إنهاء ندب كبير الخبراء الهندسي يوسف العوضي
«العدل»: الكندري والضاعن والقلاف وكلاء مساعدين بالتكليف
- الماجد: اجتماع جدة سيعتمد مشروع قرار «اتفاقية مكة لمكافحة الفساد»
أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، سلسلة تكليفات لتولى مهام وكلاء مساعدين.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة، أمس، أن الماجد كلّف مدير إدارة الشؤون الإدارية أحمد الكندري، القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية، بإلإضافة إلى عمله الأصلي.
كما تم تكليف وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء هاشم القلاف بالقيام بمهام وأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التطوير الإداري ومراكز الخدمة إضافة إلى عمله.
وتم تكليف مدير إدارة التوثيقات الشرعية فهد الضاعن للقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون الأسرة والتحكيم إضافة إلى عمله.
إلى ذلك، أنهى الماجد ندب كبير الخبراء الهندسي يوسف العوضي، مراقب القضايا الهندسية بإدارة شؤون خبراء حولّي من الوظيفة الإشرافية المنتدب إليها، بالإضافة إلى عمله الأصلي مدير إدارة المشاريع الهندسية.
«اتفاقية مكة»
في سياق آخر، أعلن وزير العدل أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من المقرر أن يعتمد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة.
وقال الماجد الذي يترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماع في بيان أمس، قبيل توجهه إلى مدينة جدة السعودية، إن مشاركته في الاجتماع تشمل تقديم رؤية دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد، من خلال البيان الذي سيُلقيه في الجزء رفيع المستوى في أولى جلسات الاجتماع.
وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها أمانة منظمة التعاون الإسلامي، والمختصون والخبراء من الدول الأعضاء، في صياغة اتفاقية مكة للتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد، والتي تم إعدادها ضمن مشروع قرار لاعتماده خلال الاجتماع، تمهيداً لرفعها الى مجلس خارجية الدول الأعضاء ومن ثم يتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية.
وذكر أن اجتماع الوزراء في دورته الأولى، يرسي للجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد، أساساً مستقبلياً للتعاون الإسلامي المشترك في تحديد أُطر فعّالة وميسّرة لتبادل المعلومات والسياسات والخبرات في مجال مكافحة الفساد وتحقيق التعاون الدولي.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتضمن جلسات مناقشة ممتدة على مدى فترة انعقاده، تعنى بالمسائل الخاصة بالتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بتطبيق القوانين الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد، من نواحي تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال، وتقييم أوجه القصور والتحديات الواقعية وتدارس الآليات الخاصة بتداركها.
