ترحيل تقارير «شراء المديونيات» و«استرداد الفوائد»
الحكومة تؤجل «المواجهة» المالية
- المجلس يستعجل «المالية» البرلمانية حسم مقترح إلغاء المعاشات الاستثنائية
- «تعارض المصالح» مرّ بالمداولة الثانية... و«المدن الإسكانية» تنتظر الإقرار
عَبَرَت جلسة مجلس الأمة بهدوء، أمس، حاجز تقارير اللجنة المالية البرلمانية المتخمة بالكلفة المالية، والتي يتصدّرها تقرير اقتراحات شراء مديونيات المواطنين وتقرير استرداد الفوائد المحصّلة بشكل غير قانوني من البنوك، حيث طلبت الحكومة تأجيل التقارير إلى الجلسة المقبلة، واستجيب لطلبها وفقاً للمادة 70 من اللائحة.
وعلى الرغم من الاستعجال النيابي لإدراج تقارير اللجنة على الجلسة، باعتبار ما تتضمنه من استحقاقات مالية نيابية أمام الناخبين، لتكون أول القوانين الشعبية التي تعهّد بها النواب، فإن الطلب الحكومي جاء ليؤجل الملف الساخن إلى الجلسة المقبلة، باعتبار أن هناك تحفّظات حكومية على قوانين شراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائد القروض على المواطنين، واسترداد الفوائد المحصّلة بشكل غير قانوني من البنوك وتعديلات قانون التأمينات.
عدا ذلك، فقد سارت جلسة أمس وفق بنود جدول أعمالها، إذ أقرّت تقريري اللجنة التشريعية البرلمانية لقانون تعارض المصالح، وتعديلات قانون الجزاء في شأن المسؤولية الجزائية على الشخص الاعتباري في المداولة الثانية لكل منهما، وأحالتهما إلى الحكومة.
ووافق المجلس على استعجال تقرير اللجنة المالية في شأن مقترح إلغاء الرواتب الاستثنائية، الذي ينص على سحب قرارات منع المعاشات الاستثنائية وتسوية رواتب المشمولين بقرارات الاستثناء بإعادتها للمعاشات التقاعدية القانونية قبل الاستثناء، فيما رفض رسالة وزير المالية التي يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون الخارجية نظر مشروع «انضمام الكويت لاتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية».
وشهدت مناقشة تقرير لجنة الإسكان والعقار البرلمانية، في شأن تأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية، نقاشاً فنياً، تخللته مداخلة حادة من النائب الدكتور حمد المطر، قال فيها إن «هناك فاسدين يخططون حالياً لإسقاط القانون ويجتمعون لإجهاض هذا المجلس، وليس فقط القانون، وسيجتمعون ليلاً ونهاراً للتشكيك في النواب والمجاميع السياسية».
وقال النائب الدكتور حسن جوهر إنّ النجاح يبدأ بخطوة، معتبراً أن قانون المدن الإسكانية خطوة كبيرة نحو معالجة القضية الإسكانية وإقراره سيكون بداية الإصلاح الإسكاني المنشود.
