الشاهين يطالب بتفعيل مستشفيات ومستوصفات الضمان الصحي الخاصة بالوافدين
وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا واقتراحا برغبة حول شركة مستشفيات الضمان الصحي وضرورة تفعيلها.
وقال «إن الصحة أولوية لا تقل أهمية عن غيرها من أولويات الوطن والمواطنين»، موضحا أن «شركة الضمان الصحي أنشئت منذ 2014 بهدف تأسيس منظومة صحية تخدم أكثر من مليون و800 ألف مقيم ما سيوفر لهم خدمة صحية ويخفف تكاليف علاجهم على المال العام بمقدار 401 مليون دينار سنويا».
ورأى الشاهين: أن «تحويل مليون و800 ألف مقيم لمستشفيات ومستوصفات الضمان الصحي سيحد من الازدحام ومواعيد الأشعة والتحاليل والدخول للعيادات بدرجة كبيرة»، مؤكدا أن «تفعيل الشركة سيؤدي إلى تأثير اقتصادي كبير حيث إن هذه الشركة مملوكة للمال العام بـ 24 في المئة وللمواطنين بنسبة 50 في المئة باكتتاب عام، وأن الأرباح التي ستحققها ستعود إلى الخزينة العامة للدولة والمواطنين بجانب ربحية البورصة والاقتصاد الوطني من خلال الشريك الاستراتيجي وفق النسبة الإضافية من الملكية».
وأوضح أن «الشركة جاهزة وتم افتتاح أحدث منشآتها في مستشفى محافظة الأحمدي والذي يقع جنوب الصباحية بسعة سريرية 323 سريرا و 21 وحدة عناية مركزة و 14 غرفة عمليات جراحية ومركز أشعة ضخم ومهول سيخفف الازدحام ويحقق أرباحا وخدمة ومنفعة للمواطنين»، مشيرا إلى أنني «استفسرت في سؤالي البرلماني عن أسباب عدم تحويل المقيمين إلى هذه المستشفيات والمستوصفات، وتأخر توقيع اتفاقية تشغيل المستشفيات رغم وجود موافقات من إدارة الفتوى والتشريع وأمانة مجلس الوزراء ووزارة المالية وإدارة أملاك الدولة منذ 2017»، منتقدا تأخر وزارة الصحة في التنفيذ.
وذكر الشاهين أن «الاقتراح برغبة يتعلق ببدء عمل مستشفيات ومستوصفات الضمان الصحي وتحويل مليون و800 ألف مقيم لتلقي خدماتهم الصحية فيها، لاسيما أنهم يدفعون سنويا مصاريف تأمين صحي مع رسوم إقاماتهم، وطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين وذلك خلال 6 أشهر من تاريخه».
