مُقرضو «العبدلي» يطلبون... الثقة

فيما صُمّم مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، يبدو أن المنطقة ستُطرح كمزاد دون أن تخضع لقانون الشراكة بين القطاعين رقم 116 لسنة 2014.

وفي معرض بحثها لدراسة جدوى مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية الذي قدمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للبنوك في وقت سابق، هناك اعتقاد بأن اتفاقيات المشروع تشبه إلى حد كبير اتفاقيات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومع ذلك، ليس واضحاً القانون الذي يحكم المشروع ويخوّل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر طرحه بفعالية كمشروع شراكة بين القطاعين لمدة 50 عاماً.

«نتفليكس» تعتزم إطلاق لعبة لكأس العالم بالتعاون مع «فيفا»

منذ ساعة

10 استثمارات صناعية في الكويت بقيمة 225 مليار دولار

منذ 5 ساعات

ولمن لا يعرف منطقة العبدلي الاقتصادية، هي عبارة عن مشروع اقتصادي قيد التأسيس والإنشاء على مساحة 5 كيلو مترات مربعة في منطقة العبدلي، يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. والمنطقة من إنشاء وإدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فيما أقرت بلدية الكويت المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة.

ولفتت المصادر إلى أنه من النقاط التي أثيرت في مرحلة استشراف آراء الجهات ذات العلاقة أن دراسة الجدوى المقدمة لمنطقة العبدلي قديمة وتعود إلى 2015، ووفقاً للخطة الرئيسية الثالثة لتنمية الكويت وليس الخطة الرئيسية الرابعة الأخيرة، وأن البنوك بحاجة إلى جدوى تفصيلية محدّثة بعناية لمراجعة إيرادات المشروع المستقبلية بشكل موثوق.

وهناك اعتقاد بأن «تشجيع الاستثمار» قد تستكشف تمويل الفجوة المالية في حال كانت التدفقات النقدية المتوقعة غير كافية لخدمة القرض.

عطاء المشروع

ومصرفياً، بحثت البنوك في هذا الخصوص أكثر من مسألة من ضمنها أنه يتعين على الجهة المتقدمة تقديم عطاء للمشروع كفرصة استثمارية واحدة غير قابلة للتجزئة، وسيكون لمقدم العطاء خيار تطوير منطقة العبدلي الاقتصادية على مدار 25 عاماً على مرحلة واحدة أو 3 مراحل مدة المرحلة الأولى 5 سنوات والثانية 7 سنوات والثالثة 13 سنة، فيما سيتعين على المتقدم للمشروع دفع إيجار الأرض إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعد أول 5 سنوات.

وإلى ذلك، هناك اعتقاد بأنه يجب أن يكون المقرضون على ثقة بأن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيتم إنشاؤه وإكماله وتشغيله ضمن الإطار الزمني والتكلفة المتوقعة. وقالت المصادر إنه قد يكون العطاء المقدم من مقاولي عقود الهندسة والمشتريات والبناء لهذه الفترة الطويلة مكلفاً للغاية، وقد لا تتمكن البنوك من إلقاء نظرة على قدرة مقاولي الهندسة والبناء والمشتريات على إكمال المشروع الممتد على هذه الفترة الطويلة.

عقود ومشتريات

وإلى ذلك، برز السؤال: هل ستظل لدى مقاول عقود الهندسة والمشتريات والبناء القدرة المالية لشراء المعدات بشكل موثوق، وتوفير العمالة، وإذا لزم الأمر، دفع أي أضرار تكبدتها خلال هذه الفترة الطويلة من البناء؟

وفي هذا الخصوص، يدفع مقترح بأن يتم طرح العطاء على مراحل أقصر مدتها 5 سنوات لكل منها كما هو موصى به في دراسة الجدوى، وليس كمشروع غير قابل للتجزئة، حيث تشتمل المرحلة الأولى على 35 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية مع فترة بناء مدتها 5 سنوات، ومن شأن طرح مناقصة أصغر أيضاً أن يؤدي إلى استجابة أفضل من المطوّرين المحليين.

وحسب النقاط التي أثيرت في العرض التوضيحي المقدم في هذا الخصوص يعد مشروع منطقة العبدلي معرّضاً لمخاطر (interface) ومخاطر (project on project)، حيث يتعين توفير البنية التحتية مثل الطرق وخطوط المياه والطاقة والهاتف والألياف الضوئية من الحكومة.

طرق خارجية

ووفقاً للمجلد (1) وثيقة الشروط العامة والشروط الخاصة: البند 2.4.2، الفقرة 2.7 شروط البنية التحتية والمرافق، فإن جميع الطرق الخارجية التي تربط طريق العبدلي وطريق الرتقة بمنطقة العبدلي الاقتصادية ستكون من مسؤولية الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وجهات حكومية أخرى، مثل «244/RA» ومحطة العبدلي الضخمة الرئيسية «Z» التي تدخل ضمن مسؤولية وزارة الكهرباء والماء، فيما تم تعليق عقود كل من «224/RA» ومحطة العبدلي «Z» الفرعية ما يؤدي إلى تأخيرات محتملة في المشروع ككل.

وبينت المصادر أنه لإنجاز بعض الأمور في المشروع مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، سيحتاج المطوّر إلى دفعات متوافرة واتفاقيات شراء من الحكومة، على أن تتم مراجعة المخاطر بشكل كافٍ في دراسة الجدوى المحدّثة.

وحول أن التقييم الفني ما هو إلا معيار مؤهّل لاختيار مقدم العطاء المفضل، هناك توصية مصرفية بتبني منهجية تقييم متوازنة تجمع بين التقييم الفني بنسبة 70 في المئة والتقييم المالي بنسبة 30 في المئة.

نقاشات مفتوحة

ولعدم المساومة على التقييم المالي، أشارت المصادر إلى أنه يجب استخدام أعلى سعر عطاء في حساب تقييم أسعار المتقدمين للعطاء.

ومن الواضح حسب النقاشات المصرفية المفتوحة في هذا الخصوص أن البنوك الكويتية التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية تفضّل هيكلة الإجارة في التمويل.

وحول مسألة سداد مدفوعات فسخ العقد من قِبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، يبدو أن البنوك تميل إلى سيناريو أن تضمن وزارة المالية سداد مدفوعات فسخ العقد، ففي السيناريو الحالي، سيتم الدفع من قِبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وبخصوص تعريف «تغير القانون»، فإنه يشمل التغييرات التي تحدث بعد تاريخ السريان، أي أنه في حالة حدوث تغيير في القانون، بما في ذلك فرض ضريبة، فلن تستفيد شركة المشروع من تخفيف التكلفة المنصوص عليها بموجب الاتفاقية.

إضافة «خسائر الإيرادات» إلى التعريف

بموجب البند 19.4، يكون مقدّم العطاء مسؤولاً عن دفع الضرائب والمساهمات بموجب «أي قوانين ضريبية جديدة مثل القيمة المضافة التي تدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ السريان».

وهذا يعني أن مقدم العطاء سيتحمل مخاطر تكبد ضريبة جديدة بموجب قوانين لم تكن موجودة في تاريخ السريان، ما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النموذج المالي.

وأمام ذلك هناك رد مصرفي بأن أي قانون جديد يجب تصنيفه على أنه تغيير في القانون، الذي سيعتبر بمثابة (حدث خطر حكومي) يخوّل مقدم العطاء تخفيف التكلفة بموجب الاتفاقية.

وفي ما يتعلق بتعريف «تكلفة مخاطر حكومية»، لا تتضمن الاتفاقية حالياً أي حماية لشركة المشروع في ما يتعلق بخسارة الإيرادات، حيث لفتت المصادر إلى أنه قد تكون هذه مسألة حساسة للمتقدم بالعطاء والمقرضين لأنه يعني أن شركة المشروع قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزامات خدمة الديون بموجب مستندات التمويل، إذ ينخفض تدفق الإيرادات أو ينقطع في ظروف معينة، فيما تم اقتراح إضافة «خسائر الإيرادات» إلى التعريف.