زيادة رسوم الخدمات تتوسع
30 في المئة من إيجارات «الباطن»... لـ«المالية»
في إطار قرارات زيادة رسوم الخدمات التي اتخذت الأسبوع الماضي، وعدم حصرها بقطاع معين، أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، قراراً بتعديل بعض الأحكام المتعلقة ببدل الانتفاع الخاصة بالاستغلال من الباطن.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 107 لسنة 2022 على استبدال عبارة «30 في المئة قيمة عقود الاستثمار السنوي» الخاصة بالاستغلال من الباطن، أينما وُجدت في لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار رقم (40) لسنة 2016، بما ورد في المادة الثانية التي نصت على أن «تُحصل نسبة 30 في المئة من قيمة الاستغلال من الباطن لصالح وزارة المالية والمبرمة بعد موافقة الوزارة عليها».
ونص قرار آخر أصدره الرشيد حمل الرقم 108 لسنة 2022، على ألا تسري أحكام القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 في شأن لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات على الشركات المملوكة للدولة بالكامل، وأن تُعفى تلك الشركات من سداد بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية.
