ظاهرة مغازلة العملاء بالشخصيات المشهورة استثمارياً ومصرفياً تتنامى محلياً
احذروا... نصّابون يروّجون للثراء السريع وشيفرتهم للاحتيال أسماء قياديي البنوك
تخيّل لو وصلتك رسالة عليها صورة حديثة لنائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عادل الماجد، تفيدك بأن استثمارك في أسهم «بوبيان» يمكنك من الحصول على 3 آلاف دينار أرباحاً شهرياً.
بالطبع لن تتردد في طلب رقم الحساب من المرسل لإعادة توجيه أموالك إليه بأسرع وقت، أو حتى سؤاله عن بعض التفاصيل المتوقعة والتي تم إعداد إجابات نموذجية لها، لاسيما أن عادل الماجد من المصرفيين البارعين الذين يمتلكون سيرة ذاتية تعكس خبرة واسعة مصرفياً واستثمارياً، وسمعة تزيد أي عرض مقترن باسمه أهمية إضافية.
ولكن في الواقع هذه الرسالة لا تعدو أنها فخ جديد، يحاول المحتالون نصبه لاستقطاب ضحايا جُدد، خصوصاً من الطامحين في الثراء السريع، مستغلين سهولة التواصل مع كل مواطن أو مقيم في الكويت من خلال اتصالات مباشرة، وأحياناً رسائل تحفيزية لإقناع الضحية بأنه نال الفرصة لبدء حياة جديدة من مسيرة تحقيق مستويات مرتفعة من الدخل.
وتُعيد مثل هذه الرسائل إلى الأذهان رسائل «مبروك أنت ربحت معنا»، أو «يرجى العلم أن حسابك المصرفي تعطل ويتعيّن عليك تفعيله بإرسال بعض البيانات الخاصة»، وهي طريقة الاحتيال التي أحدثت ضجة كبيرة في فترة من الفترات وراح ضحيتها الآلاف وضاعت مدخراتهم.
وتُشير بعض القصص الواقعية إلى أن المحتالين أوهموا الضحايا بالحصول على عوائد نقدية مغرية، وأنهم بالفعل حصلوا عليها لفترة وجيزة انتهت بمجرد مضاعفتهم لحجم استثمارهم، بحيث فقدوا بعد ذلك أي اتصال مع النصّاب الخفي.
فبعد فترة بسيطة سيكتشف العميل بأنه وقع ضحية لعملية نصب واحتيال في شكل نموذجي للجريمة الإلكترونية، التي لطالما حذّرت منها البنوك والجهات الرقابية، ودعت للانتباه لعدم الوقوع في شرك تبديد «تحويشة العمر» والتخلي عن الأموال التي تم تجميعها لتأمين المستقبل في دعوات احتيال تتم تغذيتها بدافع عدم الخبرة والجشع بأحيان أخرى.
وعملياً، لا يُعدّ الماجد الاسم الوحيد كويتياً الذي استغلت وجاهته من المحتالين في استقطاب الضحايا، فقد سبقه إلى ذلك العديد من الشخصيات المشهورة محلياً استثمارياً ومصرفياً، والتي تُشكّل مثالاً مغرياًَ لإقناع المستهدفين بسهولة للانضمام إلى دائرتهم الاستثمارية.
ومن الواضح أنه كلما تطوّرت وسائل التقنية الحديثة التي يُمكن استخدامها في تطوير العمل المصرفي والاستثماري، يواكب ذلك تحركاً موازياً بوسائل النصب والاحتيال التي جرى تحديثها في الفترة الأخيرة، وكأن المحتالون يتفننون كعادتهم فى كيفية إتمام عملية النصب بنجاح وإيهام العملاء وإغرائهم عن طريق استدراجهم.
ففي السابق، كان المحتالون يقولون إنهم وكلاء ومديرون لمنصة رقمية استثمارية، ومن خلالهم يمكن للعملاء تحقيق مكاسب كبيرة، وربما لا يعد سراً القول إنهم نجحوا في كثير من المحاولات بقرصنة حسابات محلية سواء مباشرة أو بتحويل أموالهم.
ولكن المستجد الذي طرأ في الفترة الأخيرة، هو توظيف الأسماء النظيفة كويتياً في محاولاتهم للاحتيال، بحيث من المعلوم عن الشعب الكويتي أنه يمنح الثقة لأصحابها، وأنه أثناء ذلك يمكن الاستفادة من هذه الخصوصية بوضع صور حقيقية على إعلانات ورسائل مزوّرة غرضها التدليس والاحتيال.
ورغم تعدّد حملات التوعية التي طرحتها البنوك وبنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت وآخرها «لنكن على دراية» إلا أن المحتالين لايزالون ينصبون شراعهم في الكويت، مستغلين عدم خبرة البعض، وطموح آخرين في الثراء السريع.
وعموماً، وبعيداً عن كثافة حملات التوعية المحلية في هذا الخصوص، هناك قاعدة رقابية بسيطة مطبقة من هيئة أسواق المال، مفادها بأنه لا يُمكن لأي مسؤول في شركة مدرجة الترويج لتداول سهم شركته أو للاستثمار فيه تلميحاً أو تصريحاً، ومَنْ يخالف ذلك يكون عرضة للجزاءات العقابية.
ومن هنا يتعيّن إدراك أن مسارات المحتالين تعتمد على تقديم نماذج غير حقيقية، وعند تحليلها يتضح ببساطة عدم منطقيتها، إلا أنه للأسف لايزال الكثيرون يقعون ضحايا ذلك.
