيس الوزراء الذي نقدّر جهوده وتعاونه، تنفيذ القانون على مداني فرعية شمر والإفراج عنهم باستخدام السوار الإلكتروني أو العفو عنهم، فهؤلاء من وجهاء القبيلة، ولهم مكانتهم، وأحدهم نائب في مجلس أمة ولم يرتكبوا جريمة تخل بالشرف والأمانة»،مشدداً على أن«استخدام السوار أمر إنساني وشرعي ودستوري».
وأكد أنه «لا كلفة مالية على الدولة في إسقاط فوائد قروض المتقاعدين، وهو ليس كملف القروض العامة، ولا يليق بمؤسسة التأمينات غير الربحية، استغلال ظروف هذه الشريحة، ولا ضير إن بادرت الحكومة وألغت هذه الفوائد، رغم أن هناك اقتراحاً قدمناه في هذا الشأن». وطالب بإرجاع الجنسيات المسحوبة لمستحقيها، وفق ما انتهت إليه لجنة التحقيق في الجناسي، داعياً إلى تجنيس أبناء الكويتيين، وإنهاء ملف البدون المتشعب والشائك.
