«أنا قائد ومفجر ثورة الإنقاذ الوطني»
البشير يتحمّل المسؤولية الكاملة عن انقلاب 1989
اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بأنه يتحمل مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989، وذلك في أول إفادة له منذ الإطاحة به أمام القضاء، قائلاً «أعلم أن الاعتراف سيد الأدلة».
وقال البشير في مرافعته حول انقلاب يونيو 1989، أمس، إن قضية الانقلاب «سياسية»، مشيراً إلى أنه رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة التحري لأنها لجنة سياسية وضمت ناشطين.
وأعرب البشير، الذي حكم السودان على مدى 30 عاماً عن فخره بما تم في العام 1989، قائلاً «أنا قائد ومفجر ثورة الانقاذ الوطني».
وفي إفادته، اعلن البشير أن «تدخل القوات المسلحة كان بسبب عجز السياسيين في إدارة الشأن العام».
وشدد على أن انقلاب 1989 هو عمل عسكري بحت ولم يشارك فيه أي مدني في التخطيط والتنفيذ.
واعتبر أن «ما تم في عام 1989 كان لإنقاذ الشعب السوداني لأن كل الشعب أجمع أن البلد في طريقه إلى الضياع لو لم نتدخل».
وتابع «اعتقلنا قادة الجيش في بيت الضيافة، وحين زيارتي لهم باركوا التحرك وتسلم السلطة».
ويمثل البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين من قيادات جماعة «الإخوان»، أمام محكمة خاصة لمواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 بغطاء كامل من جماعة «الإخوان» التي كان يتزعمها حسن الترابي، الذي توفي في مارس 2016.
وحكم البشير السودان عقب الإطاحة بحكومة مدنية انتخبت في 1986 بعد عام من انتفاضة أنهت 16 عاماً من حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب نفذه في مايو 1969، كان الثاني منذ الاستقلال في 1956 بعد انقلاب الفريق عبود في نوفمبر 1958 والذي استمر حتى أكتوبر 1964.
وكانت قوات الأمن فضت مسيرات حاشدة خرجت في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وبحري وأم درمان، في الذكرى الرابعة لـ«ثورة 19 ديسمبر 2018» التي أطاحت نظام البشير الذي حكم السودان بالتعاون مع «الإسلاميين» لمدة 30 عاماً.
وبعيداً من العاصمة، خرجت تظاهرات مماثلة في ولايات شمال كردفان وشمال دارفور وفي مدينة ودمدني (وسط)، ومدينة بورتسودان (شرق).
وتتمسك «لجان المقاومة» التي تقود الحراك الشعبي في الشارع، بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية.
