أجرتها اليوم والأموال المتداولة تركّزت على البنوك وبعض الشركات القيادية
مراجعة «S&P» تقفز بسيولة البورصة إلى 61 مليون دينار
نفّذت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» (S&P) مراجعتها للأسهم الكويتية المدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة أمس، ما دفعت بالسيولة المتداولة في البورصة إلى نحو 61 مليون دينار تركزت سواء من المؤسسات الأجنبية التي تتبع المؤشر العالمي أو المحافظ والصناديق المحلية، على كل من «بيتك» و«الوطني» و«أجيليتي» و«زين» و«بوبيان» و«المباني».
واستحوذت تلك الأسهم على أكثر من 50 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة خلال الجلسة، وذلك في الوقت المخصص للإقفال والتي جرت العادة أن يتخلله إجراء مراجعة مؤشرات الأسواق الناشئة وفقاً للأسهم المدرجة في بورصة الكويت، بحيث تدير بعض المؤسسات عمليات الدخول والخروج حسب قائمة العملاء الأجنبية التي تندرج تحت مظلتها.
وفي السوق الرئيسي، جاءت أسهم «جي إف إتش» و«التجارية» العقارية في مقدمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، إذ استأثر السهمان بنحو 5.2 مليون دينار خلال جلسة نهاية الأسبوع، فيما تراقب الأوساط الاستثمارية الحركة العامة للسوق هذه الأيام، لاسيما وان الشركات اقتربت من إنهاء أعمالها للعام الحالي، ومن ثم الكشف عن صافي نتائجها، وما قد يصاحب ذلك من توصيات بتوزيعات نقدية أو أسهم منحة مجانية للمساهمين.
وينتظر ان تجري المؤسسات العالمية الثلاثة «إم إس سي آي» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز»، مراجعات جديدة لمراكزها وأوزان الأسهم الكويتية على مؤشراتها خلال العام المقبل، إذ هناك أسهم وكيانات مالية منها بنوك وغيرها قد تكون مهيأة لزيادة وزنها على تلك المؤشرات تباعاً خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يتوقع أن تستبقها المؤسسات الاستثمارية والمحافظ والصناديق النشطة بعمليات شراء، بحسب ما يتوافر من معطيات لدى كل شركة منها.
ويبدو واضحاً أن كبار المساهمين في الشركات على قناعة بأن الوقت الحالي، هو وقت تدعيم الملكيات، من خلال صناعة سوق حقيقية، والمحافظة على المراكز الاستثمارية الإستراتيجية، خصوصاً أن العديد من أسهم الشركات التشغيلية باتت تتداول عند مستويات منخفضة للغاية وربما تكون مغرية للشراء في الوقت الحالي.
وقالت مصادر إن أموال المحافظ التي اعتادت على النشاط في البورصة لا تزال معظمها بحساباتها لدى شركات الوساطة المالية، ما يشير إلى أنها تنتظر الوقت الملائم للدفع بها نحو مشتريات جديدة، وبالتالي الدخول بأسهمها المستهدفة في نطاقات سعرية تختلف عن المتداولة حالياً.
وأغلقت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض لمؤشرها العام 39.6 نقطة ليبلغ مستوى 7350.82 نقطة بنسبة انخفاض 0.54 في المئة، إذ تم تداول 120.6 مليون سهم عبر 7325 صفقة نقدية بقيمة 60.9 مليون دينار، بتأثير من حركة أسهم ومكونات السوق الأول الذي تراجع بـ 51.1 نقطة، علماً أن أسهم السوق استحوذت على 56.7 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 11.18 نقطة ليبلغ مستوى 5653.55 نقطة بنسبة انخفاض 0.2 في المئة من خلال تداول 39.3 مليون سهم عبر 2111 صفقة نقدية بقيمة 4.2 مليون دينار.
واستحوذت تلك الأسهم على أكثر من 50 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة خلال الجلسة، وذلك في الوقت المخصص للإقفال والتي جرت العادة أن يتخلله إجراء مراجعة مؤشرات الأسواق الناشئة وفقاً للأسهم المدرجة في بورصة الكويت، بحيث تدير بعض المؤسسات عمليات الدخول والخروج حسب قائمة العملاء الأجنبية التي تندرج تحت مظلتها.
وفي السوق الرئيسي، جاءت أسهم «جي إف إتش» و«التجارية» العقارية في مقدمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، إذ استأثر السهمان بنحو 5.2 مليون دينار خلال جلسة نهاية الأسبوع، فيما تراقب الأوساط الاستثمارية الحركة العامة للسوق هذه الأيام، لاسيما وان الشركات اقتربت من إنهاء أعمالها للعام الحالي، ومن ثم الكشف عن صافي نتائجها، وما قد يصاحب ذلك من توصيات بتوزيعات نقدية أو أسهم منحة مجانية للمساهمين.
وينتظر ان تجري المؤسسات العالمية الثلاثة «إم إس سي آي» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز»، مراجعات جديدة لمراكزها وأوزان الأسهم الكويتية على مؤشراتها خلال العام المقبل، إذ هناك أسهم وكيانات مالية منها بنوك وغيرها قد تكون مهيأة لزيادة وزنها على تلك المؤشرات تباعاً خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يتوقع أن تستبقها المؤسسات الاستثمارية والمحافظ والصناديق النشطة بعمليات شراء، بحسب ما يتوافر من معطيات لدى كل شركة منها.
ويبدو واضحاً أن كبار المساهمين في الشركات على قناعة بأن الوقت الحالي، هو وقت تدعيم الملكيات، من خلال صناعة سوق حقيقية، والمحافظة على المراكز الاستثمارية الإستراتيجية، خصوصاً أن العديد من أسهم الشركات التشغيلية باتت تتداول عند مستويات منخفضة للغاية وربما تكون مغرية للشراء في الوقت الحالي.
وقالت مصادر إن أموال المحافظ التي اعتادت على النشاط في البورصة لا تزال معظمها بحساباتها لدى شركات الوساطة المالية، ما يشير إلى أنها تنتظر الوقت الملائم للدفع بها نحو مشتريات جديدة، وبالتالي الدخول بأسهمها المستهدفة في نطاقات سعرية تختلف عن المتداولة حالياً.
وأغلقت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض لمؤشرها العام 39.6 نقطة ليبلغ مستوى 7350.82 نقطة بنسبة انخفاض 0.54 في المئة، إذ تم تداول 120.6 مليون سهم عبر 7325 صفقة نقدية بقيمة 60.9 مليون دينار، بتأثير من حركة أسهم ومكونات السوق الأول الذي تراجع بـ 51.1 نقطة، علماً أن أسهم السوق استحوذت على 56.7 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 11.18 نقطة ليبلغ مستوى 5653.55 نقطة بنسبة انخفاض 0.2 في المئة من خلال تداول 39.3 مليون سهم عبر 2111 صفقة نقدية بقيمة 4.2 مليون دينار.
