«الوطني»: بلغ 7.1 في المئة في نوفمبر
تراجع التضخم يؤكد صحة تشديد «الفيديرالي» سياساته بوتيرة أبطأ
- 5.1 في المئة النقطة التي يتوقع عندها مسؤولو «المركزي» الأميركي إنهاء رفع الفائدة
أفاد بنك الكويت الوطني بأن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين تراجعت في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في إشارة واعدة إلى أن إستراتيجية الاحتياطي الفيديرالي لكبح جماح التضخم تمضي في المسار السليم.
ولفت «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد إلى أن وتيرة ارتفاع مؤشر التضخم الكلي تباطأت إلى 7.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر مقابل 7.7 في المئة خلال أكتوبر، كما تباطأت قراءة المؤشر الأساسي إلى 6 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر مقابل 6.3 في المئة في أكتوبر، منوهاً إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يؤكد صحة تشديد «الفيديرالي» سياساته النقدية بوتيرة أبطأ، إلا أنه وعلى الرغم من ضغوط الأسعار التي يبدو أنها بلغت ذروتها، لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي حدده «الفيديرالي».
وأشار التقرير إلى أن «الفيديرالي» رفع أخيراً سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي هذا العام، وبمقدار 50 نقطة أساس، حيث تعتبر تلك الزيادة الأصغر منذ يونيو الماضي، منوهاً إلى أن «المركزي» الأميركي يواجه تحدي إبطاء وتيرة التضخم مع الحفاظ على اقتصاده المرن، مع تأكيد رئيسه جيروم باول أن السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون مقيدة «لبعض الوقت».
وذكر التقرير أنه وفقاً لخارطة نقاط تصويت «الفيديرالي» على أسعار الفائدة، تم تحديد النقطة التي يتوقع عندها المسؤولون إنهاء رفع أسعار الفائدة عند مستوى 5.1 في المئة، وهو مستوى أعلى مما كان متوقعاً في السابق.
«المركزي» الأوروبي
وأوروبياً، أوضح التقرير أنّ اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر شهد رفع سعر الفائدة مرة أخرى بـ50 نقطة أساس، منوهاً إلى أنه مع وصول معدلات التضخم إلى مستويات ثنائية الرقم وتوقع المسؤولين استمرارها أعلى من مستوى 2 في المئة المستهدف على مدار السنوات المقبلة، اختتم اجتماع الأسبوع الماضي 6 أشهر من الإجراءات الصارمة وأكد عزمه على مواصلة سياسات التشديد النقدي.
وبيّن أنه على الرغم من أن رفع سعر الفائدة كان أقل من المرة السابقة التي تم خلالها رفعها بـ75 نقطة أساس، إلا أن رئيسة «المركزي» الأوروبي كريستيان لاغارد أكدت على أنه لا ينبغي على المستثمرين استنتاج أي شيء من تلك الخطوة وعليهم إدراك أن هذا الإجراء لا يعتبر تغييراً لسياسات «المركزي» الأوروبي.
وذكر التقرير أنه مع وصول معدل الفائدة على الإيداع الآن إلى 2 في المئة، يرى المراقبون مساراً واضحاً لرفع سعر الفائدة مرات عديدة، وذلك نظراً لقيام الأسواق حالياً بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 1.25 في المئة حتى يونيو 2023.
ولفت إلى رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس إلى 3.5 في المئة مع انقسام ثلاثي لأعضاء لجنة السياسات النقدية، حيث صوت عضو واحد فقط لصالح رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، و6 لصالح رفعها بـ50 نقطة أساس وصوت اثنان للإبقاء عليها دون تغيير، مشيراً إلى أنه في محضر الاجتماع، ذكرت اللجنة أن غالبية الأعضاء رأوا أنه «في حالة تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر، فقد تكون هناك حاجة لمواصلة رفع الفائدة لتحقيق عودة مستدامة للتضخم إلى المستوى المستهدف»، وفي حين اتفقت اللجنة بأكملها على أنه «إذا كانت التوقعات تشير إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة، فإنها ستستجيب بقوة، حسب الضرورة».
بارقة أمل
وذكر التقرير أن بارقة أمل ظهرت أخيراً لاقتصاد المملكة المتحدة بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر، إذ نما الناتج على أساس شهري 0.5 في المئة خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات ارتفاعه بـ0.4 في المئة، وكان ذلك بمثابة دفعة قوية بعد أن شهد انخفاضاً بـ0.6 في المئة في سبتمبر، مبيناً أنه رغم توافر سبب للتفاؤل بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الاقتصاد البريطاني انكمش بـ0.3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، وذلك على خلفية تراجع قطاعي التصنيع والخدمات، فيما صرح المستشار جيريمي هانت أن المملكة المتحدة في حالة ركود بالفعل، وسيصبح ذلك رسمياً بمجرد إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفترة الممتدة ما بين أكتوبر إلى ديسمبر.
وأكد التقرير أنه بصفة عامة، لا يمكن التخفيف من حقيقة أن اقتصاد المملكة المتحدة يتجه نحو الركود في عام 2023.
رفع الفائدة يهبط بالأسهم والسندات
على صعيد أسعار العملات الأجنبية، أفاد «الوطني» بأن الدولار واصل اتجاهه الهبوطي بعد ظهور مؤشرات دالة على تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم، ما أدى بدوره إلى إبطاء «الفيديرالي» لوتيرة تشديد سياساته النقدية وربما اتخاذه موقفاً مخالفاً، إذ وصل الدولار إلى أدنى مستوياته عند 103.448 بعد ظهور بيانات التضخم الثلاثاء الماضي، فيما استفاد اليورو من ضعف الدولار وتجاوز حاجز 1.06 الذي لم نشهده منذ مايو 2022، كما تلقى دعماً في وقت لاحق بعد صدور تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي المتشددة في شأن التوجهات المستقبلية.
ومن جهتها، واصلت الأسهم تراجعها على مستوى العالم بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى العزوف عن الإقبال على المخاطر، في حين تراجع أداء السندات بعد رفع الفائدة.
