ترحيل الأسير صلاح الحموري إلى باريس
«القسام» تُهدد بزيادة عدد الأسرى الإسرائيليين
- نتنياهو «يناور» ائتلافياً وبرلمانياً
أكدت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أن قرار زيادة عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها «مازال تحت التنفيذ وساري المفعول».
وقال الناطق أبوعبيدة في تصريحات نشرها موقع»القسام«، أمس،»نعتقد أن العدو سيندم على تعنته وعدم المرونة في ملف التبادل وإنجاز صفقة جديدة وخياراتنا مفتوحة في ظل هذا التعنت«.
من ناحية ثانية، رحلت السلطات الإسرائيلية صباح أمس، الأسير الفلسطيني - الفرنسي المحامي صلاح الحموري المعتقل منذ 9 مارس الماضي إدارياً من دون تهمة رسمية، إلى باريس.
ودانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان،»قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح الحموري إلى فرنسا«.
والحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة»الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من القدس التي ولد وعاش فيها.
وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، ويتعرض لحملة ممنهجة ضده بدءاً من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولاً إلى سحب إقامته المقدسية.
حكومياً، تنتهي ليل الثلاثاء - الأربعاء المقبل، فترة التمديد لـ 10 أيام الممنوحة لرئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، لتشكيل إئتلافه، وسط توقعات بأن يمتنع عن مطالبة الرئيس إسحاق هيرتسوغ، بتمديد المهلة لأربعة أيام إضافية، رغم أن مفاوضات الائتلاف لاتزال جارية، والعملية التشريعية الخاطفة التي يسعى معسكره إلى إتمامها قبل تنصيب الحكومة، مستمرة.
واعتبرت صحيفة «هآرتس» أن نتنياهو يفضل تجنب المزيد من التأخير، خشية من أن يرفع شركاؤه من سقف مطالبهم في اللحظة الأخيرة.
ونقلت عن مقربين من نتنياهو انه لن يبلغ هيرتسوغ بأنه «تمكن من تشكيل الحكومة»، إلا إذا تم الانتهاء من كل الاتفاقات الائتلافية.
ووفقاً للقانون، فإنه من اللحظة التي يعلن فيها رئيس الحكومة المكلف، أنه نجح في تشكيل حكومته، سيكون أمام رئيس الكنيست الموقت ياريف ليفين ما يصل إلى أسبوع لعقد جلسة للهيئة العامة التي سيطلب منها التصويت للمصادقة على الحكومة.
وتشير التوقعات إلى أن نتنياهو وليفين (الليكود)، سيعملان على المناورة لكسب المزيد من الوقت، من خلال تأخير العملية قدر الإمكان، من دون أن يكون لذلك علاقة بالمسائل العالقة بالمفاوضات الائتلافية، ولكن للانتهاء من عملية تمرير التشريعات التي التزم الليكود سنها حتى قبل أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري، لتمكين الائتلاف من تنفيذ الاتفاقات التي تشكل على أساسها.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى أن تنصيب الحكومة الجديدة قد يتم الأربعاء المقبل على أبعد تقدير، حتى وإن لم يتم حل كل الخلافات العالقة بين «الليكود» وشركائه من الحريديين و«الصهيونية الدينية».
