رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع تنسيقي موسع مع النواب الاثنين المقبل
الحكومة تتحرّك لرأب شرخ العلاقة... مع مجلس الأمة
- انزعاج نيابي لعدم وفاء الحكومة بوعودها تجاه تحسين معيشة المواطن
- نواب طالبوا الرئيس بوضع حد للتجاوزات في وزارات ولتقاعس وزراء
- استياء من عدم تمرير وزراء معاملات قانونية
- الشيتان: الاجتماع للتباحث في قضايا تتشارك الحكومة مع المجلس الاهتمام بها والحرص على تحقيقها
في ظل تنامي اللهجة التصعيدية والتلويح المتزايد بالاستجوابات، وانفراط عقد وشائج التنسيق والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رأى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عقد اجتماع تنسيقي موسع، يوم الاثنين المقبل في مبنى مجلس الأمة، مع رئيس مجلس الأمة والنواب، لتفعيل التعاون بين السلطتين والتفاهم حول الملفات التي يراها النواب أكثر أهمية، مع احتمالية إجراء تدوير وزاري يشمل على أقل تقدير 3 وزراء، وسيتم عرض التدوير على النواب في الاجتماع.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «الاجتماع فرضه الشرخ الواضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصاً أن الحكومة وعدت المجلس بإنهاء العديد من الملفات العالقة، وكان رأيها باجتماعات اللجان غير واضح، ولاسيما في ملفات تحسين مستوى المعيشة للمواطنين»، مشيرة إلى أن «نواباً طلبوا في الجلسة الأخيرة من رئيس الوزراء وضع حد لما يعتبرونه تجاوزات في عدد من الوزارات: ففي وزارة الدفاع يرون أن هناك عدم جدية في تعامل الوزير مع ملفي عقدي صفقة طائرات يوروفايتر وكاراكال، بالإضافة إلى عدم تفاعل وزيرة الأشغال والكهرباء والماء مع ما يطرحه النواب، وما يعتبرونه تهاوناً لوزيرة الشؤون في ملف هيئة الإعاقة، وبطء وزير الصحة في إيجاد حل لمشكلة نقص الأدوية».
وأكدت المصادر أن «الاجتماع سيحضره عدد من الوزراء، أبرزهم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان عمار العجمي، ونائب رئيس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير المالية وزيرالدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، وأن رئيس الوزراء يرغب في إيجاد علاقة بين السلطتين، مبنية على التنسيق والتفاهم وإن كان هناك تباين في وجهات النظر حول أي ملف، تتم دراسته من جميع الجوانب والتوافق على صيغة ترضي الأطراف كافة».
وشددت على «وجود ملفات لا خلاف في شأنها بين السلطتين، مثل البديل الاستراتيجي، وتوحيد سلم الرواتب، ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، والمدن الإسكانية، وربما إلغاء الوكيل المحلي في بعض المشاريع»، لافتة إلى «وجود تباين في ملف شراء القروض والقوائم النسبية، وبعض الاقتراحات التي تكبد الميزانية العامة للدولة المزيد من الالتزامات، وخصوصاً في ظل عدم استقرار النفط، كما أن هناك استياءً من عدد من النواب، تجاه وزراء بخصوص المعاملات القانونية والتي لا توجد في شأنها أي شائبة والتي تعتبر استحقاقاً للمواطن، ومع ذلك يرفض الوزراء تمريرها»، مؤكدة أن «النواب سيثيرون هذا الملف بقوة، وسيطلبون منه فتح أبواب الوزراء للمواطنين».
وفي السياق، وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة للنواب لحضور الاجتماع الذي طلبه رئيس الوزراء. وقال في الكتاب الذي وجهه إلى النواب «ورد إلينا كتاب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (براك الشيتان)، في شأن رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء بالتشرف بلقاء أعضاء مجلس الأمة، تطبيقاً لنهج التعاون المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور، للتباحث في بعض القضايا التي تتشارك الحكومة مع نواب مجلس الأمة بها والحرص على تحقيقها في المرحلة المقبلة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، بقاعة اجتماعات مكتب المجلس».
وكان الشيتان قد أخطر رئيس مجلس الأمة، برغبة رئيس الوزراء بلقائه ومن يراه من النواب يوم الاثنين المقبل. وقال الشيتان في كتابه «يطيب لي أن أتقدم لمعاليكم وللسادة أعضاء مجلس الأمة بخالص التحيات والأمنيات بدوام التوفيق والسداد. وفي ضوء نهج التعاون المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور، وفي سياق الحرص المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تنسيق الرؤى وتحديد الأولويات والخطوات خدمة للمصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطنين.
نحيطكم علما برغبة سمو رئيس مجلس الوزراء بالتشرف بلقائكم مع من ترونه من السادة الأفاضل النواب الموقرين، وسيرافق سموه حفظه الله عدد من السادة الوزراء، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022 بمبنى مجلس الأمة، بهدف التباحث في بعض القضايا التي تتشارك الحكومة مع السادة أعضاء مجلس الأمة، والاهتمام بها والحرص على تحقيقها في المرحلة المقبلة، ولتعزيز أواصر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
