نواب وجدوا حضور مسؤوليه إلى المجلس فرصة لتوجيه الملاحظات على أدائه
الديوان تحت سهام... الانتقادات النيابية
وجد نواب الفرصة مواتية لانتقاد ديوان المحاسبة وعمله، بوجود رئيسه ومسؤوليه في قاعة عبدالله السالم، خلال الجلسة الخاصة للمجلس لعرض الديوان تقريره في شأن «تنفيذ الميزانيات الحكومية 2021-2022» حيث كان مسؤولو الديوان في مرمى الانتقاد النيابي حول ضعف أدائه تارة، وطمس بعض الملاحظات تارة أخرى، مع دعوات لتطوير أدائه.
فقد رأى النائب أسامة الزيد، أنه يرى تردياً في أداء وكفاءة الديوان، وأنه ورئيسه انتهجا سياسة تطميس الملاحظات بالرغم من تدني كفاءة أجهزة الدولة وانتشار الفساد فيها، متسائلاً «لمصلحة من عدم شفافية الديوان؟ ففي لجنة الميزانيات يأتينا تقرير من الديوان بعدم الرد من الجهات الحكومية، فيعتبرها الديوان ملاحظة أحياناً وأحياناً مخالفة، فهناك تباين في تقاريره، حتى أنه لم يعد الذراع القوية للمجلس وأصبح ينتهج سياسة ناعمة وانتقائية».
وقال الزيد «لا يوجد أي مسؤول في الدولة محصن من المحاسبة، النهج الذي انتهجه المجلس في الرقابة المسؤولة نحتاج من الديوان أن يتبنى استراتيجيته، وعلى رئيس الديوان أن يتنحى عن منصبه حتى لا نضطر للتصويت على ذلك، وأتمنى أن يقص الحق من نفسه».
ورأى النائب سعود العصفور أن «موقف ديوان المحاسبة في السنوات الأخير تعرض للكثير من الضرر والشك. فلدى الحكومة جهاز المراقبين الماليين سلطته ورقابته تمتد لجميع الجهات عدا 4 جهات.
وديوان المحاسبة يتجاهل الرد على مجلس الأمة، وهذا أمر غير مقبول».
وانتقد النائب الدكتور حسن جوهر «وجود شركات خاصة لديها عقود مع جهات حكومي، داخل ديوان المحاسبة»، مؤكداً أن «هذا أمر غير مقبول تحت أي ذريعة كانت». وقال جوهر «نتفاجأ بتغيير فرق العمل والمراقبين على بعض الوزارات بسبب التقارير التي يكتبونها بذات السنة. وهذا أمر غير مقبول ويثير الشكوك على تغيير الفرق بعد إبداء ملاحظاتها.
يجب أن نعطي كل حماية للديوان، وتشرفنا بتقديم مقترح بتمكين الديوان من سلطات أوسع والإحالة للنيابة في حالة توافر الأدلة حتى يكون دوره الرقابي أفضل».
ودعا النائب حمدان العازمي إلى المحافظة على هيبة الديوان وهناك أخطاء وضعف في الرقابة من قبله، خصوصاً في عدم اتخاذ إجراء في المخالفات وعدم تحويل المسؤول المخالف إلى المحاكمات التأديبية، مشيراً إلى أن «أكبر خلل تعيين رئيس الديوان من خارجه، فخطأ كبير تعيين القيادي من خارج الديوان أو نأتي بشخص مدعوم من تيار معين أو يفرض علينا من خارج المجلس، والخلافات في الديوان كلها مع رئاسة الديوان، والرئيس القادم إن كان من خارج الديوان فسيحدث معه الشيء نفسه ويجب دعم الكفاءات الموجودة داخل الديوان وتعيين رئيس من بينهم».
وقال النائب خالد المونس «إن انتقدنا فنحن ننتقد الأداء والعمل، وفي الوقت نفسه نجل الجميع، ولكن هناك إجراءات أدت إلى ضعف الرقابة، وأي قصور في الديوان ينعكس سلباً، والديوان طلبت لجنة الميزانيات منه رسمياً استفساراً عن بعض الملاحظات، وحددت جلسة لمناقشة التقارير، والأخ (فيصل) الشايع أنت نمت على الكتاب أسبوعين، والحين تقول لم يكن لدينا وقت، وهذا ما يجعلنا نشك، فلماذا لم تخاطب الوكلاء من يوم وصول الكتاب؟ الأمر غريب حتى الموظفين هددوا في ترقياتهم بسبب كتابة بعض الملاحظات، وهناك تقارير حجبت عن المجلس ولا نريد نشر الغسيل».
ورأى النائب مهند الساير أن «الديوان تراجع أداؤه.
فهذا الجهاز الذي يحاسب كافة مؤسسات الدولة، لكن هناك إجماع من النواب بوجود ذات الملاحظة في أن موظفي الديوان يتم الضغط عليهم، وكلنا ندري أنه لا يوجد كتاب يطلع للموظف بإزالة الملاحظة، وبالتأكيد سيكون بطريقة غير مباشرة».
ورأى النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي أنه «من غير المقبول أن يأتي العشرات ويشكون، وهذا يدل على خلل ويحتاج للمراجعة من مسؤولي الديوان، ولما قدمنا اقتراحاً في المجلس السابق بتعديل قانون الديوان كان الهدف الأساسي هو حماية هذا الكيان المهم وأبرز مافيه هو تأقيت المناصب القيادية. فنحن داعمون للديوان لكن نرفض دمار هذه المؤسسة وتراجع دورها التاريخي».
وأضاف المدلج أن «الفريق أثبت المخالفة في التقرير، وبعدها بدأت الضغوطات بشكل غير رسمي لإزالة المخالفة، ومن قام بهذه الضغوطات رئيس الديوان والوكيل المساعد المكلف، ثم تم عقاب الفريق وتدوير بعض أعضائه وأثناء الإجازة السنوية». وعرض كتاب طلب رئيس الديوان بإزالة المخالفة عن التقرير، مبيناً أن «المفرح كان رد الفريق الذي رأى الابقاء على المخالفة». ورد رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع على المدلج بالقول «لم أكن أرغب في مناقشة الموضوع علناً، لأن فيه أموراً سياسية، فالديوان دائماً فيه أمور سياسية، حفاظاً على سمعة الكويت نشيلها من التقرير، لأنه ينزل في السايت وينتشر ويبين أن الكويت خالفت قانون مقاطعة إسرائيل.
فالملاحظة موجودة لكن (حذفت) لكي نحافظ على سمعة الكويت، وخاطبنا الوزير مباشرة ولدي نسخ في تاريخ 2 نوفمبر الماضي، وقلنا إن هناك مخالفة موجودة وهذه لا تخص البنك، بل جهات ثانية كيف رخصت البضاعة وأدخلت شركة مقرها إسرائيل. المعلومة وصلت مجتزأة غير كاملة والكتاب موجود ووصل وزير المالية، وطلبنا اتخاذ كافة الإجراءات وتلافي الملاحظة».
وعقب وزير المالية بالقول «نؤكد أنه تسلمنا بتاريخ 6 نوفمبر مراسلة تتعلق بهذا الموضوع، وفي 10 نوفمبر أرسلنا لبنك الائتمان للإفادة بهذا الموضوع وتصحيح الإجراء ومحاسبة المتسببين في التعاقد مع الشركة. ونحن بادرنا بالتواصل مع البنك». ورد المدلج بالقول «أفهم أن الشركة ليست إسرائيلية أو توجهنا للإجراءات القضائية، أو أن المجلس يشارك في المعلومة، ولو بإيداعها لدى الأمانة، لكن ديوان المحاسبة أخفى هذه المعلومة».
وكان أبل قد قال في مداخلته قبل تعرضه للعارض الصحي، إن «سبب ضعف ديوان المحاسبة الذي نراه بسبب الصراع بين رئيس الديوان ونائبه القائم اليوم (والفريج كله يدري) أن هناك من هو محسوب على العهد السابق، ويسمونهم الفلول، ومن يتكلم عن تطبيق الحوكمة على ديوان المحاسبة».
