مسؤولوه استعرضوا أمام مجلس الأمة حصيلة الرقابة المسبقة وأبرز نتائج أعمالها عن السنة المالية 2021-2022
«المحاسبة»: تضخّم مديونيات الحكومة... الداخلية والخارجية
- انعدام صرف الاعتمادات المخصصة لـ23 مشروعاً بنحو 37.9 مليون دينار في 3 وزارات
- تباين في قيمة أملاك الدولة العقارية بفارق بلغ نحو 247 مليون دينار
استعرض رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، وعدد من مسؤولي الديوان في جلسة خاصة أمام مجلس الأمة، أمس، تقرير نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة، وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021-2022.
وقدم مسؤولو الديوان، خلال الجلسة نتائج الرقابة المسبقة وأبرز نتائج أعمالها عن السنة المالية 2021-2022، ونتائج تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية ونتائج تحليل البيانات المالية للجهات ذات الميزانيات الملحقة والجهات ذات الميزانيات المستقلة، إضافة إلى أهم الملاحظات والظواهر الناتجة عن تنفيذ الميزانية والرقابة عليها.
وذكروا أمام المجلس أهم الملاحظات الناتجة عن تنفيذ الميزانية والرقابة عليها للعام المالي 2021-2022، ومنها استمرار تضخم المديونيات المقيدة على بعض الدول والجهات الحكومية والمدنيين الآخرين، نتيجة التأخر في تحصيلها في العديد من الجهات المشمولة برقابة الديوان، حيث بلغ ما أمكن حصره نحو 3.556 مليون دينار في نهاية السنة المالية ما يستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تراكمها وسرعة تحصيلها.
وأشار المسؤولون إلى استمرار بقاء العديد من الأرصدة في حسابات الأصول المتداولة المالية المحلية، البالغ ما أمكن حصره منها نحو 2.323 مليون دينار، بالإضافة إلى بقاء أرصدة لدى بعض الجهات بلغت نحو 1.409 مليون دينار بحساب الأصول المتداولة الأجنبية «دفعات واعتمادات نقدية بالخارج».
ولفتوا إلى استمرار عدم إنشاء أو تفعيل وحدات التدقيق الداخلي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء 283/ 2011 في شأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية كافة، للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، واستمرار عدم قيام الجهات الحكومية التي لديها مكاتب خارجية بتوفير نظام ربط آلي متكامل بينها وبين المكاتب التابعة لها بالخارج لأغراض المتابعة والتدقيق إحكاماً للرقابة على مصروفات تلك المكاتب، الأمر الذي أدى إلى إرباك الأعمال المالية والمحاسبية في تلك الجهات.
كما أشاروا إلى عدم انتظام الأعمال المالية والمحاسبية في العديد من الجهات الحكومية نتيجة القصور في مخرجات نظام إدارة مالية الحكومة بحسابات المالية العامة للدولة، وظهور أرصدة دائنة، بعكس طبيعتها المدينة في بعض حسابات الأصول، في وزارات التربية والمواصلات والأشغال، وظهور أرصدة مدينة بعكس طبيعتها الدائمة لأرصدة بعض حسابات الخصوم المتداولة المحلية، في وزارات الخارجية والتربية والإعلام والكهرباء والماء، والأمانة العامة للأوقاف، والإدارة المركزية للإحصاء، وديوان الخدمة المدنية.
كما أشاروا إلى ظهور تباين في قيمة أملاك الدولة العقارية بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021-2022 بفارق بلغ نحو 247.3 مليون دينار، وانعدام وتدني الصرف لبعض المشاريع الواردة بالخطة الإنمائية للدولة ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لتلك المشاريع وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأوضحوا أن من أبرز الملاحظات ما يتعلق بانعدام الصرف من الاعتمادات المخصصة لـ23 مشروعاً البالغة نحو 37.9 مليون دينار، وتركزت في وزارة التربية بخمسة مشاريع، وثلاثة مشاريع لكل من وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزعت بقية المشاريع وعددها 12 مشروعاً على الجهات الحكومية الأخرى، فضلاً عن تدني الصرف على بعض المشاريع الأخرى، وتركزت في كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وفي ما يتعلق بالجهات ذات الميزانيات الملحقة، رصد الديوان انعدام الصرف على بعض مشاريع الخطة الإنمائية المعتمدة لكل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للشباب والبالغ قيمتها على التوالي 400 ألف دينار، و25 ألف دينار، وبلغت أدنى نسبة صرف على تلك المشاريع 27.9 في المئة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
أما الجهات ذات الميزانيات المستقلة فقد رصد الديوان تدني نسبة الصرف للاعتمادات المخصصة لبعض مشاريع الخطة الإنمائية البالغ عددها 154 مشروعاً بنحو 712.3 مليون دينار، وأسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بلغت نحو 224.8 مليون دينار بنسبة 31.6 في المئة من الاعتمادات.
الشايع: الربط يخفض الهدر
أكد رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أن الديوان طرح مفهوم «الحوكمة» مع الحكومة، مشيراً إلى أن «الربط بين الجهات الحكومية سيخفض هدراً كبيراً في الأموال».
وقال في بداية مناقشة تقارير الديوان إن «هناك رقابة على الديوان من وزارة المالية، وإذا أردتم رقابة ثانية فعدّلوا القانون»، مؤكداً أنه «غير صحيح أننا لا نرد على استفسارات لجنة الميزانيات، وأن هناك بنودا في الأسئلة تحتاج للعودة إلى 2800 ملف للإجابة».
العبدالغفور: رفض 97 موضوعاً لعدم صحية إجراءات الترسية
أوضح الوكيل المساعد للرقابة المسبقة والدعم الفني خالد العبدالغفور أنه «تمت دراسة 3181 موضوعاً خلال السنة المالية 2021 /2022 ما بين مناقصات وممارسات وعقود وارتباطات ومزايدات بقيمة 3 ملايين و783 ألف دينار»، لافتا إلى أننا «لاحظنا تراخي بعض الجهات في موافاتنا بالمستندات المطلوبة».
وأشار إلى أن «عدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات المشمولة بالرقابة، أدى الى عدم الموافقة على 97 موضوعاً»، مبيناً «استمرار تأخر بعض الجهات بعرض الموضوعات على الرقابة المسبقة بالديوان لـ 77 موضوعاً خلال السنة المالية».
المضف: 796 مليون دينار مصروفات على حساب العهد
قالت الخبير في المكتب الفني سوسن المضف إن «النفط هو المصدر الرئيس وتشكل إيراداته 87.1 في المئة من إجمالي الايرادات الفعلية، كما تم تحصيل 38.9 في المئة من الإيرادات غير النفطية، مع استمرار الاختلالات الهيكلية بالميزانية وارتفاع نسبة المصروفات القيدية ومن أبرز الوزارات الصحة والدفاع، وقيام العديد من الوزارات بمناقلات دون الحاجة لها، وبقاء العديد من مبالغ المصروفات على حساب العهد، وبلغت 796.7 مليون دينار.
ولفتت إلى أن «3.5 مليار دينار المستحقات على بعض الدول والجهات الحكومية»، مبينة «استمرار عدم قيام الجهات الحكومية التي لها مكاتب في الخارج بتوفير نظام ربط آلي».
الدويهيس: ارتفاع التمويل الحكومي للجهات المستقلة
ذكر الوكيل المساعد لرقابة الجهات المستقلة سامي الدويهيس أنه «تمت ملاحظة تراجع في معظم الجهات المستقلة، وعلى رأسها صندوق التنمية، ورصدنا ارتفاع التمويل الحكومي للجهات المستقلة، وعلى رأسها الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع أرباح الشركات التابعة لمؤسسة البترول مقارنة بالسنة المالية السابقة ما عدا الشركة الكويتية للصناعات النفطية، وزيادة مبيعات النفط الخام».
المباركي: إحالة 74 مخالفة مالية للمحاكمات التأديبية
أكدت إيمان المباركي أن «الحوكمة مطلب أساسي لضمان تطور القطاع الحكومي وأهميته تكمن في ضعف الرقابة الداخلية وضعف الإنتاجية وتداخل الصلاحيات وظهور حالات من الفساد وتدني مستوى الإفصاح والشفافية».
وقد تضمن العرض في بند المحاكمات التأديبية «إحالة 26 مخالفة مالية مسجلة في الوزارات والادارات الحكومية و33 على الجهات الملحقة و15 على الجهات المستقلة». وبعد انتهاء فريق ديوان المحاسبة من عرض التقارير، بدأ أعضاء مجلس الأمة بالمناقشة.
