«مارمور» شاركت في مؤتمر الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
راغو: نتوقع ارتفاع حصة دول الخليج في مؤشر «MSCI ME»
- 27 اكتتاباً أولياً بـ 14.5 مليار دولار في الخليج العام الجاري
اختتمت شركة «مارمور مينا إنتليجنس»، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، مشاركتها في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار، الذي عقد في أبوظبي في 24 نوفمبر الماضي.
واكتسبت مشاركة «مارمور» في المؤتمر أهمية خاصة مدعومة بتحليلاتها الموضوعية للأحداث العالمية، والتي تمكن «المركز» من اتخاذ قرارات أكثر فاعلية مبنية على معرفة متعمقة في الأعمال.
وشهد المؤتمر الذي نظمته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، مشاركة أكثر من 300 شخصية عالمية، لاستكشاف إستراتيجيات استثمارية جديدة، ودراسة حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، ومناقشة المشهد الإقليمي للاستثمار.
وشارك الرئيس التنفيذي في «مارمور»، إم آر راغو، في أعمال المؤتمر عبر جلسة حوارية بعنوان «توقعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023»، وقدّم رؤىً حول تطور البورصات الخليجية، ودورها في دعم التنويع الاقتصادي والتنمية، وفرص جلب الاستثمار الأجنبي للمنطقة من خلال الدخل الثابت والأسهم والاستثمارات البديلة.
وتحدّث راغو في الجلسة النقاشية التي أدارها المحلل المالي المعتمد حسين سيد، إلى جانب كبار ممثلي شركتي «نومورا» لإدارة الأصول و«سانت جوتهارد إيه جي».
واستدل راغو خلال مشاركته بالعديد من الأرقام ذات الدلالة والتي ترسم نظرة مستقبلية إيجابية لأسواق الأسهم الإقليمية، بما في ذلك اكتمال 27 اكتتاباً أولياً في دول الخليج خلال العام الجاري بقيمة بلغت 14.5 مليار دولار، وما يزيد على 7 مليارات دولار من رأس المال الأجنبي المستثمر في بورصات الشرق الأوسط في مارس 2022، وفق بيانات شركة «فرانكلين تمبلتون».
وأوضح راغو الفرق بين جذب الشركات العائلية والشركات المملوكة من الدولة إلى الاكتتاب العام، مشيراً إلى أن الأخيرة أكثر سهولة وتحمل مكاسب أكثر للسوق.
وحدّد راغو الأحداث الجيوسياسية المهمة والتحولات الاقتصادية الكلية التي يمكن أن تستمر في التأثير على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والسياسات النقدية المتشددة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد المخاوف في شأن الركود، هي من أبرز أسباب التغيرات في الأسواق العالمية.
ولفت إلى مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي رحلة التحول من الاقتصادات المعتمدة على النفط، مضيفاً أنه مع ارتفاع أسعار النفط، فإن النظرة المستقبلية الأوسع لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تظل قوية وفق حسابات الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الموازنة العامة، ومنوهاً إلى أن القطاع العام سيلعب دوراً رئيسياً في هذا التحول.
وتابع راغو أن التطور الكبير الذي شهدته أسواق المال الخليجية خلال السنين الماضية، أدى إلى زيادة عمليات الإدراج ومعدلات السيولة والمنتجات والتقييم، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تجذب الإصلاحات المختلفة التي اتخذتها تلك الأسواق، المزيد من التدفقات الأجنبية، ومرجحاً أن ترتفع حصة دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة (MSCI EM ) في السنوات المقبلة نتيجة لهذه العوامل.
