الكنيست تُمهّد لتعيين درعي «المدان جنائياً»... وزيراً
«سلام» نتنياهو... منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً من دون سيادة أو أمن
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أن السلام الذي يسعى إليه مع الفلسطينيين سيكون على أساس «منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم لكن من دون سيادة ومع وجود الأمن بيد الدولة العبرية».
وقال نتنياهو في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأميركية «NPR» بثتها مساء الجمعة، «نعم، صيغتي بسيطة جداً، السلام الوحيد الذي سيصمد هو السلام الذي يمكننا الدفاع عنه».
وأضاف «الشيء الذي يمكننا الدفاع عنه هو الذي يمتلك فيه الفلسطينيون كل السلطات ليحكموا أنفسهم، لكن ليس السلطات التي تهدد حياتنا، ما يعني أن الأمن في أي ترتيبات سياسية سنصل إليها بشكل واقعي، يجب أن يبقى بيد إسرائيل».
وتابع نتنياهو أنه خلال زيارة جو بايدن، لإسرائيل، عندما كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، قال لي: «لكن يا بيبي، هذه ليست سيادة كاملة. وقلت: أنت على حق جو، ولكن هذا هو الأمر الوحيد الذي سيدوم».
من ناحية أخرى، دافع نتنياهو عن منح زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتشدد ايتمار بن غفير، صلاحيات واسعة على الأمن من خلال منحه حقيبة الأمن القومي في الحكومة التي يعكف على تشكيلها.
وقال عن بن غفير، «أولاً وقبل كل شيء، تم تحديد أهليته من قبل المحكمة العليا. وثانياً، قام بتعديل الكثير من آرائه منذ ذلك الحين».
وتوقع نتنياهو، تغييرا في مواقف بن غفير،«عندما يتولى مسؤوليات السلطة».
وتابع «أعتقد أن أحد الأشياء التي رأيناها، هو تآكل الأمن الداخلي. إنها قضية كبيرة، ويجب أن أقول إن حزبه (بن غفير) خاض الانتخابات على أساس ذلك».
وأشار إلى أن بن غفير «يقول: أريد أن أمنح فرصة الاختبار، أعتقد أن بإمكاني تحقيق الأمن للعرب واليهود، على حد سواء».
وتابع نتنياهو «كان هذا وعد حملته. ولدينا تحالف، وقلت له ستتاح لك الفرصة، ستحصل على الأدوات، من الأفضل أن تقوم بالمهمة».
ويرى الفلسطينيون أن الائتلاف الحكومي المرتقب أكثر تطرفاً وطمعاً في الأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك، صادقت الهيئة العامة للكنيست، أول من أمس، بالقراءة الأولى على تعديلين لـ «قانون أساس: الحكومة»، قدمهما ائتلاف أحزاب اليمين بقيادة نتنياهو، ويقضيان بتعيين رئيس حزب «شاس» أرييه درعي، وزيراً رغم إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
ويقضي الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة الدفاع يكون مسؤولاً عن «الإدارة المدنية» في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش.
وبعد نقاش طويل، حاولت خلاله أحزاب الائتلاف الحالي المنتهية ولايته تأجيل التصويت على التعديلين، إلا أنهما حظيا بتأييد 63 عضواً مقابل معارضة 52.
من جهة أخرى، دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الشعب الفلسطيني، خصوصاً في القدس المحتلة، وأراضي الـ1948، إلى«شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك»، بدءاً من اليوم، لإفشال مخططات اقتحامات المستوطنين المتوقعة، غداً.
