رفع رأسمال المؤسسة بقيمة مشاريعها خلال سنوات محدّدة مسكّن مرحلي لن يحلَّ أزمتها

1.6 مليار دينار أرباح «البترول» منذ بداية 2022 /2023... إنجاز تاريخي


العوائد المليارية تتطلب مشاريع إستراتيجية
العوائد المليارية تتطلب مشاريع إستراتيجية
تصغير
تكبير

- تحديات القطاع: المحافظة على الإنتاج والتكرير والمضي قدماً بالمشاريع الإستراتيجية
- «بتروكيماويات الزور» على طاولة «البترول» اليوم بعد تحديث دراساته

في الوقت الذي يشكو القطاع النفطي الكويت من شح السيولة وتأثيره السلبي على إيجاد تمويل لمشاريعه الإستراتيجية، تدور نقاشات حول كيفية معالجة هذه المعضلة، ومنها المتداول بين المتخصصين في القطاع حول رفع رأسمال مؤسسة البترول الكويتية بقيمة المشاريع المطلوبة خلال سنوات محددة، وتغيير النموذج المالي للمؤسسة بما يضمن استمرار التدفقات المالية للمؤسسة، ويتماشى مع متطلبات وآلية العمل بالقطاع، ويغطي مصاريف مشاريعه.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر نفطية لـ«الراي» أن خيار رفع رأسمال المؤسسة يعتبر مسكّناً مرحلياً لفترة من الزمن فقط، مستغربة من عدم وجود دعم حكومي كاف للقطاع النفطي يوفر موارد لـ«البترول»، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح في تصريحات له «أن العالم يعيش حالياً مرحلة العصر الذهبي لصناعة الغاز الطبيعي، وأن هناك ضرورة لمضاعفة الاستثمارات في مشاريع تؤمن إمدادات المواد الهيدروكربونية»، الأمر الذي يتطلب سيولة مالية كبيرة.

ولفتت المصادر إلى أن تحديات القطاع النفطي تتمحور حول شقين، الأول المحافظة على الإنتاج والتكرير، والثاني المضي قدماً بمشاريعه الإستراتيجية التي من شأنها حفظ مكانة الكويت النفطية واستمرارها كمزوّد آمن للأسواق العالمية.

وأضافت أن من المعضلات التي تعمّق أزمة سيولة «البترول» أنها قد تؤثر على تقييم حجم المخاطر التي تصنّف المؤسسة وفقها، ما ينذر بإحراجها أمام مثيلاتها من الشركات النفطية العالمية وكذلك مؤسسات التمويل، ويُضعف وضعها أمام وكالات التصنيف العالمية، مطالبة بضرورة توفير الغطاء المناسب والحماية الحكومية للقطاع النفطي للحفاظ على الملاءة المالية للمؤسسة، وإيجاد البدائل المناسبة التي تمكّن القطاع من استمرار إنجاز مشروعاته بالشكل المطلوب، والذي يؤمن استمرارية نجاحه في أداء الدور المخطّط له لجهة تعظيم الإيرادات النفطية.

عوائد تاريخية

من جانب آخر، كشفت المصادر أن عوائد مؤسسة البترول الحالية تاريخية، وتعود لسلاسة الأداء إنتاجياً وتكريراً إضافة إلى الأداء الجيد لاستثماراتها الخارجية، مبينة أن أرباح المؤسسة منذ بداية السنة المالية الحالية 2022 /2023 حتى الآن نحو 1.6 مليار دينار.

واعتبرت أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من السنة المالية هو إنجاز بكل المقاييس يتطلب الوقوف عليه ودعمه، منوهة إلى أن أرباح شركة كوفبيك للاستكشافات الخارجية قاربت المليار دولار في وهو إنجاز تاريخي أيضاً.

وفيما تساءلت المصادر «هل تبني الحكومة على إنجازات القطاع بتوفير السيولة اللازمة؟»، حذرت من الآثار المتوقعة على المؤسسة من نقص السيولة، والتي تصل إلى صعوبة الوفاء بالالتزامات الرأسمالية، وانخفاض معدلات إنتاج النفط الخام والغاز، وعدم عمل المصافي بكامل طاقتها، وضعف القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع المقاولين، ومن ثم توقفهم عن العمل، إضافة إلى التأثير على سلامة المكامن النفطية.

من جانب آخر، كشفت المصادر أن مشروع بتروكيماويات الزور سيعرض اليوم على مؤسسة البترول بعد تحديث الدراسات الخاصة به للبت في شأنه، سواء بالمضي به أو بإجراء مزيد من الدراسة له، خصوصاً أنه مشروع عالمي ينقل الكويت لمرحلة جديدة وتم اعتماده ضمن خطط الحكومة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي